به نقل از «ایسنا»

بروکراسی و دیوان‌سالاری اداری سد راه مقابله با اعتیاد/ ساز ناکوک دستگاه‌های متولی

تاریخ انتشار: ۵ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۰۷۲۲

ایسنا/گلستان مسئول تدوین طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور گفت: متأسفانه دیوان‌سالاری های اداری و فرایندهای طولانی مدت مانع مهمی در برابر موفقیت ما در کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد است.

دکتر محسن روشن پژوه صبح امروز(چهارشنبه 5 مرداد) در پنجمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان اظهار کرد: در حوزه اعتیاد و آسیب های اجتماعی سال هاست که فعالیت دارم و الگوی جامع، نظامند، یکپارچه مدیریت و ساماندهی اعتیاد را با هدف کنترل و کاهش اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین آسیب های اجتماعی کشورمان ارائه کردم که خاستگاه آن با پشتوانه های علمی و نظری بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه در حوزه آسیب های اجتماعی با پدیده مستمر و تکرارشونده روبه رو هستیم که پاسخ به این پدیده باید نظام‌مند و مستمر باشد، افزود: آسیب های اجتماعی روی هم اثرات پویا دارند لذا باید به پدیده یکسان به آنها نگاه کرد لذا جدا کردن خشونت از اعتیاد یا اعتیاد از طلاق ممکن است تأثیرگذاری ما را کاهش دهند.

مسئول تدوین طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور با بیان اینکه پرداختن به آسیب های اجتماعی و حل بنیادین آن نیاز به راهکارهای بنیادی دارد، تصریح کرد: در الگوی جامع، نظامند و یکپارچه مدیریت و ساماندهی اعتیاد صرفاً به سم‌زدایی توجه نمی شود، زمانی که این الگو را ارائه کردیم اجرای آن بر روی 40 هزار نفر در سطح کشور پیش بینی شده که در در حال حاضر معتادان متجاهر به 60 هزار نفر رسیده لذا تنها هزینه کردن و تأسیس مراکز ترک اعتیاد برای درمان اعتیاد کافی نیست و باید اقدامات جامع‌تری در دستور کار قرار گیرد.

اقدامات جزیره‌ای آفتِ کنترل آسیب‌های اجتماعی/ هر دستگاه متولی ساز خود را می‌زند

روشن پژوه با بیان اینکه همکاری بین بخشی همچون آفتی این طرح را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: متأسفانه دیوان‌سالاری های اداری و فرایندهای طولانی مدت مانع مهمی در برابر موفقیت ما در مقابل کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد است، در واقع به جای کارهای سازمنی باید کارهای سازمانی انجام داد اینطور نباشد که هر کسی در کنترل آسیب های اجتماعی کار خود را انجام دهد.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر پرداختن مشکلات اجتماعی توجهات را بیشتر به علل نزدیک جلب کرده است، گفت: در حال حاضر نزدیک ترین علل اعتیاد را نادانی می دانند و بیشترین توجه را صرف آموزش و اطلاع رسانی صرف می کنند لذا برای مدیریت پدیده اعتیاد علاوه بر تغییرات رخ داده در فرد و خانواده باید در نظامات جامعه اعم از اقتصادی فرهنگی تدبیر نهادها تغییر ایجاد شود.

این پزشک و متخصص اعصاب و روان با بیان اینکه در پدیده معتادان متجاهر هر کدام از دستگاه های متولی به یک اولویت توجه داشته و به جای همراهی و همکاری بین خود اصطحکاک ایجاد می کنند، گفت: متأسفانه نگاه هر کدام از دستگاه های متولی متفاوت است و با یکدیگر به توافق نمی رسند حال آنکه اولویت را باید به مباحث موجود در فصل مشترک دستگاه های متولی داد.

روشن پژوه با بیان اینکه درمان اعتیاد تنها سم زدایی نیست، تأکید کرد: در درمان اعتیاد داشتن فرایند و پیوست مداخله از سم‌زدایی تا درمان های روانبخشی و توانبخشی و بازگشت به جامعه ضرورت دارد، همچنین در اهداف درمان باید به سلسله مراتب بهبودی توجه شود.

وی با بیان اینکه هر معتاد متجاهر متناسب با شدت و نوع ابتلا نیازمند یک نوع درمان است، تصریح کرد: متأسفانه در مواجهه با پدیده اعتیاد به ویژه معتادان متجاهر برای همه یک حکم می دهیم حال آنکه اگر چنین باشد درمان و مداخلات مؤثر نخواهد بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معتادان متجاهر بروکراسی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گلستان آسيب هاي اجتماعي استان گلستان کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی دستگاه های متولی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۰۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

با اهتمام به اجرایی کردن  اسناد بالادستی و برنامه ریزی در راستای تحقق اهداف سند تحول قضایی اقداماتی در حوزه پیشگیری در دو سال اخیر برای اولین بار صورت گرفت که شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری بوده ایم.

به گزارش ایسنا، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دارسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌گردد اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است.  

طبق اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری، برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پرشکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیر الشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضایی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت می‌باشد.  

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح گردیده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

انتهای پیام