شورای شهر مشهد به شهردار پیرامون نبود زیر ساختهای شارژ من کارت تذکر داد
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۹۴۶۹
به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی ناصحی روز دوشنبه در چهل و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: هدف از مصوبه اخذ مبلغ ۳ هزار تومانی برای پرداخت نقدی بهای خدمات اتوبوسرانی به جای استفاده از من کارت، ترغیب شهروندان به استفاده از من کارت و توسعه زیرساختهای الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: یکی از الزامات اجرای این مصوبه نیز تامین زیرساختهای لازم برای توزیع من کارت و همچنین افزایش جایگاههای شارژ من کارت است که متاسفانه این زیرساختها فراهم نشده اما مصوبه اجرا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناصحی گفت: این اقدام منجر به افزایش نارضایتی شهروندان شده است، لذا شهردار و مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی باید هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی کنند.
رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این جلسه در تذکر به شهردار اظهار کرد: در شورای شهر تصمیمات و مصوبات خوبی برای ارائه حمل و نقل ارزان در حاشیه شهر مشهد صورت میگیرد، اما این مصوبات با اطلاع رسانی ناکافی و نادرست روابط عمومی شهرداری به ضد اقدام تبدیل شده است.
ایمان فرهمندی افزود: شهردار باید در خصوص رفع ضعف در اطلاعرسانی اقداماتی انجام دهد و برای کاهش تنش در فضای اجتماعی تدابیر جدی داشته باشد.
مشهد میزبان رویداد ملی تخصصی کمیسیونهای حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استانها
رییس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: رویداد ملی تخصصی کمیسیونهای حقوقی شوراهای اسلامی مراکز استانها و مدیران شهرداری از پنجم تا هفتم مرداد ماه ۱۴۰۱ به میزبانی مشهد برگزار میشود.
هاشم دائمی افزود: پیگیری لزوم بازنگری جایگاه شورای اسلامی شهر نه به عنوان شورای شهرداری، بلکه شورای یک شهر و چالشهای مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهری، درآمد پایدار، پیگیری استقرار کمیسیون ماده ۵ در مراکز استانها و بررسی چالشهای نحوه پاسخگویی به اراضی و املاک دارای سند عادی و بدون سند، از محورهای این نشست تخصصی است.
وی اضافه کرد: تلاش میشود با هم افزایی، زمینه بهرهمندی از حداکثر ظرفیت قانونی شوراها فراهم شود و شوراها در قانونگذاری محلی، نقش خود را در ایجاد زیست شهری متعالی ایفا کنند.
مصوبات جلسه علنی شورای شهر مشهد
تصویب طرح تدوین دستورالعمل همسانسازی پیادهروها در معابر فرعی از مصوبات امروز جلسه علنی شورای شهر مشهد است.
طبق این مصوبه شهرداری مشهد مکلف است، به منظور همسان سازی، مناسب سازی و ارتقاء کیفیت پیادهروها در معابر فرعی توسط مالکین املاک این معابر منطبق بر ضوابط فنی ملاک عمل، حداکثر ظرف مدت ۲ ماه اقدام و دستورالعمل فوق را به منظور اطلاع به شورای اسلامی شهر ارائه کند.
همچنین نامگذاری معبر فرعی دانشسرای شمالی ۳ واقع در خیابان آبکوه با حفظ شماره، به نام زنده یاد سعید تشکری ، نامگذاری میدان واقع در تقاطع بلوار دانشجو و بلوار آموزگار شهید رجایی به نام شهید رییسعلی دلواری و نامگذاری سالن ورزشی واقع در خیابان شاهد ۱۰ به نام شهدای باغبان، نامگذاری سالن ورزشی واقع در خیابان شهید رفیعی ۱۷ به نام شهدای پاکبان و نامگذاری زمین ورزشی روباز واقع در خیابان قائم ۳۰ سیدی به نام شهدای محله قائم از دیگر مصوبات جلسه علنی امروز شورای شهر مشهد است.
برچسبها شهرداری مشهد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهدمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرداری مشهد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد شهر مشهد شهرداری مشهد کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهد شورای اسلامی شهر مشهد شورای شهر مشهد واقع در خیابان جلسه علنی من کارت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۹۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.