تصمیم عجیب یک دانشگاه برای فروش بدون مجوز اموال دولتی/ دیوان عدالت اداری: اقدام دانشگاه خلاف قانون است
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۳۷۴۹
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دانشگاهها اجازه فروش برخی اموال خود را ندارند، چرا که این اموال متعلق به دولت بوده و تنها برای بهرهبرداری در اختیار موسسات دولتی قرار میگیرد. البته دسته دیگری از اموال دانشگاهی هم هستند که دانشگاهها با تصویب هیئت امنای خود و تایید وزیر میتوانند برای فروش آنها اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخیرا هم دانشگاه شهید چمران اهواز در آییننامه مالی و معاملاتی خود، امکان خرید و فروش اموال دانشگاه را به منظور تبدیل به احسن کردن آنها مجاز اعلام کرده است. بر اساس این آییننامه، دانشگاه مجاز است با تصویب هیئت امنا، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه را به فروش برساند و درآمد حاصل از آن به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه واریز شود.
این آییننامه مورد شکایت قرار گرفته و به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. پس از اعلام این شکایت، جوابیهای از سوی سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز صادر شد. در این جوابیه آمده است که دانشگاههای دارای مجوز از شورای گسترش میتوانند در چارچوب مصوبات و آییننامههای ملی خود، مجاز است در اموال دانشگاه دخل و تصرف کند. همچنین وازیر وجه به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه، به معنای فروش اموال دانشگاه بدون اطلاع دولت نیست. به همین دلیل، این دانشگاه خواستار رد شکایت و عدم ابطال آییننامه مالی ومعاملاتی خود شد.
دیوان عدالت اداری، این آییننامه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانشگاه دانسته و آن را باطل کرد.
روند ابطال آییننامه مالی دانشگاه شهید چمران اهواز از سوی دیوان عدالت اداریهیئت عمومی دیوان پس از بررسی شکایت و جوابیه، با صدور رای خود، تصریح کرد که بر اساس قانون، همه اراضی، املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانهها و موسسات دولتی خریداری شدهاند، متعلق به دولت بوده و وزارتخانه یا موسسه مربوطه تنها حق استفاده از آن را دارد. در این راستا، تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هیئت وزیران است.
در ادامه رای دیوان آمده است که البته دانشگاهها، مراکز آموزشی و فرهنگستانهایی که از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، وزارت بهداشت و دیگر مراجع قانونی مجوز داشته باشند، در چارچوب مصوبات و آییننامههای مالی و معاملاتی تصویب شده در هیئت امنای دانشگاه و تایید شده از سوی وزیر علوم یا بهداشت باشد.
توجه به این نکته لازم است که برخی از اموال دانشگاه متعلق به دولت هستند. دانشگاهها صرفا مجاز به بهرهبرداری از این اموال هستند و فروش آنها با رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر خواهد بود. برخی دیگر از اموال دانشگاه مشمول آییننامه مالی و معاملاتی هیئت امنای دانشگاهها بوده و در صورت صلاحدید هیئت امنا میتواند مورد دخل و تصرف قرار گیرد.
بر اساس حکم دیوان؛ مشکلی که وجود دارد این است که آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد هر دو دسته از اموال گفته شده است. به همین دلیل، این آییننامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات دانشگاه بوده و ابطال میشود.
به گزارش ایسکانیوز، اختیارات هیئت امنای دانشگاهها بر اساس قانون، شامل فروش یا واگذاری اموال دانشگاه نمیشود. به این معنا که دانشگاه صرفا امکان بهرهبرداری از اموال دانشگاهی را داشته و مسئول حفظ و حراست از آنهاست. در نتیجه، فروش یا واگذاری اموال موسسات دولتی از جمله دانشگاهها، در حیطه اختیارات دولت بوده و تنها با تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده امکانپذیر است.
انتهای پیام/
عاطفه نظارتیزاده کد خبر: 1148799 برچسبها دیوان عدالت اداریمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز دیوان عدالت اداری اموال دانشگاه آیین نامه دانشگاه ها تصویب هیئت هیئت امنای بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۳۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرمها و کسب و کارهای اینترنتی
به گزارش ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آییننامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد: تدوین این آییننامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات بهمنظور بررسیهای تخصصی موضوع انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید میکنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آییننامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و بههیچوجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آییننامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده میشود.
وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو بههیچعنوان مطرح نیست، گفت: این آییننامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار بهصورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیهای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرمها صورت نخواهد گرفت.
به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر میشود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دورههای آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآوردههای دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آییننامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.
وی تصریح کرد: داروخانههایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی بهمنظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانههای مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان