به نقل از «مهر»

گوگل و آمازون بدون مجوز داده های کاربران را به پلیس می دهند

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۹۸۸۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت های آرلو، اپل، Wyze و آنکر (مالک Eufy) تایید کرده اند که به مقامات بدون مجوز دادگاه اجازه دسترسی به دوربین موبایل کاربر را نمی دهند. این درحالی است که گزارشی جدید نشان می دهد عملکرد آمازون و گوگل دقیقاً برعکس این روند است و در صورتیکه پلیس ادعا کند وضعیت اضطراری وجود دارد، این شرکت اجازه دسترسی به فیلم های دوربین های هوشمند خانگی را برای آنها فراهم می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اوایل ماه جاری گزارشی درباره آمازون (شرکت تولید کننده زنگ درها و سیستم های ایمنی هوشمند) منتشر شد که نشان می داد این شرکت به پلیس اجازه می دهد در موارد اضطراری بدون مجوز به عکس های مشتریان دسترسی یابد.

پس از آن نشریه سی نت اشاره کرد گوگل نیز سیاست حریم خصوصی مشابهی دارد و به عبارتی به نیروهای قانون اجازه می دهد به داده های Nest( یا در اصل هر اطلاعاتی که فرد در گوگل ذخیره می کند) بدون مجوز دسترسی یابد.

براساس قوانین درخواست اطلاعات گوگل و آمازون در آمریکا، مقامات باید مجوز یا دستور دادگاه را ارائه دهند تا به اطلاعات دسترسی یابند. حداقل اپل، آرلو، آنکر و Wyze از این روند پیروند می کنند. اما گوگل و آمازون در صورتی که با درخواست اضطراری دسترس به اطلاعات روبرو شوند، برای این روند استثنا قائل می شوند.

در اوایل ماه جاری آمازون اعلام کرد در سال جاری میلادی ۱۱ مورد از چنین درخواست هایی را پاسخ داده است. اما به نظر می رسد گزارش شفافیت گوگل شامل اطلاعات مربوط به درخواست های اضطراری نیست.

یک سخنگوی ناشناس شرکت Nest در این باره به نشریه سی نت فاش کرده هنگامیکه شرکت در چنین شرایطی داده های کاربران را در اختیار پلیس قرار می دهد، سعی می کند به کاربران هشدار دهد.

از سوی دیگر آمازون به سوالات در این باره پاسخ نداده است.

کد خبر 5548813

منبع: مهر

کلیدواژه: حاکمیت سایبری گوگل آمازون پلیس امنیت اطلاعات شرکت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فناوری نانو تحقیقات علمی نوآوری اینترنت حاکمیت سایبری گوگل فناوری فضایی ماهواره تراشه صادرات دانش بنیان تولید دانش بنیان هوش مصنوعی بدون مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۹۸۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.