به نقل از «الف»

عدالت در پرونده، نه عدالت بین کارشناسان

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۳۰۷۸

گروه تعاملی الف - سعید باقری‌فر*

عدالت و احقاق حق و نفی ظلم شاکله و پایه و اساس قوه قضائیه در نظام اسلامی است. تمام سازوکارهای قضایی و مرتبط با قضاوت تنها یک هدف دارند و آنهم برخورد عادلانه با اختلافات مردم و افراد است. یکی از بازوهای فنی و مهم قوه قضائیه در ایجاد عدالت و برخورد تخصصی با موضوعات تخصصی سیستم کارشناسی و ارجاع موضوعات به کارشناسان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر دو ساختار تقریبا موازی به خدمات کارشناسی اشتغال دارند که یکی کانون کارشناسان رسمی و دیگری مرکز کارشناسان قوه قضائیه است.

کانون کارشناسان رسمی توسط شورای عالی کارشناسان(منتخب کارشناسان) و اعضای هیات مدیره هر استان اداره می‌شود و مرکز کارشناسان قوه قضائیه تحت نظارت ریاست قوه قضائیه می‌باشد. با وجود تاثیر اساسی و شگرفی که کارشناسی در بسیاری از پرونده‌های قضایی دارد به لحاظ نحوه پذیرش و کنترل شرایط واقعی و قانونی کارشناسان بویژه در کانون‌های استانی حین کسب پروانه تقریبا نظارتی وجود ندارد و پذیرش و طی کردن روند دریافت پروانه تقریبا برای همه افراد در دسترس است. این موضوع در کنار بحث مقررات‌زدایی و تسهیل مجوز کسب و کار سبب ورود فله‌ای و بدون شایستگی بسیاری به حوزه رسیدگی تخصصی و کارشناسی شده است. از طرفی جدیدا قوه‌قضائیه انتخاب کارشناس برای هر پرونده را بصورت سیستمی و بدون توجه به سایر موارد مهم در ارجاع انجام می‌دهد و هدف از این کار را عدالت بین کارشناسان بیان می‌کند در حالیکه مهمترین هدف قوه و دادگستری‌ها عدالت در پرونده است نه عدالت بین کارشناسان رسمی. به عبارت دیگر عدالت در پرونده اصل است نه عدالت بین افراد کارشناس. بعنوان مثال اگر در 10 پرونده کارشناسی از یک کارشناس(فرض تنها 1 کارشناس عادل و آگاه از 10 کارشناس) آگاه و متخصص استفاده کنیم در هر 10 پرونده به عدالت می‌رسیم اما اگر به بهانه عدالت 9 پرونده را به 9 کارشناس نامطلع و صرفا دارای پروانه ارجاع دهیم تنها در یک پرونده به عدالت رفتار کرده‌ایم. پس عدالت آنست که تا وقتی نظارتی در نحوه جذب وجود ندارد کار کارشناسی به کارشناسان آگاه و مطلع ارجاع گردد و اینکار نیز جز با طبقه‌بندی و سطح‌بندی و ارزیابی پیوسته توانایی‌های تخصصی کارشناسان توسط نهادی مستقل از کانون و مرکز میسور نمی‌باشد و تا قبل از این کار بهتر است به تجربه قضات محترم توجه شده و اندک روابط نادرست در ارجاع کارشناسی بهانه بی‌عدالتی بزرگتر نگردد.

نکته مهم دیگر در ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت کارشناس را کسی دانسته که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است و روشن است که افراد دارای پروانه کارشناسی(کانون و مرکز) ذیل افراد دارای صلاحیت هستند اما افراد با صلاحیت منحصرا اعضای این دو مرکز نیستند و اتفاقا افراد بسیار تواناتری هستند که بخاطر این تصمیم نادرست حذف شده و بی‌عدالتی در برخی موضوعات تشدید شده است از جمله این موارد بررسی حوادث ناشی از کار است که قبلا توسط بازرسان کار آموزش دیده و بسیار ماهر(دارای صلاحیت برتر به لحاظ علمی و قانونی(ماده 96 و 99 قانون کار)) تعیین تکلیف می‌شدند و اینک بر خلاف ماده 96 و 99 قانون کار از روند بررسی حوادث ناشی از کار حذف شده و افراد نابلد و ناکارشناس تعمیق بی‌عدالتی را سبب شده‌اند. البته در نتیجه اینکار پیشگیری از حوادث مشابه در کارگاه‌ها نیز زایل شده است.

موضوع مهم دیگر کنار گذاشتن کارشناسان ماهر و صاحب تجربه در پرونده‌ها است چراکه با ورود انبوه افراد و سیستمی شدن انتخاب کارشناس امکان ارجاع بر اساس توانایی و مهارت وجود نداشته و به تدریج گزارش کارشناسی تبدیل به گزارش بازدید می‌گردد. همچنین افراد با صلاحیت دیگری هم هستند که مشمول تعریف ماده 258 می‌شوند و دارای صلاحیت هستند همچون افراد عضو نظام مهندسی عمران، معدن و ... لذا هیچ‌گونه انحصار قانونی به معنای انتخاب انحصاری افراد دارای پروانه رسمی وجود ندارد و انحصار سیتسمی جدید(انتخاب انحصاری کارشناسان عضو کانون) مخالف ماده 258 آیین دادرسی است و لزوم تجدید نظر در آن تا تکمیل آن بوسیله وارد نمودن اطلاعات تمام افراد صاحب صلاحیت لازم به نظر می‌آید.

*کارشناس دادگستری

منبع: الف

کلیدواژه: دارای صلاحیت قوه قضائیه عدالت بین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۳۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انهدام باند کلاهبرداری ۲ هزار میلیاردی در مازندران

سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت باند حرفه‌ای کلاهبرداری در برخی شهرستان‌های غرب مازندران، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

او با اشاره به تحقیقات گسترده و اقدامات فنی و اطلاعاتی پلیس آگاهی، افزود: متهمان اصلی این پرونده که دو خواهر حدودا ۴۰ تا ۵۰ سال هستند به همراه مردی حدودا ۳۷ ساله که به عنوان مباشر و محافظ شخصی با متهمان همکاری داشته، پس از جلب اعتماد افراد متمول و سرمایه گزار در بخش‌های صنعتی و تولیدی با صدور چک‌های بلامحل اقدام به خرید و فروش زمین و محصولات تولیدی و صنعتی آنان می‌کردند.

سردار مفخمی گفت: این افراد که فعالیت مجرمانه آنان اغلب در استان‌های "تهران، البرز و مازندران" به ثبت رسیده، بیش از ۲ هزار میلیارد ریال از این طریق کلاهبرداری کردند.

فرمانده انتظامی مازندران افزود: با شناسایی مخفیگاه متهمان در شهرستان نوشهر و با هماهنگی قضائی هر سه متهم این پرونده در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری