افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸ درصد
تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۵۳۸۶
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نحوه اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر فروش اقساطی نشده را ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق، صورتجلسه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن درخصوص نحوه اجرای جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
در راستای اجرای دقیق جزء ۴ بند الف تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر «مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عطف به نامه رییس کل بانک مرکزی به شماره ۵۴۷۰۴ / ۰۱ مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۱ مبنی بر «به منظور جلوگیری از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان تسهیلات مسکن مهر و نیز در راستای اجرای جزء قانونی یاد شده، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند راسا نسبت به هماهنگی با بانک مسکن اقدام کند»؛ موارد ذیل در اجرای این بند قانونی به تصویب و امضای وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن رسید:
۱- نظر به درخواست‌ها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد ادارات و شعب تابعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به ۱۸ درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا خودداری کنند.
۲- با عنایت به اینکه اطلاعات دقیق واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار متولیان مسکن مهر قرار دارد، بنابراین تشخیص تکمیل بودن و دارای خدمات زیربنایی بودن پروژه‌ها و واحدهای مسکونی صرفا با اعلام تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی متولیان مسکن مهر (ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها برای سایر شهرها، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید برای شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافت‌های فرسوده) بوده که به شعب بانک مسکن ارسال می‌شود.
در اجرای دقیق قانون بودجه مقرر شد صرفا واحدهای قابل سکونت و تکمیل شده‌ای توسط متولیان مسکن مهر جهت افزایش نرخ سود به بانک مسکن معرفی شوند که دارای انشعابات و کنتورهای آب، برق، گاز و محل دفع فاضلاب و همچنین محوطه‌سازی و آماده‌سازی کامل (راه آسفالته و پیاده‌رو قابل دسترس به واحدها) باشند. بدیهی است اطلاع‌رسانی به متقاضیانی انجام می‌پذیرد که با دارا بودن کامل امکانات فوق‌الذکر برای انجام فروش اقساطی واحد خود تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ به بانک مسکن مراجعه نکرده‌اند.
۲-۱- متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق بند ۲ و همچنین محرز شدن عدم مراجعه مالکان این واحدها برای دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی را به شعب بانک ارسال کنند.
۲-۲- اطلاعات تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی متولیان مسکن مهر به شعب بانک مسکن باید شامل نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کد پروژه، مشخصات کامل واحد شامل آدرس، بلوک، طبقه و شماره واحد باشد.
۲-۳-متولیان مسکن مهر موظفند رونوشتی از تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی ارسالی به شعب بانک را به حوزه وزارتی راه و شهرسازی ارسال کنند.
۳- پس از ارسال تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی توسط متولیان مسکن مهر موضوع بند ۲، شعب بانک مسکن موظفند نسبت به ارسال ۳ فقره اخطار کتبی (اخطار اول با فرصت ۳۰ روز کاری، اخطار دوم و سوم هریک با فرصت ۱۵ روز کاری) اقدام و مراتب افزایش نرخ سود به ۱۸ درصد را به این متقاضیان اعلام کنند. بدیهی است اعمال نرخ ۱۸ درصد پس از ارسال ۳ اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان مذکور انجام خواهد شد. همچنین الزامی است شعب بانک مسکن مستندات اخطار خود به این متقاضیان را در پرونده مربوطه نگهداری کنند.
۴- درموارد خاص که انجام تعهدات موضوع این صورتجلسه توسط متقاضی ناشی از عوامل غیرارادی یا اعسار و مانند آن امکانپذیر نباشد، متولیان مسکن مهر می‌توانند مراتب افزایش مهلت به متقاضی را به وزیر راه و شهرسازی گزارش کنند و در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی با افزایش مهلت، تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی را پس از اتمام مهلت اعطایی، به شعب بانک مسکن ارسال کنند.
۵- مقرر شد وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن ضمن انجام سایر هماهنگی‌ها و اقدامات لازم برای اجرایی شدن بندهای این صورتجلسه نسبت به ابلاغ مفاد آن به ادارات و شعب تابعه در سراسر کشور اقدام کنند.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی سود وام وام مسکن مسکن مهر خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت وزیر راه و شهرسازی متولیان مسکن مهر راه و شهرسازی افزایش نرخ سود شعب بانک مسکن قانون بودجه شعب بانک سال ۱۴۰۱ ۱۸ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۵۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت