به نقل از «خبرگزاری برنا»

رسیدگی به مشکلات قضایی یک هزار و ۲۵۰ نفر د چهار ماهه ابتدایی سال جاری

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۱۹۵

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی از رسیدگی به مشکلات قضایی یک هزار و 250 مراجعه کننده طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا، حجت الإسلام والمسلمین رضا براتی زاده ضمن اعلام این خبر تصریح کرد:برنامه های ملاقات عمومی  در وقت اداری روزهای دوشنبه هر هفته پیش بینی شده و در طی چهار ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد یک هزار و 250 مراجعه کننده با حوزه ریاست دستگاه قضایی در استان دیدار و مشکلات قضایی خود را مطرح کردند که حسب مورد ضمن صدور دستورهای  لازم، پیگیری های مقتضی نیز تا حصول نتیجه انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از انتقاد به نحوه رسیدگی های قضایی،درخواست رسیدگی مجدد،اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری،اعاده دادرسی و امور مربوط به زندانیان بعنوان مهمترین موضوعات طرح شده در این ملاقات ها یاد کرد.

مقام عالی قضایی استان با تأکید بر رسالت ذاتی و قانونی دستگاه قضایی مبنی بر احقاق حق و صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد:به منظور بررسی و رسیدگی دقیق تر به موضوعات مربوط به جریان دادرسی، قانونگذار مسیرهای قانونی مختلفی را پیش بینی کرده است و متقاضیان می توانند خواسته های خود را از این مجاری پیگیری و  اقدام کنند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه بررسی درخواست های اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در استان، تصریح کرد: در خصوص امکان سنجی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کارگروهی ویژه تعیین شده که اعضاء آن، درخواست های مطروحه را بدقت مطالعه و بررسی می کنند و نتیجه را نفیا یا اثباتا جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش می دهند.

براتی زاده با اشاره به جایگاه ممتاز دادگستری کل استان خراسان شمالی طی چند سال اخیر در تکریم ارباب رجوع گفت: حفظ کرامت مراجعین یکی دیگر از اولویت های دستگاه قضایی است و به مدیران قضایی ،قضات رسیدگی کننده و کارکنان اداری همواره توصیه شده  رعایت اخلاق و خوشرویی با مردم را در متن مناسبات اداری، سرلوحه کار خود قرار دهند  که بحمداله طی بررسی های به عمل آمده خوشبختانه همکاران ما در این خصوص اهتمام جدی و عنایت ویژه ای دارند.

انتهای پیام

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دستگاه قضایی مشکلات زندانیان قضایی قانونگذار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.