سرنوشت اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۰۷۱۶
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات غیرجاری اخذ شده از بانک ها، لایحه اصلاح قانون مذکور را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه یاد شده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۱ به امضای رئیس جمهور رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
کد خبر 693048 برچسب‌ها لایحه بودجه کل کشور دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: لایحه بودجه کل کشور دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۰۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است