برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد/ اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۶۲۹۶
به گزارش ایرنا، «سید عباس حسینی» در نشست خبری نمایشگاه بانک و بیمه در محل غرفه بانک صادرات درباره افزایش نرخ سود بین بانکی به بیش از ۲۱ درصد، اظهارداشت: نرخ سود بین بانکی، نرخ تسهیلات، تورم، نرخ اوراق در بازار سرمایه مجموعه‌ای از نرخ‌هاست که به صورت متعادل و با هم در حرکت هستند.
وی افزود: سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می‌شود، البته نرخ منطقی این است که همه نرخ‌هایی که اشاره شد در کنار همدیگر و در تعامل باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد ادامه داد: هرگونه تعیین نرخ در تمام بازارها باید با توجه به بازارهای دیگر انجام شود تا بتوانیم تعادل برقرار کنیم و شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تحقق این امر اصرار دارند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.
در این خصوص بانک مرکزی نیز اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روزهای گذشته در این باره اتخاذ شده است.
افزایش سرمایه بانک‌های دولتی با قوت ادامه می‌یابد
در ابتدای این نشست حسینی درخصوص اقدامات انجام شده گفت: یکی از اقدامات دولت که در ماه‌های اخیر در مجامع بانک‌ها دولتی، خصوصی شده و برخی بانک‌های خصوصی پیگیری می‌شود افزایش سرمایه آنها بوده است.
وی افزود: در این راستا تقسیم سود حداقلی در مجامع بانک‌های دولتی در پیش گرفته شد تا از این منابع برای افزایش سرمایه بانک‌ها استفاده شود و تاکنون برخی از بانک‌ها نیز در همین چارچوب افزایش سرمایه داده‌اند و در مجامع این بانک‌ها اطلاع‌رسانی انجام شده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد درباره اصلاح ساختار بانک‌ها گفت: در چارچوب سیاست دولت برای اصلاح ساختار بانک‌ها در قانون بودجه، امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پیش‌بینی شده که تلاش می‌کنیم این رقم را تا پایان سال درباره بانک‌های دولتی محقق کنیم.
وی تاکید کرد: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از این دو مسیر با قوت ادامه می‌یابد.
واگذاری اموال بانک‌ها قانون است
حسینی با اشاره به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها نیز گفت: براساس قانون باید واگذاری اموال بانک‌ها انجام شود و در این زمینه جلساتی با بانک‌ها برگزار شده و وزیر اقتصاد نیز در این خصوص تاکید دارند و امیدواریم امسال مقدار قابل توجهی از واگذاری اموال و سهام مازاد بانک‌ها را شاهد باشیم.
وی اظهارداشت: مجموعه اقدامات از ابتدای سال کمک می‌کند که ترازنامه بانک‌ها بهبود یابد و بخش قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی برطرف شود. بنابراین یکی از سیاست‌هایی که به طور جدی در وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و تمام ارکان اقتصادی دولت دنبال می‌شود کمک به اصلاح ساختار مالی بانک‌ها است تا در نتیجه آن توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی افزایش یابد.
اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها گفت: در گذشته بانک‌ها بدون محدودیت از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت داشتند اما امسال قانونگذار این اضافه برداشت را محدود کرده است.
وی ادامه داد: دولت هم به شدت با هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها مخالف است و در چارچوب سیاست کنترل تورم، هرگونه اضافه برداشت بانک‌ها خط قرمز دولت است.
حسینی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که درخواست‌ها برای استفاده از منابع شبکه بانکی برای تامین مالی زیاد است، بنابراین باید بین کنترل اضافه برداشت و تامین مالی از شبکه بانکی تعادل برقرار شود.
معرفی اسامی بدهکاران بانکی را پیگیری می‌کنیم
وی درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گفت: انتشار اسامی بدهکاران بانکی برای اولین بار در تاریخ بانکداری در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و وزارت اقتصاد در چارچوب سیاست شفاف‌سازی حداکثری این موضوع را دنبال می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: براساس مصوبه مجلس بانک مرکزی موظف است هر سه ماه یک بار لیست را به روز رسانی کند و این تکلیف قانونی برعهده بانک مرکزی است.
پرداخت وام ازدواج امسال روند بهتری دارد
وی درباره پرداخت وام ازدواج و مشکلات پیش روی متقاضیان گفت: تا جایی که اطلاع دارم سال گذشته ۸۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج به ۹۰۰ هزار نفر پرداخت شد و در سه ماهه نخست امسال نیز ۲۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کرده و ۳۰۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام هستند که این آمار حاکی از بهبود وضعیت پرداخت تسهیلات است.
حسینی اظهارداشت: سال گذشته نسبت پرداخت تسهیلات به سپرده‌های قرض الحسنه ۱۰۵ درصد بود. یعنی بیش از منابعی که قانونگذار برای پرداخت‌های قرض الحسنه در نظر گرفته کل شبکه بانکی در سال گذشته پرداخت تسهیلات قرض الحسنه داشته است.
سیاست دولت پرداخت تسهیلات خرد براساس اعتبارسنجی است
وی درباره درخواست تضامین برای تسهیلات خرد در بانک‌ها گفت: ابلاغیه بانک مرکزی این موضوع را شفاف کرده است و مواردی همچون یارانه و موارد مشابه می‌تواند به عنوان وثیقه اخذ شود.
حسنی افزود: موضع وزارت اقتصاد در پرداخت تسهیلات خرد براساس اعتبار است. بنابراین هم سیاست‌های دولت و هم تاکید رئیس جمهور بر این است که اعطای تسهیلات خرد آسان و بر اساس اعتبار سنجی باشد و مردم در این زمینه مشکلی نداشته باشند.
وی بیان کرد: آمارها گویای این است که بازپرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانکی منظم‌تر از وام‌های دیگر است و شبکه بانکی نیز از پرداخت تسهیلات خرد به عموم مردم استقبال می‌کند و در حال تغییر مدل تسهیلات‌دهی خود به سمت کسب و کارهای کوچک هستند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی سید عباس حسینی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی سید عباس حسینی مجلس شورای اسلامی وزارت اقتصاد و امور دارایی سید عباس حسینی بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک ها اضافه برداشت بانک ها پرداخت تسهیلات خرد نرخ سود بین بانکی وزارت اقتصاد بانک های دولتی بانک و بیمه شبکه بانکی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۶۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت دریایی در کشور هند و پروژه عظیم ساگارمالا
تین نیوز
اقتصاد دریایی در کشور هند نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارد. هند با دارا بودن سواحل طولانی و منابع غنی دریایی، از ظرفیت بالقوه ای برای توسعه اقتصاد دریایی برخوردار است. بنابراین، حوزه هایی مانند حمل ونقل دریایی، صنایع مرتبط با دریا، پرورش ماهی و توریسم ساحلی از جمله زمینه هایی هستند که می توانند به توسعه اقتصاد دریایی کشور هند کمک کنند.
به گزارش تین نیوز به نقل از کانال تلگرامی اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به اهمیت رو به افزایش اقتصاد دریایی در کشور هند، دولت این کشور برنامه ها و استراتژی هایی را برای توسعه این حوزه به کار گرفته است. ایجاد بنادر و انجمن های تجاری دریایی، تشویق به سرمایه گذاری در صنایع مرتبط با دریا، توسعه فناوری های دریایی و ایجاد شرایط ملایم برای تجارت بین المللی از جمله اقداماتی هستند که دولت هند در راستای توسعه اقتصاد دریایی انجام داده است. این تدابیر منجر به ایجاد فرصت های شغلی، افزایش تولید، و ارتقاء رفاه اجتماعی در نواحی ساحلی و دریایی کشور هند خواهد شد.
در این راستا، برنامه ساگارمالا یک برنامه توسعه بندری است که توسط دولت هند در سال ۲۰۱۵ با هدف تسریع رشد و توسعه اقتصادی با استفاده از پتانسیل ساحل های گسترده و آبراه های هند راه اندازی شد. این برنامه بر توسعه بنادر، تقویت اتصال بنادربه یکدیگر، بهبود زیرساخت های بندر و صنعتی سازی بندری تمرکز دارد. هدف این برنامه توسعه بخش دریایی کشور با استفاده از خط ساحلی هند به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر و شبکه گسترده بنادر و آبراه های داخلی است. این برنامه همچنین ترویج کشتیرانی به عنوان روش جایگزین حمل و نقل جاده ای، کاهش هزینه های لجستیک و افزایش رقابت پذیری بخش تولید کشور را در دستور کار خود دارد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است