رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد؟

سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش وصول ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، امروز (سه شنبه ۴ مرداد) در نشست خبری خود با اشاره به تلاش دولت برای کاهش تورم اظهار داشت: مهار تورم بعد از افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد از اولویت‌های جدی رئیس جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عملکرد دولت در ۴ ماه اول ۱۴۰۱ نشان می‌دهد تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بوده است، گفت: در مقایسه با ۴ ماهه اول سال قبل امسال تحقق ۴۸ درصدی رشد منابع درآمدی بودجه را شاهد بودیم. همچنین هزینه‌های دولت در ۴ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید بر اینکه تمرکز دولت بر این است که بتواند منابع پایدار بیشتری کسب کند و هزینه‌های کمتری افزایش پیدا کند، اظهار کرد: دستور کار جدی دولت در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۱ این بوده است که کسری بودجه را کاهش داده و بنابراین از فشار تورمی که در نتیجه این کسری تحمیل می‌شود کاسته شده تا از جیب مردم و فعالان اقتصادی برداشت نشود.

وی افزود: با توجه به تلاش‌ها در حوزه افزایش میزان صادرات نفت و تغییرات در قیمت جهانی نفت، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بودیم و این مهم از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود و این باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره سامانه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و میزان مجوز‌های صادرشده از طریق این سامانه تصریح کرد: یکی از نکات مورد تاکید دولت در سال رونق تولید، کاهش موانع فعالیت‌های تولیدی در حوزه مجوزهاست که از اواخر سال گذشته با جدیت پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۷۵ هزار درخواست مجوز با اطلاعات و مدارک کامل در سامانه درگاه ملی مجوز بارگذاری و وصول شده است که از این میزان قریب به یک سوم آن‌ها یعنی ۳۱ درصد از درخواست‌های موجه منجر به صدور مجوز شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به مزیت‌های سامانه تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصریح کرد: مجوز‌های کسب‌وکار فعالان اقتصادی نه از مسیر مراجعه حضوری و نه از راه رد و بدل کردن کاغذ و نه اعمال سلیقه شخصی بلکه صرفاً از طریق دولت الکترونیک و شفافیت واگذار شده است که ٣١ درصد از درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شده است.

وی ادامه داد: قریب به ۷۰ درصد از درخواست‌های دیگر همچنان در مورد مراحل بررسی قرار دارند. البته در این میان، برخی دستگاه‌ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه‌ها دچار مشکل هستند.

خاندوزی درباره سفر روسای جمهور روسیه و ترکیه و جوانب اقتصادی این سفر‌ها گفت: این سفر‌ها در راستای سیاست کلی و زیر چتر سیاست همسایگی که اولویت نخست سیاست خارجی است انجام شد. در سفر رئیس جمهور روسیه بر اجرایی شدن محور‌هایی تاکید شده که در سفر آیت‌الله رییسی به روسیه انجام شده بود و در حال پیگیری اجرای آن هستیم که یکی از آن‌ها اجرای روبل در واحد ارزی است.

وی درباره سفر رئیس جمهور ترکیه به کشورمان نیز تصریح کرد: در سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران ۸ سند و موافقت نامه بین تهران و آنکار امضا شد که مهم‌ترین آن به قرارداد ۲۵ ساله انتقال گاز بازمی‌گشت و مورد دیگر اجماع نظر روسای جمهور دو کشور بر افزایش سقف مبادلات تجاری بیش از ۳۰ میلیارد بود که امیدواریم در همین دولت شاهد به ثمر نشستن آن باشیم.

خاندوزی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی فعالان اقتصادی و در عین حال درآمد‌های ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در ۴ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بوده گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه فعالان اقتصادی با دولت تشکر می‌کنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید.

وی ادامه داد: برای تقویت اعتبار دهی بانک‌ها، تلاش‌هایی برای افزایش سرمایه نقدی بانک‌ها از جمله بانک‌های دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت ۶۰ درصد افزایش سرمایه نقدی در بانک تجارت ۳۰ درصد، پست بانک ۴۰ درصد و بانک‌های ملی و سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه استفاده کردیم.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره صدور سهام عدالت جدید تصریح کرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانک‌های دولتی ارقام تعهد شده‌ای از آن‌ها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفته‌ایم تا خلق پول و بی انضباطی‌ها کنترل شده و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانک‌ها به تولید کنندگان و مردم افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روز‌های آینده در موضوع بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام عدالت و سایر سهام‌ها در شبکه بانکی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام می‌داد اولویت را برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی که قریب ۳ میلیون نفر هستند با فوریت مصوبه‌ای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌ای که در مجلس حضور داشتم با توجه به بررسی‌های کارشناسی نظر منفی نسبت به این موضوع داشتم، اما الان مکلف هستیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.

خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا واردات بنزین انجام می‌دهیم یا خیر تصریح کرد: با توجه به تولید فراورده‌های نفتی از جمله بنزین، وضعیت تولید مناسب است و با توجه به دستور رئیس جمهور برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزار‌های غیر قیمتی و روش‌هایی همچون گاز سوز کردن خودرو‌ها دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.

سخنگوی اقتصادی دولت با رد شایعه استعفای رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست دولت همچنان مطابق ابلاغیه سیاست رسمی سال قبل است و چیز جدیدی دنبال نمی‌شود.

وی درباره تغییر نرخ سود سپرده بانکی و رویکرد دولت برای کاهش نرخ تورم تصریح کرد: نرخ سود بانکی یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌هایی است که آثار چند بعدی و فرابخشی دارد و هم بر رفتار سرمایه گذاران و هم در حوزه بازار سرمایه مؤثر است. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت یکبار مطرح شد، اما مقرر شد در شورای پول و اعتبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.

وزیر اقتصاد درباره آخرین اقدامات برای عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه خاطرنشان کرد: این موضوع از مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار است که در دفتر آقای معاون اول تشکیل می‌شود و رصد تخلفات و قیمت گذاری در دستور کار قرار دارد و در برخی موارد منجر به توبیخ و حتی برکناری مدیر متخلف هم پیش رفته است.

وی افزود: ۲۷ هزار درخواست برای وام ودیعه مسکن ثبت شده که از این تعداد ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شده اند.

خاندوزی با اشاره به تأخیر در ابلاغیه وام ازدواج بیان داشت: این وام‌ها مرتبط با تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه بود که آئین نامه آن اخیراً ابلاغ شده که در خصوص تأخیر ابلاغ آن باید گفت ناشی از موضوعات نظارتی است که امید است بانک مرکزی در این زمینه تکالیف را تسهیل کند همچنین باید تصریح کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سه ماهه اول امسال در خصوص وام ازدواج تخصیص یافت که این مبلغ به ۱۹۴ هزار نفر پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن اظهار داشت: ساخت یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده است که سعی داریم کم‌کاری گذشته در ساخت مسکن را که منجر به تقاضای سوداگرانه شده است جبران کنیم. باید تاکید کرد که مجموع سقف تسهیلات ساخت مسکن به کل تسهیلات تا سال قبل نزولی و منفی بود، اما این رقم دوباره مثبت شده و از روش‌های دیگری از جمله تهاتر نفت با ساخت مسکن و ... دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: پیشنهادی برای استفاده از ابزار‌های مالی مسکن در بازار سرمایه نیز مطرح شده که اگر بتوان به خوبی از آن استفاده کرد، می‌توان نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کرد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال افزایش قیمت بنزین و اینکه آیا قرار است طرحی که در جزیره کیش برای بنزین اجرایی شده در سایر کشور نیز اجرایی شود، تصریح کرد: بعد از گذشت دوره آزمایشی پنج ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در مناطق آزاد گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شده و بناست درباره ادامه این طرح جمع بندی و بررسی شود، لازم به توضیح است که این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست.

خاندوزی با اشاره به اسناد پیشران و پروژه‌های مرتبط با آن برای تأمین مالی آن‌ها گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای طرح‌های پیشران در حوزه‌های دانش بنیان و بانک‌ها و ... تخصیص یافته است. مثلاً پیشنهاد شد که شرکت‌ها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خود استفاده کنند.

وی با اشاره به منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته افزود: این مسئله اقتصاد را در بلند مدت دچار مخاطره خواهد کرد. حل این موضوع نیاز به اقدام‌هایی از جمله خروج از بنگاه‌داری و واگذاری اموال مازاد بانک‌های بزرگ و خروج از هلدینگ هاست. به طور مثال بانکی که هلدینگ سرمایه گذاری امید متعلق به آن است تکلیف واگذاری دارایی‌های آن مشخص شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش درباره میزان تخصیص بودجه برای حمایت از طرح‌های روستایی تصریح کرد: استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ در پایان سال گذشته تنها ۲۰ همت از برنامه بودجه برای حمایت طرح‌های روستایی تخصیص یافت، اما در بودجه امسال ۱۵۴ همت دیده شده، ولی باید دید این ارقام تا چه حد تخصیص خواهد یافت.

منبع: فرارو

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد سخنگوی اقتصادی دولت فعالان اقتصادی امسال نسبت وزیر اقتصاد افزایش قیمت سهام عدالت رئیس جمهور بانک مرکزی سال گذشته صدور مجوز ۴ ماهه بانک ها سال قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟

رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا