به نقل از «قدس آنلاین»

اتحادیه اروپا اقدامات قانونی جدید علیه انگلیس را آغاز کرد

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۰۷۱۵

به گزارش قدس آنلاین و به نقل از اندیشکده «استراتفور» شبکه آمریکایی «بلومبرگ» در تاریخ ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیرماه) گزارش داد که اتحادیه اروپا چهار اقدام قانونی (رویه نقض) جدید را علیه بریتانیا به دلیل نقض توافقات پس از برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) آغاز کرد و بروکسل گفته که به لندن دو ماه فرصت می‌دهد تا قبل از اتخاذ اقدامات بیشتر پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه پروتکل ایرلند شمالی — قانونی که دولت بریتانیا را قادر می‌سازد بخش‌هایی از توافق برگزیت در مورد ایرلند شمالی را لغو کند -  ۲۰ ژوئیه (۲۹ تیرماه) در مجلس عوام بریتانیا تصویب شد. 

طبق گزارش اندیشکده آمریکایی، رویه‌های نقض جدید، تشدید تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و حزب محافظه‌کار انگلیس را نشان می‌دهد و این مسئله را بسیار بعید می‌کند که «لیز تراس» و «ریشی سوناک» نامزدهای نخست‌وزیری انگلیس، نشانه‌ای از هرگونه قصد برای سازش در مورد لایحه پروتکل ایرلند شمالی در طول مبارزات انتخاباتی خود بروز دهند. 

به نوشته استراتفور، با این حال، لندن و بروکسل پس از انتصاب نخست‌وزیر جدید انگلیس از سوی حزب محافظه‌کار در تاریخ پنجم سپتامبر (۱۴ شهریور) برای از سرگیری مذاکرات زمان دارند، زیرا روند احتمالی اصلاحات آینده تصویب این لایحه را به تأخیر می‌اندازد.

به نوشته این گزارش، در هفته‌های بین انتخاب نخست‌وزیر جدید انگلیس و ضرب‌الاجل داده شده به دولت متعاقب آن برای پاسخگویی به درخواست بروکسل، اتحادیه اروپا می‌تواند تمایل بیشتری برای نشان دادن مقاصد آشتی‌جویانه داشته باشد اما در صورت پیروزی تراس که موضع سختگیرانه‌تری دارد این مسئله کمتر بعید است. 

کمیسیون اروپا پیش از این در ۱۵ ژوئن پس از ارائه لایحه پروتکل ایرلند شمالی توسط دولت انگلیس به مجلس عوام، دو رویه نقض جداگانه را علیه لندن آغاز کرد. دولت انگلیس پروتکل ایرلند شمالی را تحت رهبری بوریس جانسون نخست‌وزیر مستعفی انگلیس امضا کرد، اما لندن اکنون این پروتکل را تهدیدی برای «پیمان جمعه نیک» می‌داند که به خشونت‌های سیاسی در ایرلند شمالی در سال ۱۹۹۸ پایان داد و بنابراین معتقد است که باید اصلاح شود یا دوباره مورد مذاکره قرار گیرد.

طبق پروتکل ایرلند شمالی در توافق برگزیت، این بخش از بریتانیا جزو بازار واحد اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و کالاهای ممنوع شده از سوی بروکسل نمی‌تواند از انگلیس وارد ایرلند شمالی شود. این بخش از توافق برگزیت به این دلیل تنظیم شده که از ایجاد «مرز سخت» میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا محسوب می‌شود و جمهوری ایرلند که بخشی از اتحادیه اروپا است، جلوگیری شود.

انگلیس با سپری کردن دوره انتقالی ۱۱ ماهه، سرانجام از روز یکم ژانویه ۲۰۲۱ از اتحادیه گمرکی و بازار واحد اروپایی خارج شد. اما اتحادیه اروپا ۲۵ اسفند اعلام کرد که اقدام حقوقی علیه انگلیس به دلیل عدم رعایت مفاد توافق برگزیت را آغاز کرده است.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بریتانیا اتحادیه اروپا برگزیت پروتکل ایرلند شمالی اتحادیه اروپا توافق برگزیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۰۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای تقویت دفاع ضد جاسوسی

تعدادی از مقامات و نمایندگان پارلمان اروپا با توجه به پرونده‌های جاسوسی‌های اخیر علیه این نهاد اروپایی بر لزوم همکاری بیشتر بین مقامات امنیت ملی و پارلمان برای مقابله با این بحران تاکید کردند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه "دی سایت" در مطلبی نوشت: چندین سیاستمدار اتحادیه اروپا از سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی ملی درخواست کردند تا آخرین رسوایی‌های فساد و جاسوسی را بهتر بررسی کنند. طبق گزارش هفته نامه اشپیگل، نمایندگان پارلمان اروپا بر همکاری بیشتر بین مقامات امنیت ملی و پارلمان اتحادیه اروپا در این زمینه تاکید دارند.

دلیل این درخواست، پرونده اخیر جاسوسی یکی از کارمندان ماکسیمیلیان کراه، نماینده حزب افراطی جایگزینی برای آلمان برای چین و پرداخت های احتمالی روسیه به نمایندگان اتحادیه اروپا در ارتباط با سایت خبری صدای اروپا است.

"اشپیگل" به نقل از دانیل کاسپاری، رئیس فراکسیون اتحادیه احزاب متحد مسیحی در پارلمان اتحادیه اروپا، گفت: نیاز فوری به همکاری قوی‌تر بین مقامات امنیت ملی و پارلمان اتحادیه اروپا وجود دارد.

"هانا نویمان"، سیاستمدار سبز اتحادیه اروپا هم در این باره گفت، ماجرای موسوم به قطر گیت، که در آن پرداخت‌های قطر به اوا کایلی، سیاستمدار بلند مرتبه پارلمان اروپا کشف شد، نشان داد که مقامات ملی باید مجهزتر شوند. نویمان با اشاره به ماجرای جاسوسی مربوط به صدای اروپا گفت: سرویس های مخفی باید اطلاعات خود را با نمایندگان مجلس در کمیته های محرمانه به اشتراک بگذارند - «همانطور که آشکارا آن را با پارلمان چک به اشتراک گذاشتند».

مارتین شیردوان، رهبر حزب چپ پارلمان اروپا نیز اعلام کرد: سرویس‌های مخفی باید فوراً اطلاعات لازم برای تحقیق را در اختیار پارلمان قرار دهند. به گفته وی به منظور برخورد مستمر با ماجرای جاسوسی، تبادل اطلاعات جامع بین مقامات تحقیقاتی و سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی تحقیق ضروری است. شیردوان گفت: «دموکراسی نباید با عملکرد غیر شفاف سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی آسیب بیشتری ببیند.

در آغاز هفته گذشته، یکی از کارمندان "ماکسیمیلیان کراه"، نامزد اصلی حزب افراطی جایگزینی برای آلمان به طور موقت در درسدن دستگیر شد. به گفته دادستان های فدرال، این کارمند دفتر پارلمانی مقر اتحادیه اروپا ظاهرا برای چین جاسوسی کرده و اطلاعات پارلمان اروپا به این کشور را منتقل کرده است. علاوه بر این، دو تحقیق مقدماتی علیه کراه، کاندیدای ارشد حزب افراطی جایگزینی برای آلمان در همین ارتباط در جریان است. سخنگوی دفتر دادستانی فدرال آلمان گفت که این پرونده در مورد پرداخت های مشکوک از منابع روسی و چینی است.

نام کراه همچنین هفته ها در رابطه با ماجرای رسانه اینترنتی طرفدار روسیه صدای اروپا مطرح شده است. دولت چک در پایان ماه مارس تحریم هایی را بر این رسانه اعمال کرد زیرا آن را عملیات نفوذ کرملین می داند.

مارکو بوشمان، وزیر دادگستری فدرال آلمان هم پس از دستگیری یکی از کارمندان ماکسیمیلیان کراه به اتهام جاسوسی، اعلام کرده که منتظر موارد بیشتری است. بوشمان در گزارش برنامه ARD از برلین گفت: "ما باید فرض کنیم که در چند ماه آینده نقاب برداری بیشتری انجام خواهیم داد."

این مقام آلمانی گفت که آلمان مدت‌هاست به هدف قدرت‌های اقتدارگرا تبدیل شده است که از منابع سرویس های مخفی نیز استفاده می‌کنند. بوشمن همچنین با ادعاهای حزب افراطی جایگزینی برای آلمان مبنی بر اینکه پرونده کارمند کرا یک کمپین علیه این حزب است، مخالفت کرد. وی تاکید کرد: قوه قضائیه بر اساس هیچ ملاحظات سیاسی عمل نمی کند، بلکه منحصراً بر اساس قانون و نظم عمل می کند.

"جیان جی"، کارمند کرا به اتهام جاسوسی برای چین در بازداشت است. وی متهم است که به عنوان مامور یک سرویس مخفی خارجی در یک پرونده بسیار جدی عمل کرده است. دفتر دادستانی فدرال، جی را «کارمند یک سرویس مخفی چین» توصیف کرد. در ژانویه 2024، گفته می شود که او بارها "اطلاعات مربوط به مذاکرات و تصمیمات پارلمان اروپا را به مشتری اطلاعاتی خود منتقل کرده است." همچنین گفته می شود که او از اعضای مخالف چین در آلمان برای سرویس مخفی جاسوسی کرده است.

کرا، سیاستمدار حزب افراطی آلمان، عضو کمیته‌های تجارت بین‌المللی و همچنین در کمیته‌های فرعی حقوق بشر و امنیت و دفاع پارلمان اروپا است. وی همچنین در هیئت روابط با آمریکا حضور دارد. وی کاندیدای اصلی حزب خود در مبارزات انتخاباتی اروپا است. علیرغم این ماجرا، حزب افراطی جایگزینی برای آلمان می خواهد کراه را حفظ کند. تحقیقات اولیه توسط دادستانی درسدن علیه شخص کرا نیز در جریان است.

تاکنون، پارلمان اتحادیه اروپا نه توانسته است تحریم هایی را علیه ماکسیمیلیان کراه، اعمال کند و نه مصونیت وی لغو شده است. تحقیقات اولیه علیه کراه در حال حاضر در دفتر دادستان عمومی درسدن در جریان است. در این مرحله، هیچ گونه چشم پوشی از مصونیت لازم نیست.

وزرای کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه در گنت دیدار خواهند کرد تا درباره اجرای پیمان اروپایی پناهندگی و مهاجرت گفتگو کنند. فرض بر این است که این مذاکرات می تواند در مورد رسوایی جاسوسی در بروکسل نیز باشد.

البته چین اتهامات جاسوسی آلمان ومقامات اروپایی علیه این کشور را به شدت رد کرده است.

پس از دستگیری چهار مظنون در آلمان که متهم به جاسوسی برای چین هستند، پاتریشیا فلور، سفیر آلمان در پکن روز پنجشنبه توسط مقامات چین احضار شد.

یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم روز سه شنبه گفت که رهبری پکن بلافاصله پس از این دستگیری ها با عصبانیت واکنش نشان داد: این اتهامات در خدمت "تهمت و سرکوب چین" بود. به گفته وی در اینجا مسئله "از بین بردن فضای همکاری بین چین و اروپا" مطرح است.

در انگلیس نیز اخیرا یک کارمند پارلمان بریتانیا و یک دانشمند انگلیسی به جاسوسی برای چین متهم شدند. سرویس دادستانی سلطنتی (CPS) روز دوشنبه اعلام کرد، این پرونده مربوط به جرایم ادعایی بین پایان سال 2021 و فوریه 2023 است که "به گونه ای طراحی شده اند که مستقیم یا غیرمستقیم برای دشمن مفید بوده‌اند.

افزایش خشم چین علیه اتهام زنی‌های جاسوسی از طرف آلمانچین اتهامات جاسوسی آلمان علیه کشورش را رد کرد

انتهای پیام/