به نقل از «تسنیم»

اثر تورمی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران فقط ۳ تا ۵ درصد بود/ تعدیل نیرو با افزایش حقوق کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۷۸۲۸

معاون وزیرکار با اشاره به اینکه اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط سه تا پنج درصد بوده است گفت: میزان تعدیل نیرو در سال جاری به رغم افزایش قابل توجه حقوق ۲۰ درصد کاهش یافت. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می شود, عده ای بهانه می آورند که افزایش دستمزدها آثار تورمی همراه دارد و به این بها تلاش می کنند تا از افزایش دستمزد خود داری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم راه 7درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را30 درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقد اند سهم دستمزد در بهای تمام شده کالا و خدمات بین 9تا 13درصد است.

امسال با افزایش 57 درصدی دستمزد عده ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد, معاون وزیر کار با بیان اینکه  افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می گوید: افزایش 57 درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، برخلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش 57درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.

وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش 57درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورده تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به ضرر بخش تولید بود.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم اینک به طور تقریبی  10میلیون و 700هزار نفر بیمه شده کارگری، سه میلیون و 600هزار نفر بازنشسته تامین اجتماعی، یک میلیون و 600هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران  وجود دارد که با احتساب خانواده آنان 55میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می دهد.

رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی ها در خدمت رسانی به این جمعیت می تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.

وی ادامه داد: تلاش دولت در یکسال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می شود، در سال 1400 بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل 57درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می کردند، این افزایش 57درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می شود، اما بررسی های هفتگی ما از بازار کار نشان می دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد کاهش داشته است.

اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط 3 تا 5 درصد است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش 57درصدی حقوق کارگران گفت: در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر 2میلیون و 600هزار تومان بوده، در سال 1400این میزان به 2میلیون و 650هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و 500هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به 4میلیون و 170هزار تومان رساند.

رعیتی فرد اضافه کرد: چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و 500هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که 57درصد بود.

وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش 57درصدی حقوق کارگران تاثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می دهد که تاثیر تورمی این افزایش فقط3 تا 5 درصد بوده و به طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تاثیر داشته است.

وی بیان کرد: بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طبق دستورات رییس جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم، افزود: متاسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یکساله با مالک می بندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک ماهه یا روزمزد است.

رعیتی فرد افزود: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون 10جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.

وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.

رعیتی فرد اظهار داشت: یکی از دغدغه های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کارهای مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قراردادها موقت بسته می شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده 7و ماده 27قانون کار مرتبط با مبحث آیین نامه انضباط کار کارگران جمع بندی می شود تا بتوان به عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: افزایش 57درصدی حقوق کارگران جامعه کارگری تورمی افزایش امنیت شغلی رعیتی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۷۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش و جدیت برای کاهش نرخ بیکاری

مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، گفت : اگرچه کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته امیدوارکننده است، اما کافی نیست و قرار است امسال با جدیت بیشتری در این زمینه کار کنیم.

وی گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا از محل‌های مختلف شامل بند ب تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، تسهیلات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی، نهاد‌های حمایتی و ... در استان پرداخت شده است.
 
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ تعاونی با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر در استان تشکیل شد، گفت: همچنین سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی هم ۱۲ هزار مجوز به صورت برخط و آنلاین صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به انجام حدود هشت هزار بازرسی توسط بازرسان اداره کار در سال گذشته، گفت: عمده این بازرسی‌ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده که منجر به کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد، افزود: انتظار داریم شهرداری و نظام مهندسی برای کاهش حوادث ناشی از کار همکاری بیشتری با هم داشته باشند.

احمدی با بیان اینکه هیئت‌های حل اختلاف استان کرمانشاه در سال گذشته هفت هزار رای در جهت حمایت از جامعه کار و کارگری صادر کردند، گفت: ۳۰ درصد این رای‌ها به صورت سازشی حل و فصل شده که رضایتمندی بیشتر جامعه کار و کارگری استان را به همراه داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های شکایتی حوزه کار و کارگری در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ روز رسیده است.

تشکیل شورای توسعه تعاون استان، بهره مندی حدود ۳۰۰۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی ۱۸ هزار نفر از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح کالابرگ در قالب طرح فجرانه و اتصال بیش از ۳۵۰۰ فروشگاه استان به طرح کالابرگ الکترونیکی و ... از دیگر اقدامات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان در سال گذشته بود که احمدی از آنها یاد کرد. 

 اولیا علی بیگی دبیر خانه کارگر کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: معتقدم اگر در طول این سال‌ها به فرامین رهبری بیشتر توجه می‌شد، همانطور که در ابعاد نظامی توانستیم هیمنه دشمنان را بشکنیم، در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.

علی بیگی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات جامعه کارگری، گفت: برای بهتر کردن حال جامعه کارگری باید در وهله اول کرامت جامعه کارگری را حفظ کرده و نشان بدهیم همانطور که دین اسلام برای کارگران احترام و ارزش قائل است، مسئولین هم به این قشر اهمیت می‌دهند و در این راستا باید رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری در اولویت مسئولین قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی و داشتن قرارداد‌های موقت موضوع دیگری است که جامعه کارگری را آزار می‌دهد، گفت: بیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری با قرارداد‌های یک ماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می‌کنند که اصلا شایسته نیست.

وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین است، گفت: جامعه کارگری خواهان این است که امنیت شغلی آنان تامین شود.

 دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در ادامه ایمنی و بهداشت را خواسته دیگری جامعه کارگری در استان برشمرد و گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه کارگری باید به دید سرمایه گذاری نگاه شود، نه هزینه.

جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیر با اشاره به افزایش حدود دو برابری هزینه نگهداری واحد‌های تولیدی در مقایسه با سال گذشته، گفت: اگر بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی پای کار نباشند، این واحد‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

وی تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و نیز معافیت‌های مالیاتی در جهت تقویت واحد‌های تولیدی استان تلاش شود، چون اگر واحد‌های تولیدی حمایت نشوند قاعدتا نمی‌توانند حقوق و مزایای کارگران خود را هم بالا ببرند .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه