به نقل از «خبرگزاری آریا»

چرا رتبه بندی معلمان اجرا نمی شود؟/ ایرادهای جدی به آیین نامه رتبه بندی معلمان

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۹۵۱۲

خبرگزاری آریا- انتقاد نمایندگان مجلس نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان و عدم اجرای آن ادامه دارد.
به گزارش سرویس علمی آموزشی خبرگزاری آریا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که به همراه استاندار کرمان و اعضای مجمع نمایندگان استان با وزیر آموزش و پرورش نشست داشت، گفت: در این نشست بر اجرای هر چه سریعتر رتبه بندی معلمان و تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی تأکید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا پورابراهیمی در این نشست که به همراه استاندار کرمان و اعضای مجمع نمایندگان استان با وزیر آموزش و پرورش و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش و رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد، با اشاره به تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی اظهار کرد: با توجه به درخواست های مکرر معلمان حق التدریسی باید هر چه سریعتر این موضوع در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد تا شاهد تعیین تکلیف این قشر زحمتکش باشیم.
وی با اشاره به قانون رتبه بندی معلمان، افزود: با توجه به مصوبه مجلس طرح رتبه بندی معلمان باید در موعد مقرر اجرایی می‌شد که تا کنون اجرایی نشده است درخواست ما از وزیر آموزش و پرورش این است که با تسریع زمانی این مصوبه را اجرایی کند.

چرا رتبه بندی معلمان اجرا نمی شود؟
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره انتقاد نمایندگان نسبت به تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: امروز نامه‌ای از هیات تطبیق قوانین مجلس درخصوص ایرادات آیین نامه اجرایی به دست ما رسید که این موارد در دولت مطرح و پیگیری خواهد شد.
روز گذشته محسنی بندپی نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی از روند اجرای رتبه بندی معلمان در دولت و وزارت آموزش و پرورش انتقاد کرد و گفت رتبه بندی معلمان در پیچ و خم بروکراسی اداری قرار دارد.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس تاکید کرد: چرا رتبه بندی معلمان همچنان در پیچ و خم بروکراسی اداری قرار دارد، چرا با وجود تذکرات نمایندگان اجرایی نمی شود و چرا سازمان دهی و تبدیل وضعیت نیروهای انسانی آموزش و پرورش از جمله خرید خدمتی تا پیمانی، قراردادی، فرزندان ایثارگر مدارس غیر انتفاعی، حق التدریسی، نهضتی و سایرین اجرایی نمی شود و ساماندهی صورت نمی گیرد.
این نماینده مجلس گفت: از وزیر می خواهیم با قید دو فوریت به موضوع اشاره شده بپردازد و نگرانی معلمان که رکن اصلی توسعه کشورها به ویژه کشور ما هستند مرتفع شود.

ایرادهای جدی به آیین نامه رتبه بندی معلمان
دولت در حالی آیین نامه قانون نظام رتبه بندی معلمان را به تصویب رساند که به گفته برخی نمایندگان مجلس، 15 اشکال دارد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس هفته گذشته گفت که در این آیین نامه، دولت تعداد قابل توجهی از افراد را به علت اینکه کد استخدامی نداشتند، از قانون رتبه بندی مستثنی کرده و تعداد معلمان مدنظر قانونگذار در نظر گرفته نشده است.
علیرضا منادی سپیدان همچنین از مهلت نزدیک به 10 روزه دولت برای رفع ایرادهای هیئت تطبیق مصوبات مجلس خبر داد.
رحمت الله نوروزی نماینده مجلس، 26 تیر ماه در نشست علنی خواستار بررسی آن در هیئت تطبیق مصوبات شده بود؛ بر اساس آماری که آقای نوروزی داد، آیین نامه دولت در مورد قانون رتبه بندی معلمان، 460 هزار معلم را از دایره قانون رتبه‌بندی بی‌بهره می‌کند. این نماینده مجلس ادعا کرد با وجود در نظر گرفتن بودجه برای قانون رتبه بندی معلمان،‌ گروهی در برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند.
برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان در نیمه دوم پارسال 12 هزار و 500 میلیارد تومان و برای امسال هم 25 هزار میلیارد تومان قرار داده شده است.
به گفته محمد وحیدی عضو کمیسیون آموزش مجلس آیین نامه قانون رتبه بندی عملاً نیمی از معلمان را پس از 1388 مشمول نمی‌کند. آقای وحیدی گفت این آیین نامه اگرچه از تشکیل «کانون‌های ارزیاب» نام برده که قانون نظام رتبه بندی معلمان چنین کانونی را پیش بینی نکرده است.
در همین حال امروز فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، گفت: این آیین‌نامه که به تازگی در هیات وزیران تصویب شده علاوه بر مغایرت‌هایی که با قانون رتبه‌بندی معلمان دارد دارای بندی است که ممکن است تبعات منفی برای برخی زنان ایجاد کند.
وی افزود: در تبصره 3 ماده 3 این آیین‌نامه افرادی که از بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، از شمول قانون نظام رتبه‌بندی معلمان خارج شده‌اند این در حالی است که زنانی که همسر خود را از دست داده‌اند ممکن است چنین شرایطی داشته باشند.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه این زنان از صندوق دیگری حقوق بازماندگی فرزندانشان را دریافت می‌کنند، تأکید کرد: این شرایط موجب می‌شود از مواهب این قانون بهره‌مند نشوند و این خلاف عدالت است.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئله را در نامه‌ای به رئیس‌جمهور متذکر و خواهان اصلاح سریع این آیین‌نامه شدم البته از طریق هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز این مسئله را پیگیر خواهیم شد.

آیا آیین نامه دولت همه معلمان را در بر می‌گیرد؟
انتقاد نمایندگان در حالی مطرح می‌شود که معاون پارلمانی دولت گفت «دولت تعهد کرده با مجموع 38 هزار میلیارد تومان بودجه، رتبه بندی معلمان را انجام دهد.»
سید محمد حسینی گفت که دولت ایرادهای احتمالی آیین نامه رتبه بندی معلمان را برطرف می‌کند و جای نگرانی نیست؛ با این حال او گفت «گاهی اوقات به نظر می‌رسد بزرگنمایی‌هایی انجام می‌شود و می‌گویند آیین نامه دولت چند صد هزار معلم را در بر نمی‌گیرد اما چنین نیست.»
اگرچه به گفته آقای حسینی، ممکن است «برخی از افراد که حق التدریسی هستند یا قرارداد مشخصی ندارند، مشمول آیین نامه رتبه بندی نشوند اما دولت نهایت تلاش خود را برای جامع بودن َآیین نامه انجام می‌دهد.»

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان قانون نظام رتبه بندی معلمان قانون رتبه بندی معلمان آیین نامه رتبه بندی وزیر آموزش و پرورش آیین نامه اجرایی آیین نامه نماینده مجلس حق التدریسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۹۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.