به نقل از «تسنیم»

پاسخ قالیباف به یک نماینده: مجلس نسبت به احیای دریاچه ارومیه و محیط‌زیست بی‌توجه نیست

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۱۰۹

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس و نمایندگان نسبت به موضوع احیای دریاچه ارومیه بی توجه نیستند و مطرح شدن یک لایحه بین‌المللی به معنای بی توجهی مجلس به دریاچه ارومیه نیست. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973  در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی درباره لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 در مخالفت با این لایحه گفت: گزارش مذکور بسیار خوب بوده و شاخص اصلی محیط زیست دریا است، اما کمیسیون کشاورزی و مجلس درخصوص از بین رفتن دریاچه ارومیه باید اظهارنظر کنند، چرا که خطرات خشک شدن دریاچه ارومیه با آلودگی دریاها بسیار متفاوت بوده و باید امروز در رابطه با احیای این دریاچه که جان و مال چندین میلیون نفر به آن وابسته است، صحبت کنند.

وی ضمن تشکر از رئیس مجلس درخصوص توجه به دریاچه ارومیه و بررسی طرح تحقیق و تفحص از ستاد احیای این دریاچه گفت: نباید اجازه دهیم دریاچه ارومیه جان بدهد، از شما درخواست دارم کمک کنید سدهای منتهی به دریاچه ارومیه رهاسازی شود تا این دریاچه جان ندهد، در این صورت از محیط زیست دفاع کرده ایم، لذا بنده از جهت عدم اولویت طرح موضوع مذکور با آن مخالفم.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به نماینده ارومیه بیان کرد: ما هفته گذشته در صحن علنی موضوع تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه را که بحثی بسیار مهم و حیاتی بود، بررسی کردیم که تصویب شد. در آنجا بنده و سایر نمایندگان به اهمیت موضوع تاکید کردیم و هیچیک از نمایندگان نسبت به این موضوع بی توجه نیستند. موضوع محیط زیست و دریاچه ارومیه بسیار مهم و حیاتی بوده.

رئیس مجلس گفت:اما امروز تصویب یک لایحه که کنوانسیون بین المللی است در دستور کار قرار دارد و باید در این رابطه صحبت کنیم، لذا درخواست دارم شما نیز در دستور صحبت کنید. مطرح شدن این لایحه به معنای بی توجهی مجلس به دریاچه ارومیه نیست.

محمدرضا صباغیان نماینده باف نیز در موافقت با لایحه مذکور گفت: امروز بیش از 136 کشور این معاهده را امضا کرده و بیش از 98 درصد از افرادی که در دریاها کشتیرانی می کنند، به این موارد متعهد هستند، لذا ایران نیز باید به این تعهدات پایبند باشد. امروز عبور و مرور در دریا و حمل مواد مختلف از این طریق افزایش پیدا کرده است که در صورت بی توجهی به قوانین مربوطه، احتمال آسیب جدی به محیط زیست وجود دارد.

وی با بیان اینکه ایران نیز دارای سواحل بسیاری بوده و از دریا برای حمل و نقل کالا استفاده می کند و باید به این تعهدات پایبند باشد، ادامه داد: هم اکنون در حال انجام این کار هستیم، اما کار باید از مسیر درست انجام شود لذا نمی توانیم از قراردادهای بین المللی غافل شویم.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دریاچه ارومیه بین المللی محیط زیست رئیس مجلس بی توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام