گزارش روش جدید سهمیهبندی بنزین روی میز رئیس جمهور | وعده وزیر اقتصاد برای مهار تورم | تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۵۵۲
به گزارش همشهری آنلاین، سید احسان خاندوزی در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از اولویتهای رئیس جمهور کنترل تورم است، افزود: بعد از افزایش قیمتهایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدامهایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است.
رشد ۴۸ درصدی منابع درآمدی بودجه نسبت به پارسالوی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاشیهایی صورت گرفت که به مرور نتایج آن را میبینیم.
به گفته خاندوزی افزایش میزان صادرات نفت و همچنین قیمتهای جهانی نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به نرخ نزدیک نیما و سنا منجر به افزایش ۵۸۰ درصدی درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی برای دولت شد که این موضوع جدای از تبصره ۱۴ است. بنابراین دولت با تنخواه کمتری وضعیت خود را سامان داده است لازم به توضیح است که وصولی خزانه از محل میعانات و نفت خام مد نظر است نه کل درآمد نفتی چون درآمد نفت به بخشهای دیگری نیز واریز میشود.
رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی در ۴ ماهه امسالسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ارسال اظهارنامههای مالیاتی فعالان اقتصادی و در عین حال درآمدهای ابرازی که با رشد ۲۰۰ درصدی در ۴ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل روبرو بودیم گفت: از همکاری ویژه و کم سابقه فعالان اقتصادی با دولت تشکر میکنیم که این موضوع موجب شد دولت از استقراض و به تبع آن فشار به مردم فاصله بگیرید.
خاندوزی ادامه داد: برای تقویت اعتبار دهی بانکها، تلاشهایی برای افزایش سرمایه نقدی بانکها از جمله بانکهای دولتی در حال انجام است به طوری که در بانک ملت ۶۰ درصد افزایش سرمایه نقدی، در بانک تجارت ۳۰ درصد، درپست بانک ۴۰ درصد و بانکهای ملی و سپه و تخصصی دولتی امکان ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه استفاده کردیم.
تصمیم گیری برای صدور سهام عدالت جدید تا پایان سال جاریسخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: در وزارت اقتصاد از تمام بانکهای دولتی ارقام تعهد شدهای از آنها برای واگذاری دارایی و اموال مازاد گرفتهایم تا خلق پول و بی انضباطیها کنترل بشود و از طرفی قدرت اعتبار دهی بانکها به تولید کنندگان و مردم افزایش یابد. همچنین مصوبات دیگری در روزهای آینده در موضوع بازماندگان سهام عدالت که تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند و همینطور وثیقه گذاری سهام عدالت و سایر سهامها در شبکه بانکی خواهیم داشت. در بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ تکلیفی برای جاماندگان سهام عدالت در دو بخش بود که با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری در زمینه واگذاری سهام خود انجام میداد الویت را برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که قریب ۳ میلیون نفر هستند با فوریت مصوبهای آماده شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد و برای سایر جاماندگان که تحت شش دهک درآمدی هستند، تا آخر سال تصمیم گیری خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل میشودخاندوزی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در سال جاری به منظور کمک به تولید و کاهش هزینهها انجام خواهیم داد برداشتن مجوزهاست به طوری که هم اکنون ۱۵۷ هزار درخواست مجوز وصول شده که ۳۱ درصد درخواستهای موجه منجر به صدور مجوز شده و صرفاً از طریق دولت الکترونیک انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی دستگاهها برای اتصال به درگاه مجوزها دچار مشکل هستند که فهرست این دستگاهها منتشر خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با وجود تکلیف برنامه ششم اما مبادلات ارزی دو جانبه متوقف بود که خوشبختانه با تلاش بانک مرکزی روبل وارد چرخه مبادلات ارزی کشور شد.
به گفته خاندوزی سفر پوتین بر محور اجرایی شدن توافقهایی بود که در سفر رئیس جمهور به مسکو انجام شده بود؛ همچنین در سفر اردوغان نیز ۸ سند امضا شد که مهمترین آن قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز ایران به ترکیه و افزایش سقف مبادلات تجاری تا ۳۰ میلیارد دلار بود.
دنبال احیای وزارت بازرگانی هستیمخاندوزی در خصوص لایحه برگشت وزارت بازرگانی از صمت گفت: در دوره مجلس، نظرم منفی بود اما الان مکلف هستیم رأی هیأت وزیران را پیش ببریم و با توجه به اصرار طراحان این طرح که یکبار به شورای نگهبان رفته بود و برگشت خورده بود را پیگیری خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد درخصوص موضوع واردات بنزین نیز گفت: با توجه به تولید فراورده ها از جمله بنزین، وضعیت تولید مناسب است و با توجه به دستور رئیس جمهور برای عدم افزایش قیمت بنزین در سال جاری، دولت با ابزارهای غیر قیمتی و روشهایی همچون گاز سوز کردن خودروها دنبال این است که کار به واردات بنزین نکشد.
استعفای صالح آبادی شایعه استخاندوزی با رد شایعه استعفای صالح آبادی گفت: سیاست دولت همچنان مطابق ابلاغیه سیاست رسمی سال قبل است و چیز جدیدی دنبال نمیشود.
رئیس کل بانک مرکزی استعفا داد؟
وی درخصوص تغییر نرخ سود سپرده بانکی و رویکرد دولت برای کاهش نرخ تورم گفت: نرخ سود بانکی یکی از کلیدی ترین شاخصهایی است که آثار چند بعدی و فرابخشی دارد و هم بر رفتار سرمایه گذاران و هم در حوزه بازار سرمایه مؤثر است. این موضوع در ستاد اقتصادی دولت یکبار مطرح شد اما مقرر شد در شورای پول و اعتبار از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شود.
وی با اشاره به طرح هوشمند سازی آرد گفت :۷۰ میلیارد تومان میزان خرید روزانه است و ۱۰۰ میلیون قرص نان در سامانه ثبت و رصد میشود و امکان نظارت دولت را فراهم میکند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تخلفات بانکی در پرداخت تسهیلات خرد اظهار کرد: مصوبات مجامع بانکها برای الزام مصوبه دولت در این مورد بسیار مؤثر بود اما اخباری مبنی بر عدم تمکین برخی بانکها و شعب وجود داشت که مسببان آن برکنار شدند. ممکن است یک بانک در مقطع فعلی امکان پرداخت تسهیلات نداشته باشد اما اگر موعد ارائه تسهیلات خرد رسید، موضوع مطالبه ضامن را حق نداشته باشند مطالبه کنند و این موضوع همچنان رصد میشود.
رصد بازار کالاهای اساسی هفتگی انجام میشودخاندوزی درباره آخرین اقدامات برای عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه گفت: این موضوع از مباحث هفتگی ستاد تنظیم بازار است و رصد کردن تخلفات و قیمت گذاری در دستور کار است و در برخی موارد منجر به توبیخ و حتی برکناری مدیر متخلف هم پیش رفته است.
به گفته خاندوزی ۲۷ هزار درخواست برای وام ودیعه مسکن اعلام شده که از این تعداد ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن معرفی شده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تأخیر در ابلاغیه وام ازدواج گفت: این وامها مرتبط با تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه بود که آئین نامه آن اخیراً ابلاغ شده که در خصوص تأخیر ابلاغ آن باید گفت ناشی از موضوعات نظارتی است که امید است بانک مرکزی در این زمینه تکالیف را تسهیل کند همچنین باید تصریح کرد که ۲۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سه ماهه اول امسال در خصوص وام ازدواج تخصیص یافت که برای ۱۹۴ هزار نفر پرداخت شده است.
نقدینگی به سمت بازار مسکن هدایت خواهد شدسخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن گفت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن شروع شده است که سعی داریم کم کاری گذشته درساخت مسکن را که منجر به تقاضای سوداگرانه شده است جبران کنیم. باید تاکید کرد که مجموع سقف تسهیلات ساخت مسکن به کل تسهیلات تا سال قبل نزولی و منفی بود اما این رقم دوباره مثبت شده و از روشهای دیگری از جمله تهاتر نفت با ساخت مسکن و غیره دنبال میشود. پیشنهادی مبنی از ابزارهای مالی مسکن در بازار سرمایه نیز مطرح شده که اگر بتوان به خوبی از آن استفاده کرد، میتوان نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کرد.
گزارش روش جدید سهمیه بندی بنزین به رئیس جمهور ارائه شدبه گفته وزیر اقتصاد؛ بعد از گذشت دوره آزمایشی پنج ماهه روش جدید سهمیه بندی عرضه بنزین در مناطق آزاد گزارش آن به رئیس جمهور ارائه شده و بناست درباره ادامه این طرح جمع بندی و بررسی شود، لازم به توضیح است که این موضوع به معنی افزایش قیمت بنزین در سال جاری نیست.
خاندوزی با اشاره به اسناد پیشران و پروژههای مرتبط با آن برای تأمین مالی آنها گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه برای طرحهای پیشران در حوزههای دانش بنیان و بانکها و غیره تخصیص یافته است. مثلاً پیشنهاد شد که شرکتها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی پروژههای پیشران خود استفاده کنند.
وی با اشاره به منفی بودن سرمایه ثابت گفت: این مسئله اقتصاد را در بلند مدت دچار مخاطره خواهد کرد. حل این موضوع نیاز به اقدامهایی از جمله خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد بانکهای بزرگ و خروج از هلدینگ ها است. بطور مثال بانکی که هلدینگ سرمایه گذاری امید متعلق به آن است تکلیف واگذاری داراییهای آن مشخص است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ در پایان سال گذشته تنها ۲۰ همت از برنامه بودجه برای حمایت طرحهای روستایی تخصیص یافت اما در بودجه امسال ۱۵۴ همت دیده شده ولی باید دید این ارقام تا چه حد تخصیص خواهد یافت.
کد خبر 693251 منبع: مهر برچسبها اقتصاد - تورم سوخت - بنزین (سهمیه بندی) وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک احسان خاندوزی- وزیر اقتصاد سهام عدالت مسکن وزارت صنعت، تجارت و معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم سوخت بنزین سهمیه بندی وزارت امور اقتصاد و دارایی بانک احسان خاندوزی وزیر اقتصاد سهام عدالت مسکن وزارت صنعت تجارت و معدن سخنگوی اقتصادی دولت افزایش قیمت وزیر اقتصاد بانک مرکزی سهام عدالت رئیس جمهور سال جاری بانک ها سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييسجمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمعبندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيونهاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمعبندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمعبندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمعبندي روشن ميرسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد بهطور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفتوگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمعبندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازيها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نميتوان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل ميشود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيصهاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميمهاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، ميتوانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم بهطور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياستهاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان ميدهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد ميشوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سياستهاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت ميگيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله ميشود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانستهاند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياستهاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخهاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكيها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نميآيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكيها با شوك قيمتي روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان ميدهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواستهاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه ميكنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان ميدهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نميدهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. بهطور مثال، 28 فروردين ماه نامهاي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاعرساني شده بود. در عين حال، گفته ميشود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كردهاند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخهاي كه هر سال تكرار ميشود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچكتر ميكنند.