تئوری‌های اقتصادی باید با تجربه اجرا تلفیق شود
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۲۶۹۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر ضرورت تلفیق دانش اقتصادی با تجربیات حوزه اجرا، گفت: افراد حاضر در دوره کارورزی مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی می‌توانند در جلسات کارشناسی معاونت‌های وزارت اقتصاد حضور یابند. سید احسان خاندوزی در مراسم اختتامیه دوره مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی که توسط پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهارداشت: یکی از شیرین‌ترین خاطرات من بعد از ۲۵ سال، به اولین نشست سیاستگذاری پولی باز می‌گردد که از طرف بانک مرکزی برگزار و ساعات طولانی به جزئیات سیاستگذاری پولی پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بعد از آن به این نتیجه رسیدم که آنچه که می‌خواهیم انجام دهیم و یا مطالعه و تحقیق کنیم اگر به معطوف به حل مساله برای کشور باشد، ارزشمند خواهد بود و کاری حائز اهمیت است که به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم خیر برساند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نباید نام این مراسم را اختتامیه می‌گذاشتیم، زیرا کمتر از نیمی از راه طی شده و تا چند روز آینده دوره دوهفته‌ای کارورزی شروع خواهد شد و من از مسئولان برگزاری این دوره می‌خواهم که این دوهفته به سه هفته افزایش یابد.
خاندوزی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور ناشی از عدم اتصال و ارتباط بین دانش و پژوهش و حوزه اجراست، گفت: گاهی اوقات افرادی در حوزه‌هایی اظهارنظر می‌کنند که نسبت به حوزه اجرا اشراف کافی ندارد با توجه به اینکه در حوزه علوم انسانی، امکان آزمایش موضوعات در محیط آزمایشگاهی نیست، نمی‌توان از نظرات این افراد استفاده کرد.
وی ادامه داد: وقتی با کسانی که در حوزه اجرا سال‌ها تجربه داشته‌اند تعامل می‌کنید می‌توانید تئوری‌ها را با تجربیات اقتصادی تفلیق کنید و این اتفاق موجب می‌شود، دانش آموختگان حوزه اقتصاد با تجربیات و فرایند‌ها در محیط واقعی آشنا شوند.
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه خود در مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در زمانی که مدیرکل اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، هرگاه که موضوع مناطق آزاد مطرح می‌شد، ما در مرکز پژوهش‌ها اعلام می‌کردیم که این اقدام منفعتی ندارد و بار‌ها گزارش‌های کارشناسی در این باره منتشر می‌کردیم و در کمیسیون‌های مجلس ارائه می‌دادیم.
وی افزود: باوجود نتایج مطالعات و ارائه آن، باز هم قانونگذار برای توسعه مناطق آزاد تلاش می‌کرد و به همین دلیل، در مرکز این موضوع را آسیب‌شناسی کردیم. یکی از افراد جوان و خوش‌فکر به ما گفت به جای اینکه فقط در رد افزایش مناطق آزاد گزارش دهیم، به این موضوع بپردازیم که منطقه آزاد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا به نفع کشور تمام شود.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در همین راستا در قانون برنامه ششم توسعه ماده‌ای گنجانده شد که آن ماده، نتیجه تحقیق و پژوهش در این باره بوده است.
خاندوزی با بیان اینکه لازم است کسانی که در دوره کارورزی فعالیت می‌کنند، به گزارش‌های معاونت‌های وزارت اقتصاد دسترسی داشته باشند، گفت: برای این امر با هماهنگی که انجام می‌شود، کسانی که در دوره کارورزی حضور خواهند داشت به گزارش‌ها و داده‌های آماری وزارت اقتصاد دسترسی خواهند داشت.
وی افزود: افراد حاضر در دوره کارورزی همچنین می‌توانند در جلسات سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف وزارت اقتصاد مانند هیات مقررات‌زدایی حضور داشته باشند؛ افراد بدون مسئولیت می‌توانند در جلسات حضور داشته باشند و با مسائل و جزئیات سیاستگذاری آشنا شوند و قطعا پس از گذشت چند ماه از حضور در این جلسات از نتایج آن بهره‌مند خواهند شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سرانجام کالابرگ الکترونیکی نیز گفت: دولت هنوز تصمیم نهایی درباره کالابرگ الکترونیکی اتخاذ نکرده و پس از آماده شدن مقدمات، رییس جمهور در یکی از جلسات رسمی تصمیم نهایی را ابلاغ خواهد کرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی مراسم اختتامیه سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی امور اقتصادی و دارایی دوره کارورزی وزارت اقتصاد سیاست گذاری حوزه اجرا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۲۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند