به نقل از «فارس»

دفاع صالح‌آبادی از طرح قانون بانک مرکزی/ لزوم تدوین برنامه هفتم برمبنای استراتژی توسعه

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۶۹۲۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی صالح آبادی امروز در همایش «اولین برنامه گام دوم انقلاب؛ ضرورت تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور در برنامه هفتم توسعه»، اظهارداشت: در طول 6 برنامه توسعه گذشته انحرافاتی در اجرا وجود داشته و جا دارد در این باره آسیب‌شناسی انجام شود که چرا اهداف برنامه‌های توسعه به میزان مطلوب محقق نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در زمانی که مسئولیت بورس را داشتم در یک برنامه زنده یک نفر از من پرسید چرا فلان شاخص بورس پایین است؛ من گفتم به نظر شما برای ارتقاء آن چه کار باید کرد؟ گفت در برنامه توسعه تعیین کنیم که تا پایان برنامه توسعه این شاخص بورس به فلان عدد برسید، گفتم این عددی که شما گفتید پایین است و به نظر من باید سه برابر شود اما این گذاشتن یک عدد در متن برنامه توسعه، هدف محقق نمی‌شود زیرا باید زیرساخت‌ها و پیش‌نیازی‌های تحقق آن هدف فراهم شود تا در نهایت نتیجه آن، رشد آن شاخص باشد.

وی با پیشنهاد به مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی الزامات تحقق اهداف برنامه توسعه، گفت: باید به این سوال پاسخ داد که برای تحقق اهداف کمّی چه الزامات و اقداماتی نیاز است.

صالح آبادی یکی از مشکلات برنامه‌ریزی در ایران را بیش انگاری در اهداف دانست و افزود: گاهی اوقات پیشنهاد‌دهنده می‌داند که پیشنهادی که مطرح کرده است محقق نمی‌شود اما می‌گوید اگر بخواهیم براساس امکانات و ظرفیت‌ها اهداف کمّی را در برنامه بگنجانیم، ممکن است اثر منفی و بدی داشته باشد بنابراین اهداف را بلند و قابل توجه در نظر می‌گیریم و اگر هم محقق نشد، مساله‌ای نیست؛ نباید دچار این خطاها در سیاست‌گذاری شویم.

وی ادامه داد: در برخی موارد، دستگاه‌ها مشکل و خلاء قانونی دارند و می‌خواهند در درون برنامه توسعه این خلاء را برای مدت 5 سال جبران کنند در حالی که قانون برنامه توسعه جای قانون‌گذاری نیست و خلاءهای قانونی باید با اصلاح قوانین دائمی رفع شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در کنار بایدها، باید نبایدها را در قانون برنامه توسعه مشخص کنیم، تصریح کرد: باید مشخص شود که دولت و مجموعه نظام تصمیم‌گیری در طول اجرای قانون برنامه چه کارها را نباید انجام دهد، چه سیاست‌هایی را نباید اتخاذ کند و این کار کمک بزرگی به پیشبرد اهداف برنامه می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات در اجرای برنامه‌های توسعه، محدودیت منابع مالی است، گفت: متاسفانه نگاه تامین مالی در ایران بانک پایه است و این هم به نگاه سیاست‌گذاران برمی‌گردد اما باید نگاه جامع‌تری داشته باشیم و باید در کنار نظام بانکی، بازار سرمایه و بودجه عمرانی دولت از منابع مردمی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد استفاده کنیم و این کار نیاز به طراحی ابزارها و برنامه‌ریزی دارد.

صالح آبادی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام بانکی، اظهارداشت: البته در قالب طرح قانون بانک مرکزی اصلاح خوبی در رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و بانک مرکزی با دولت رخ خواهد داد اما برای اصلاح رابطه بانک‌ها و مشتریان باید طرح قانون بانکداری که بعد از تصویب طرح قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، به تصویب برسد.

وی افزود: من هم معتقدم اصلاحات اساسی در حزوه بانکی مورد نیاز است و همه قوا باید کمک کنند تا این اصلاحات انجام شود و به ثمر برسد. 

رئیس کل بانک مرکزی بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه ذیل قانون برنامه تاکید کرد و گفت: مبنای تدوین برنامه توسعه باید استراتژی توسعه باشد و در این صورت است که به جای برنامه‌ریزی به‌صورت آرمانی، برنامه واقع‌بینانه نوشته خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه طرح قانون بانک برنامه توسعه قانون برنامه بانک مرکزی صالح آبادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۶۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه  مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه 90 شمسی سخن گفت.

وی در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط 30 درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در 5 سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.