به نقل از «خبرگزاری برنا»

رشد ۱۴.۴ درصدی «تشکیل سرمایه ثابت» در دولت سیزدهم پس از نزول ۳۰ درصدی در دولت گذشته

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۱۸۷۳

میزان «تشکیل سرمایه ثابت» از نیمه دوم سال ۹۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع ۳۰.۶ درصد نسبت کاهش یافت، اما براساس گزارش بانک مرکزی در فصل زمستان پارسال، میزان تشکیل سرمایه ۱۴.۴ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، کی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

این متغیر شامل تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات می‌شود و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه به معنای کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش آن نشان‌دهنده رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. علت استفاده از عبارت ناخالص هم عدم احتساب استهلاک است.

یکی از چالش‌هایی که اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. مدیران ارشد دولت گذشته عمدتا بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید می‌کردند اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایندهای صدور مجوز تسهیل نشد.

از طرف دیگر به‌دلیل سیاست‌های غلط پولی و نظارتی در آن سال‌ها، قدرت وام‌دهی نظام بانکی به‌شدت کاهش یافت، به‌طوری که نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی افت شدیدی پیدا کرد. علت این پدیده پرداخت سود سپرده بسیار فراتر از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و زیان‌ده شدن برخی بانک‌ها بود.

نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ کاهش داد به‌طوری که در برخی سال‌ها نرخ سود سپرده ۱۰ درصد بیشتر از نرخ تورم شد اما دولت تلاش خاصی برای حل این معضل انجام نداد.

از طرف دیگر، در طول‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دولت بارها از صندوق توسعه ملی که یکی از نهادهای تامین مالی در اقتصاد ایران بود، برداشت کرد و همین رفتار موجب کاهش قدرت تامین مالی صندوق شد. 

ارقام جدول زیر از گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی در طول‌ سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ به دست آمده است. طبق این آمارها، در مجموع، در طول دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است. 

حتی در طول ۴ سال اول دولت که بحث‌های سیاست خارجی و برجام بسیار مورد توجه بود باز هم در مجموع تشکیل سرمایه ثابت افت ۸.۷ درصدی داشته است.

 کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

با این وجود در فصل زمستان سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در یک دهه گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت در فصل زمستان به رکورد ۱۴.۴ درصدی رسیده است که بیانگر تغییر جهت منحنی تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران است.

در همین مدت دولت سیزدهم برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدامات خوبی را آغاز کرده و میزان صدور مجوزها در طول چند ماه اخیر رشد قابل توجهی داشته است. همچنین افزایش بیش از ۲ برابری پرداخت بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ تاثیر محسوسی بر رشد تشکیل سرمایه در ماه‌های پایانی سال گذشته داشته است.

تغییرات در تشکیل سرمایه با یک روز و دو روز تغییر محسوسی نمی‌کند و نیازمند تسهیل محیط کسب و کار، اصلاح سیاست‌ها به نفع تولید و بخش واقعی اقتصاد، تقویت و هدایت منابع بانکی به سمت تولید، ایجاد نظام انگزیشی برای نهادهای تامین مالی و تقویت ابزارها و سازوکارهای تامین مالی توسعه است.

​انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی دولت رشد زمستان سرمایه سرمایه گذاری در اقتصاد تشکیل سرمایه ثابت تشکیل سرمایه اقتصاد ایران تامین مالی سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۱۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز از مقابله با تغییر کاربری در ۱۲۸۷۰ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد و گفت: ارزش این اراضی معادل ۵۱۴ هزار میلیارد تومان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نخستین نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز با محوریت بررسی و تبیین برنامه عملیاتی سال 1403 در محل سالن جلسات حوزه ریاست داگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این نشست که به ریاست حسین فاضلی هریکندی و با حضور معاونان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل محاکم و دادستان عمومی و انقلاب کرج و معاونان آن‌ها و روسای و دادستان‌های حوزه قضایی برگزار شد عملکرد یکساله دادگستری مورد بررسی قرار گرفت و برنامه عملیاتی سال 1403 تشریح شد.

رسیدگی به 577 هزار و 458 پرونده

رئیس کل دادگستری استان البرز  در این نشست با تبیین و تشریح عملکرد مجموعه قضایی استان در سال گذشته گفت: در سال 1403 تعداد 577 هزار و 458 پرونده در دادگستری کل استان مورد رسیدگی قرار گرفت؛ این بدان معناست که علاوه بر رسیدگی به 571 هزار و 102 پرونده وارده سال قبل، تعداد 6 هزار و 421 پرونده از مانده‌های سال‌های گذشته رسیدگی شده است یعنی 7 درصد از پرونده‌های اول سال گذشته استان کاهش پیدا کرد.

کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده

وی با یادآوری اینکه این موفقیت در حالی کسب شده است که در سال گذشته همزمان افزایش 11 درصدی ورود پرونده به مراجع قضایی استان را داشته‌ایم متذکر شد: بررسی آماری نشان می‌دهد، ابتدای سال 1398 پرونده‌های مانده استان البرز 122 هزار و 991 پرونده بوده است که علیرغم افزایش سالانه ورودی پرونده‌ها، با برنامه‌ریزی انجام شده در طول 5 سال، علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده هر سال، با رسیدگی به 39 هزار و 121 پرونده مانده سال‌های قبل، موجودی شعب قضایی استان در ابتدای سال 1403 به 85 هزار و 983 پرونده رسیده است که از کاهش 31 درصدی پرونده‌های مانده استان البرز حکایت دارد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان این میزان کاهش پرونده‌های مانده به همراه رسیدگی به پرونده‌های وارده سال‌های گذشته را نشان از تلاش و زحمات جهادی کلیه کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز دانست.

رسیدگی به 46 هزار و 32 درخواست مردمی

بخش دیگری از اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز در خصوص عملکرد مجموعه قضایی در زمینه ملاقات‌های مردمی بود که وی آن را نمودی از حضور مسئولان قضایی استان در بین مردم دانست و افزود: در سال گذشته 46 هزار و 32 درخواست مراجعان توسط مدیران قضایی مورد بررسی قرار گرفت که ناشی از تسهیل دسترسی مردم به مدیران در قالب برنامه «با حضور در مساجد» و دیدارهای هفتگی مسئولان قضایی است؛ آمار نشان می‌دهد که میزان دیدارهای عمومی مدیران قضایی استان در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن، رشد 10 درصدی داشته است.

مقابله با تغییر کاربری 12870 هکتار

وی بخش دیگری از توفیقات استان البرز در سال گذشته را در زمینه مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز برشمرد و با اعلام مقابله با تغییر کاربری در 12870 هکتار  از اراضی زراعی استان، گفت: ارزش این اراضی معادل 514 هزار میلیارد تومان است که از نظر وسعت و محدوده عملیات، رشد 76 درصدی در مقایسه با سال 1401 داشته است.

حفظ یا ایجاد شغل برای 6994 نفر

رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام اینکه با اقدامات و پیگیری «ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز» و تلاش مدیران دادگستری کل استان البرز در سال 1402، به ایجاد و حفظ شغل برای 6994 نفر کمک شده است ادامه داد: اقدامات انجام شده به حفظ و تداوم اشتغال 5549 نفر و ایجاد اشتغال برای 1445 نفر منجر شد.

آمار رو به بهبود در حوزه جرایم سرقت و خاص

فاضلی هریکندی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه جرم سرقت، جرایم خاص، زندان و زندانیان به تلاش‌های «معاونت پیگیری پرونده‌های خاص و نظارت بر زندان دادگستری کل استان البرز» اشاره کرد و افزود: عفو برای 2856 نفر از زندانیان جرایم غیر سرقت، 33 درصد کاهش در وقوع سرقت به عنف، افزایش 33 درصدی استفاده از پابند الکترونیک، افزایش 500 درصدی آمار احکام مبتنی بر پذیرش توبه،  افزایش 11 درصدی تعلیق اجرای مجازات، افزایش 13 درصدی پذیرش اعسار و کاهش 17 درصدی «بازداشت کوتاه مدت کمتر از 10 روز» بخشی از این موفقیت‌ها بوده است.

انسداد 990 حلقه چاه

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه انسداد 990 حلقه چاه غیرمجاز، رهایی 18 محکوم به قصاص، کاهش 21 درصدی ورود پرونده‌های طلاق توافقی، کاهش 32 درصدی شعب نامتعارف، تعیین تکلیف 146 دستگاه خودرو در اموال تملیکی استان البرز، آزادسازی بیش از 30 هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان در سال 1402،  پیگیری احداث و بهره برداری از فاز اول تفرجگاه ساحلی پارکرود از سوی شهرداری کرج در اراضی آزاد شده اطراف رودخانه کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص مجموعه قضایی استان در سال گذشته عنوان کرد.

البرز یکی از سه استان برتر در پذیرش اعسار

وی با بیان اینکه دادگستری کل استان البرز در زمینه «میزان پذیرش اعسار» و «تقسیط محکومیت مالی» در کشور جزو سه استان برتر در سال 1402 بوده است اضافه کرد: با تلاش‌های انجام شده در سال گذشته، 581 زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد با بدهی بالغ بر هزار و 160 میلیارد تومان از زندان‌های استان البرز آزاد شدند که از این رقم 967 میلیارد تومان به جهت پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت آنها از سوی دادگاه‌های استان بوده است که بدین معناست که علت حدود 84 درصد از آزادی محکومان جرایم غیر عمد و مالی با پذیرش اعسار بوده است.

رسیدگی به چندین پرونده مهم در سال 1402

رئیس کل دادگستری استان البرز همچنین رسیدگی به پرونده‌های مهم از قبیل مسمومیت‌های الکلی منجر به فوت شهروندان، پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی را از مصادیق سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 1402 دانست.

وی همچنین صدور اسناد رودخانه کرج، تعطیلی زندان رجایی شهر، جلوگیری از خلع ید و تعطیلی چند مدرسه در کرج، حل مشکل و صدور سند فرودگاه پیام به نام دولت به وسعت 1200 هکتار، رفع تصرف از 22 هزار متر مربع اراضی دولتی به ارزش بیش از 2 هزار میلیارد تومان با حکم شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، رفع مشکل 102 واحد مسکن مهر در شهر جدید مهستان و صدور اسناد اسلام آباد کرج را بخش دیگری از اقدامات شاخص دادگستری کل استان البرز در سال 1402 دانست.

برنامه عملیاتی سال 1403 دادگستری استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به چشم انداز ترسیمی برای دستگاه قضایی استان در سال جدید گفت که برنامه عملیاتی دادگستری کل استان مبتنی بر نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه است و شامل 8 هدف، 43 برنامه و 193 اقدام است که امیدواریم با ادامه همت و تلاش جهادی مجموعه قضایی استان در سال جاری تحقق 100 درصدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تحقق شعار سال، اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی قوه قضائیه در سال جاری نیز در دادگستری کل استان البرز به صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد داشت تصریح کرد: به منظور تحقق شعار سال، اتخاذ سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی با محوریت افزایش مشارکت مردم در صدر برنامه‌های استان قرار دارد.

فاضلی هریکندی با تبیین محورهای برنامه عملیاتی دادگستری کل استان البرز در سال 1403  تاکید کرد: این برنامه معیار ارزیابی مدیران و دادگستری کل استان در سال جاری خواهد بود و از آنجایی که در سه ماه پایانی سال 1402، دادگستری کل استان البرز جزو 10 استان برتر کشور از نظر عملکردی بوده است امید است تا پایان سال و اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه که تا پایان سال 1405 مد نظر است شاهد بهبود جایگاه استان باشیم.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

آخرین وضعیت ایجاد دادگاه‌های صلح، تجدید اوقات رسیدگی، تبیین کیفیت نظارت قضایی روسای دادگستری و دادستان‌ها، مشورت پذیری، تعامل با دستگاه‌های اجرایی با حفظ استقلال دستگاه قضایی، نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تشدید نظارت بر ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرها و خارج از بافت روستاها از دیگر مباحثی بود که رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن اخذ گزارش از مدیران مربوطه، رهنمودهای خود برای عملیاتی شدن انتظارات را تبیین کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اجرای 27 دستور رئیس قوه قضائیه در سال جاری، نقشه راه مجموعه قضایی استان البرز خواهد بود گفت: امیدواریم بتوانیم با اجرای همه بندهای دستورات رئیس قوه قضائیه در انتهای سال جاری عملکرد قابل قبولی داشته باشیم.

انتهای پیام/