50 درصد ناوگان هواپیمایی زمین‌گیر است
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۸۹۱۵۹
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های هواپیمایی را چارترکنندهها دانست و گفت: بارها از وزرای راه و روسای سازمان هواپیمایی در سال‌های اخیر خواسته بودیم چارتر کننده‌ها محدود شوند چون موجب بی‌نظمی در فعالیت شرکت‌ها و ابراز نارضاتی مردم می‌شوند.
به گزارش ایران اکونومیست، سیدعبدالرضا موسوی با اشاره به تلاش شرکت‌های هواپیمایی جهت ارائه خدمات مناسب در صنعت هوانوردی اظهار کرد: در حوزه بلیت هواپیما، انجمن بلیت فروشان مرجع آمار شده‌اند در حالی که هیچ ارتباطی با صنعت حمل و نقل هوایی مسافری ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه از معضلات اصلی شرکت‌های هواپیمایی، چارترکنندهها هستند، افزود: برخی آژانس‌های فروش بلیت هواپیما از مشکلات مالی شرکت‌های هواپیمایی سوءاستفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال به یک شرکت هواپیمایی اعلام می‌کنند برای یک سال یک‌صد میلیارد تومان وثیقه و فروش بلیت را هر هفته تسویه می‌کنند، به هر حال شرکت هواپیمایی هم با این رقم برخی از مشکلات مالی خود را رفع می‌کند و می‌پذیرد.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: بارها از وزرای راه و رؤسای سازمان هواپیمایی در سال‌های اخیر خواسته بودیم چارترکنندهها محدود شوند چون هم موجب بی نظمی در فعالیت شرکت هواپیمایی می‌شوند هم اجحاف در حق مردم می‌کنند همین چارترکنندهها پروازهای برنامه‌ای که حق مردم است را به شکل چارتر عرضه می‌کنند.
* هزینههای ارزی شرکت‌های هواپیمایی
موسوی درباره نرخ‌های بلیت اظهار داشت: برای تعیین نرخ بلیت، نرخ ارز را در محاسبات قیمت بلیت با اندکی کاهش به سود مردم در نظر می‌گیریم. اوایل سال گذشته برای تعیین نرخ بلیت نرخ ارز را 11 هزار تومان در نظر گرفته بودیم و الان قیمت بلیت با ارز 25 هزار تومان محاسبه می‌شود.
وی اظهار داشت: 60 درصد هزینه هواپیماها، هزینه ارزی است که شامل خرید قطعه هواپیما، آموزش خلبان، سوخت، روغن موتور، روان کارها، تایر، موکت کف هواپیما، روکش صندلی و غیره است؛ البته ذکر این نکته ضروری است که روغن موتور تولید داخل استانداردهای جهانی هواپیمایی را ندارد و در هواپیماها قابل استفاده نیست.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اضافه کرد: خلبانان ناوگان هوایی هر 6 ماه یک بار برای دوره‌های شبیه‌سازی پرواز به خارج کشور اعزام می‌شوند که همه هزینههای آن ارزی است.
موسوی با بیان اینکه بخشی از هزینه بلیت که هزینه ارزی است، بیمه مسافر است، افزود: شرکت‌های بیمه‌گر داخلی امکان تأمین بیمه مسافر را ندارند و مجبوریم از بیمه خارجی استفاده کنیم.
وی گفت: هزینه نشست و برخواست هواپیماها در سفرهای خارجی و خدمات فرودگاهی ارزی است، از سوی دیگر در فرودگاههای داخل کشور نیز هزینه نشست و برخواست هواپیما به نرخ ارز ETS محاسبه شده و شرکت‌های معادل ریالی آن را می‌پردازند.
به گفته رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی هزینه فرودگاههای داخلی برای شرکت‌های هواپیمایی در دهه اخیر بسیار افزایش یافته است در حالی که متوسط قیمت پروازهای داخلی، یک میلیون تومان است که معادل ۳۴ دلار محسوب می‌شود.
موسوی با بیان اینکه شرکت‌های هواپیمایی زیان انباشته دارند، اضافه کرد: 11 درصد هزینه هر بلیت مربوط به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده است، در شرایط عادی اگر کل ظرفیت یک پرواز تهران- اهواز با 130 صندلی فروخته شود، 130 میلیون تومان درآمد داریم در حالی که هزینههای همان پرواز تا 160 میلیون تومان برآورد می‌شود و همین مثال نشان می‌دهد تراز صنعت هوانوردی منفی است.
وی با بیان اینکه قیمت یک فروند ایرباس نو حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار است، افزود: با قیمت‌هایی نظیر یک ساعت صندلی پرواز که 30 دلار است، خرید هواپیمای نو منطق اقتصادی برای شرکت‌ها ندارد.
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی تصریح کرد: در صورتی که مشکلات اقتصادی شرکت‌های هواپیمایی رفع نشود، قطعا این مشکلات بر ایمنی پرواز موثر است.
موسوی درباره کمبود ناوگان گفت: در حال حاضر دوره انتظار بلیت بالا رفته است که علت آن زمین گیر شدن هواپیماها و ناوگان عملیاتی است.
وی با اشاره به اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت هواپیما طبق اهداف برنامه، افزود سال گذشته که قیمت بلیت هواپیما آزاد شد با وجود افزایش نرخ بلیت، تقاضا تا 20 درصد رشد داشت.
* صورت مالی همه شرکت‌ها به وزارت راه ارائه شده است
رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های هواپیمایی اظهار داشت: همه شرکت‌ها صورت مالی خود را به سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده‌اند و اگر بررسی شود مشخص است که تراز مالی همه ایرلاین‌ها منفی است.
* 50 درصد ناوگان هوایی کشور زمین‌گیر است
موسوی اظهار کرد: در حال حاضر 333 فروند هواپیمای مسافربری فعال در ناوگان داریم که حدود 50 درصد این تعداد، زمین‌گیر است.
انتهای پیام/ ت 34
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی بلیت هواپیما نرخ بلیت زمین گیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۹۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
جاده کندوان یک طرفه شد