به نقل از «تسنیم»

افزایش بدهی وزارت نیرو به ۷۰ هزار میلیارد تومان/ حداقل ۱۰ هزار مگاوات ناترازی در شبکه برق کشور داریم

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۷۵۹۸

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق گفت: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیام باقری، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق در نشستی خبری اظهار داشت: صنعت برق ایران طی چهار دهه پس از انقلاب اسلامی توانسته با دستیابی به دانش فنی ساخت و احداث تأسیسات تولید، انتقال و توزیع برق، نه‌تنها کشور را از اتکا به شرکت‌های خارجی بی‌نیاز کند، بلکه رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را کسب کند و به عنوان یکی از قطب‌های انرژی برق در منطقه شناسایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این وجود، بیش از یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی و استراتژیک، بدلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور محقق نشده و چندین سال است که در فصل گرما با تشدید میزان مصرف برق مشترکان، دسترسی به برق پایدار برای بخش‌های مولد اقتصادی و صنعتی کشور با مشکل مواجه شده و در مواقعی نیز خاموشی‌های اجباری رخ داده است که موجب نارضایتی بخش‌هایی از جامعه شده است.

باقری با بیان اینکه "بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی بیشترین میزان یارانه انرژی که در سال 2019 به مصرف‌کنندگان داده شده متعلق به صنعت برق ایران بوده"، گفت: این یارانه به صورت غیرمستقیم از طریق تعرفه‌های برق دولتی که کمتر از قیمت تمام شده است، تخصیص می‌یابد و از پیامدهای زیانبار این نظام ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده است، اتلاف بالای برق در بخش مصرف بدلیل بکارگیری تجهیزات با بازدهی کم و بی‌توجهی به شدت مصرف بدون درنظر داشتن هزینه‌های آن بوده است.

وی ادامه داد: این سیاست نادرست که موجب تضییع منابع کشور می‌شد، با روی کار آمدن دولت سیزدهم تا حدی متوقف شده و فرآیند اصلاح سیاست‌های صنعت برق و انرژی در سه محور اصلی "اصلاح نظام مالی و اقتصادی"، "بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات" و "متنوع‌سازی سبد انرژی برق و توسعه تجدیدپذیرها" در دستور کار وزارت نیرو است.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق خاطرنشان کرد: اعمال سیاست‌های مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه حل شرایط بحرانی کنونی برق برای اجتناب از خاموشی‌های پیش‌بینی نشده و مکرر، قابل پذیرش بوده، اما بدلیل تحمیل هزینه کسری حداقل 10 هزار مگاوات به بخش‌های مولد و نصعتی کشور که موجب کاتسن نرخ رشد اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمی‌تواند ادامه یابد؛ از اینرو انتظار می‌رود دولت و وزارت نیرو توسعه زیرساخت‌های تولید و شبکه برق را برای پیشگیری از بحران کمبود برق در سال‌های آتی در اولویت اصلی برنامه‌های خود قرار دهد.

وی افزود: بورس انرژی یه‌عنوان یک نهاد مستقل نظام عرضه و تقاضای بازار باید تقویت شود به نحوی‌که بتواند به‌عنوان سازوکار اصلی کشف قیمت‌های تعادی برق، ایفای نقش کند؛ برای این منظور لازم است قیمت‌گذاری برق از نهادهای غیررقابتی مانند هیئت تنظیم بازار به تدریج به سمت نهادهای رقابتی بورس انرژی منتقل شود و نقش هیئت تنظیم بازار از قیمت‌گذاری با اتکا به محاسباتی که عملا نتیجه آن از قبل مهلوم است، با کشل گیری نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به سمت حل تعارضات در بازارهای رقابتی و رفع نقص‌های بازار تغییر یابد.

باقری با بیان اینکه "به‌منظور کارآمدسازی نظام عرضه و تقاضای بازارهای برق، انحصارزدایی از تجارت برق در همه بازارها اعم از بازارهای صادراتی، بازارهای خرده‌فروشی و بازار بهینه سازی باید دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد"، گفت: بایستی شرکت‌های دولتی از عرصه تجارت برق خارج شده و مطابق اسناد بالادستی ماموریت آن‌ها، محدود بع توسعه و نگهداری از زیرساخت‌های برق شود.

وی ادامه داد: مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که بدون رفع و کاهش ریسک‌های بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران، محقق نمی‌شود؛ با توجه به بدهی انباشته شرکـ‌های وزارت نیرو که موجب امتناع سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت شده، انتظار می‌رود که اولا سیاست تسویه بدهی‌های شرکت‌های تابعه در اولویت قرار گیرد، ثانیا سازوکارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی سرمایه‌گذاران از اجرای تعهدات شرکت‌های دولتی وزارت نیرو فراهم شود.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: میزان بدهی وزارت نیرو به مرز 70 هزار میلیارد تومان رسیده که از این رقم، بیش از 60 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق زنجیره تأمین صنعت برق شامل شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق و تولیدکنندگان انرژی برق است.

وی افزود: عدم پرداخت این مطالبات، بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته و لازم است که دولت و زوارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی و منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری کند.

باقری با تأکید بر ضوررت بازسازی و نوسازی شبکه توزیع و فوق توزیع برق گفت: با توجه به فرسودگی شبکه توزیع و فوق توزیع در بخش‌های مهمی از کشور که موجب بالا رفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از خرابی تجهیزات می‌شود، بایستی بازسازی و نوسازی شبکه در اولویت قرار گیرد و منابع مالی مناسب برای این بخش فراهم شود.

وی ادامه داد: توسعه ساخت داخل و تأمین تجهیزات کشور که به عنوان محور سیاست توسعه صنعتی بخش برق در گذشته مورد توجه وزارت نیرو بوده ولی در سال‌های اخیر از اولویت خارج شده، با توجه به شعار سال، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و موانع ورود شرکت‌های دانش بنیان به بازار صنعت برق برطرف شود؛ مشکلات شرکت‌های داخلی سازنده تجهیزات مرتفع شود و حمایت‌های لازم از تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های صنعتی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد؛ در این خصوص ضروریاست با نظارت جامع و موثر بر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی کاملا اجرا شود و از خرید کالاهای دارای مشابه داخلی به ویژه کالاهای دانش‌بنیان، با قاطعیت جلوگیری شود.

باقری با بیان اینکه "رفع چالش‌های بنیادی و کلیدی صنعت برق و توسعه زیرساخت‌های آن، نیازمند اجماع ملی بین همه ذینفعان در حاکمت، فعالان صنعت برق و مصرف‌کنندگان است"، گفت: دستیابی به چنین اجاماعی، بدون باور به مشارکت سازمان‌های مردم نهاد، که تجمیع‌کننده صدای بخش صنعت هستند، ممکن نخواهد بود.

وی افزود: توسعه صادرات برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه در برنامه ششم توسعه کشور هدف‌گذاری شده بود که متأسفانه محقق نشد؛ با توجه به اهمیت توسعه صادرات انرژی برق، همچنین توسعه صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی برق، ضروری است که برنامه مشخص و عملیاتی برای توسعه صادرات این بخش بر اساس یک نقشه راه مدون، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و در جهت حداکثر نمودنمبادلات تجاری با کشورهای مجاور و منطقه، راهبرد دیپلماسی تجاری فعالانه در همکاری بخش خصوصی بکار گرفته شود.

رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق قراردادهای یک‌طرفه و غیرمنصفانه را مشکل دیگری در راه فعالیت شرکت‌های خصوصی نصعت برق دانست و گفت: بدلیل این‌گونه قراردادها، شرکت‌های پیمانکاری و ماوره‌ای نیرو تمامی زیان‌های ناشی از افزایش هزینه‌های نهاده‌ها را متقبل میشوند و ادامه این وضعیت موجب از بین رفتن ظرفیت‌های مهندسی کشور می‌شود که طی چهاردهه ایجاد شده‌اند.

وی ادامه داد: مطابق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و کار، وزارت نیرو و شرکت‌های مادرتخصصی موظف هستند نسبت به اصلاح این رویه قراردادی اقدام کنند و مدل قرارداد تیپ و یکنواختی که به توافق نمایندگان صنفی و مدیران وزارت نیرو رسیده باشد رامبنای معاملات خود با بخش خصوصی قرار دهند و در تعدیل قراردادها به رعایت بخش‌نامه‌های تعدیل و فهرست‌بهای سازمان برنامه و بودجه ملزم شوند.

صالحی با بیان اینکه "حداقل 10 هزار مگاوات ناترازی در شبکه برق کشور داریم"، گفت: امسال خاموشی‌ها به جای بخش خانگی، به بخش صنعتی منتقل شده و اینکار هم هزینه‌های ظاهری کاهش تولید را در پی دارد و هم هزینه‌های ناپیدای افزایش نرخ بیکاری را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: صنعت برق ایران صنعت برق ایران رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق دستور کار وزارت نیرو هزار میلیارد تومان توسعه صادرات صنعت برق انرژی برق بخش خصوصی قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۷۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تابستان چقدر کمبود برق داریم؟

رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: ما از گذشته بین تولید و مصرف ناترازی داریم و این ناترازی سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد افزایش می‌یابد، هرچند اقداماتی هم در رابطه با تولید انجام شده ولی ناترازی حل نمی‌شود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا صالحی، درباره اوضاع ناترازی برق در سال جاری اظهار داشت: مهم‌ترین دلیل چالشی که اکنون در رابطه با ناترازی برق و گاز با آن مواجهیم به‌عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در این حوزه‌ها برمی‌گردد زیرا تکمیل پروژه‌های نیروگاهی ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد و با توجه به تاخیر در اجرای پروژه‌ها که مهمترین عامل‌عدم سرمایه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازی افزوده شده است.

وی افزود: خوشبختانه بخش خصوصی توانایی خوبی در حوزه صنعت نیروگاهی دارد و اکنون ۶۰ درصد نیروگاه‌ها دست بخش خصوصی است، ما از نظر ساخت نیروگاه هم مشکلی نداریم و تولید توربین‌های مورد نیاز هم در داخل کشور در حال انجام است، در حال حاضر دولت گام‌هایی برداشته و در بخش صنعت پروژه ۱۰ هزار مگاواتی تعریف شده؛ که بخشی از این نیروگاه‌ها در سال گذشته وارد مدار تولید شدند و در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم پروژه‌های بزرگی استارت خورده از جمله پروژه ۴۵۰۰ مگاوتی با همکاری و هماهنگی صندوق توسعه ملی که وام مورد نیاز را فاینانس می‌کند که امیدواریم تا پیک امسال وارد مدار شود.

لزوم اصلاح سیاست انرژی

رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران گفت: اگر سیاست‌های اقتصاد انرژی کشور اصلاح شود، بخش خصوصی کشور پتانسیل لازم برای رفع ناترازی موجود را دارد و باید اجازه دهیم بخش خصوصی در این حوزه ورود کند، بر پایه شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده مردم در بخش تولید مشارکت داده شوند و در معادلات اقتصاد انرژی نقش دولت کمرنگ‌تر شود.

وی تاکید کرد: دغدغه ما این است که امسال در بخش صنعت خاموشی‌های مدیریت شده تحمیل نشود، در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند از منابع مالی که صنعت در اختیارش می‌گذارد ناترازی را برطرف کند و اگر هرچه زودتر این اقدام صورت گیرد ما نسبت به عقب‌ماندگی در حوزه برق پیشرفت خوبی خواهیم کرد.

صالحی تصریح کرد: ما از گذشته بین تولید و مصرف ناترازی داریم و این ناترازی سال به سال به خاطر رشد مصرف ۵ تا ۶ درصد رشد دارد، هرچند اقداماتی هم در رابطه با تولید انجام می‌شود ولی ناترازی حل نمی‌شود. فقط با کمک بخش خصوصی و مردم امکان عبور از این وضعیت را داریم که امیدواریم امسال گام‌های خوبی برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکل کمبود برق اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی هم مهم است یعنی مصرف هم باید کنترل و واقعی شود بعبارت دیگر حرکت در مسیر صحیح تولید و مصرف منجر به این خواهد شد که تا ۲ سال آینده به طور کلی ناترازی رفع شود.

شرایط رفع ناترازی

رئیس کنفدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران اظهار داشت: در بخش تولید اقداماتی صورت گرفته و نیروگاه‌هایی وارد مدار شده‌اند، شاید به اندازه پیش‌بینی شده رقم تولید تحقق پیدا نکند اما اقداماتی صورت گرفته که امیدواریم که بخش زیادی از نیروگاه‌ها در بخش فسیلی و تجدیدپذیر وارد مدار شوند.

آسیب‌های کمبود برق

وی یادآور شد: در هر حال اصل ناترازی باید از بین برود چراکه ناترازی به قدری است که می‌تواند تولید را در بخش صنعت مختل کند، صادرات کم شود، به اشتغال آسیب برساند و درآمدهای کشور را کاهش دهد و همه اینها نیز به صنعت برمی‌گردد، یعنی اگر برق مورد نیاز صنعت تامین نشود آسیب‌ها به بخش‌های دیگر کشور نیز تعمیم پیدا خواهد کرد. بنابراین عدم‌النفع صنعت باید حذف شود و اکنون با اقدامات انجام شده نمی‌توانیم کل ناترازی را از بین ببریم باید برنامه‌های جدی‌تری در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.