به نقل از «تابناک»

رسمیت دادن به سقط جنین غیرقانونی؟!

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۵۷۰۴

به گزارش تابناک، خبرگزاری دانشجو نوشت: در آبان ماه ۱۳۹۹ سازمان پزشکی قانونی گزارشی با هدف جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی تهیه کرد، اما برخی از پیشنهادات این گزارش به جای اینکه به جلوگیری از سقط غیرقانونی منتهی شود؛ به رسمیت بخشیدن به آن می انجامد. پس از انتشار یادداشت یکی از منتقدان در مورد این گزارش، سازمان پزشکی قانونی سه مرتبه از نویسنده و سایت بازنشر دهنده یادداشت شکایت کرده و خواستار تعقیب نویسنده و اعمال مجازات او شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 سقط جنین مسئله‌ای ست که همواره در جهان محل چالش بوده است. چندی پیش بود که دادگاه عالی آمریکا بعد از پنجاه سال، قانون سقط جنین آزاد را لغو کرد؛ مسئله ای که آغازگر درگیری و اعتراضات متعدد اجتماعی شد. در ایران نیز چند سالی است که این موضوع محل بحث و چالش بوده است. آمار بالای سقط جنین غیرقانونی سالانه در ایران، که تا ۳۷۰ هزار مورد نیز تخمین زده می شود، نشان می دهد که ایران با یک مسئله اجتماعی جدی مواجه است؛ به خصوص اگر توجه داشته باشیم که این تعداد، تقریبا ۲۳ برابر تلفات جاده‌ای سالانه است.

آبان ماه سال ۱۳۹۹ دکتر مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، گزارشی را در مورد سقط جنین غیرقانونی تهیه کرده و برای دادستان کل کشور ارسال کرد. دلیل تهیه این گزارش دستور رئیس وقت قوه قضائیه در خصوص ارائه سازوکار جلوگیری از سقط جنین غیرمجاز بوده است. روزنامه کیهان در دی ماه سال ۱۳۹۹ یادداشتی را در نقد این گزارش با عنوان «در سازمان پزشکی قانونی چه خبر است؟» منتشر کرد. در یادداشت مزبور، برخی از گزاره های موجود در گزارش سازمان پزشکی قانونی مانند «اعمال اقدامات قهری نمی تواند منجر به کاهش آمار سقط گردد» و «سهولت دسترسی غیرقانونی به داروهای سقط جنین مفید است» مورد نقد قرار گرفته بود. همچنین پیشنهاد مطروحه در این گزارش مبنی بر «پایه گذاری فرآیندی برای بستری شدن جهت انجام سقط جنین غیرقانونی» که نوعی رسمیت بخشی به این جنایت به شمار می آید و پیشنهاد این سازمان مبنی بر آموزش سلامت جنسی به نوجوانان، مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفته بود. این یادداشت در پایگاه‌های خبری متعددی بازنشر شد.

اما پس از گذشت ۹ ماه از انتشار این یادداشت، سازمان پزشکی قانونی، از سایت خبری تابناک که یکی از پایگاه‌های خبری بازنشر دهنده‌ی این یادداشت بود، بابت نشر اکاذیب و افترا شکایت کرد و خواستار تعقیب نویسنده و اعمال مجازات او شد و این شکایت‌ها تا کنون به ۳ عدد رسیده است. دفاعیه حسین مروتی –نویسنده یادداشت مزبور- که در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار گرفته، حاوی نکات قابل توجهی است. مروتی نوشته است که «شاکی در جای جای متن شکایت خود (لااقل ۵ بار) سعی کرده که گزارش رسمی سقط جنین سازمان پزشکی قانونی را در حد «صورت جلسه» تقلیل دهد و نکات منفی آن را نظر کارشناسان دستگاه‌های دیگر جلوه دهد که در جلسات سازمان پزشکی قانونی عنوان کرده اند. اما واقعیت مسئله این است که گزارش سقط جنین یک گزارش رسمی است که شماره شده و طی نامه ای رسمی مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ از طرف رئیس سازمان پزشکی قانونی به دادستان کل کشور ارائه شده و سپس بخش هایی از آن توسط دکتر احمد قاسمی –دادیار دادسرای دیوان عالی و مدیرکل حوزه حقوق عامه- به دادستان های عمومی و انقلاب مراکز تمام استان ها به منظور اجرا ابلاغ شده است. همچنین این ادعا که در متن شکایت عنوان شده که گزارش به منظور «تشکیل کمیته های بررسی و کارشناسی» به دادستان کل کشور منعکس شده نیز خلاف واقع می باشد؛ زیرا چنین امری در متن نامه مسجدی خطاب به دادستان کل کشور وجود ندارد و دادستان نیز در پاراف خود خطاب به دکتر رضا خشنودی –معاونت قضایی دادستانی- دستور «پیگیری و اقدام» داده است و نه دستور بررسی. از این رو بی تردید مسئولیت حقوقی تمام بخش های گزارش شماره ۱۱۴۳۶۱/پ بر عهده سازمان پزشکی قانونی و ریاست آن است؛ به خصوص که تمام گزارش، برای دادستان های مراکز استان ها ارسال شده است.

سازمان پزشکی قانونی در متن این شکایت مدعی شده که نویسنده یادداشت نقد، رئیس سازمان پزشکی قانونی را بازیچه دست آمریکا خوانده است. این در حالی است که در تمام یادداشت مزبور هیچ اسمی از آمریکا به میان نیامده! همچنین در بخش دیگری از متن شکایت، القا شده که نویسنده یادداشت، «رسمیت دادن به زنازادگی» را به مراجع عظام تقلید منتسب کرده، حال آنکه در آن یادداشت هیچ صحبتی از مراجع معظم تقلید نشده است!

اکنون که بحران سالخوردگی جمعیت در کمین کشورمان است، لازم است که به مسئله سقط جنین به طور دقیق تری پرداخته شود و مسئولینی که با سیاست های جمعیتی همدل و همراه نیستند، جایشان را به مسئولین متعهد و قانونمند بدهند. از قوه قضائیه توقع می رود که بر بخش های خود، به خصوص سازمان پزشکی قانونی نظارت کافی داشته باشد تا ابتدائا به فرد متهم به افترا، افترا نزنند؛ همچنین بدانند که با استفاده از نظرات کارشناسان است که می‌توان به راه حل های درست دست پیدا کرد نه با واداشتن آن ها به سکوت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اسکوچیچ مذاکرات آستانه دریاچه ارومیه استهبان محرم سازمان پزشکی قانونی سقط جنین سقط غیرقانونی جنین اسکوچیچ مذاکرات آستانه دریاچه ارومیه استهبان محرم سازمان پزشکی قانونی سقط جنین غیرقانونی دادستان کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۵۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خواهرکشی ناموسی در مشهد | قتل زن ۲۳ ساله به دست برادر ۱۷ ساله

به گزارش همشهری آنلاین، صبح روز پنجشنبه گذشته (۶ اردیبهشت) جسد زن جوانی روی تخت کالبدشکافی قرار گرفت که برای تعیین علت مرگ از بیمارستان طالقانی به پزشکی قانونی مشهد انتقال یافته بود. با آنکه آثار اقدامات درمانی خاصی روی جسد دیده نمی‌شد و احتمال مرگ زن ۲۳ ساله قبل از انتقال به بیمارستان وجود داشت، خانواده وی در حالی که مدعی بودند او به مرگ طبیعی جان باخته است، اصرار داشتند زودتر جسد را برای خاک‌سپاری تحویل بگیرند.

در همین حال دکتر رضازاده (رئیس سالن تشریح پزشکی قانونی) که به ماجرای مرگ این زن جوان مشکوک شده بود، برای بررسی‌های دقیق‌تر در روند کالبدشکافی وارد سالن تشریح شد، اما هنوز کادر پزشکی مشغول فراهم آوردن مقدمات کالبد شکافی بودند که ناگهان رئیس سالن تشریح براساس تجربیات پزشکی خود رگه‌هایی از جنایت را زیر گلوی زن جوان مشاهده کرد چراکه آثار بسیار ظریفی از انسداد راه تنفسی بر این فرضیه جنایی مهر تایید می‌زد.

لحظاتی بعد پزشک قانونی در تماس تلفنی با قاضی ویژه قتل عمد مشهد از وقوع جنایتی هولناک خبر داد که آثار انکارناپذیر آن روی تخت کالبدشکافی نمایان شده بود. بنابراین، طولی نکشید که قاضی دکتر صادق صفری به همراه گروهی از افسران کارآزموده پلیس آگاهی عازم سالن تشریح پزشکی قانونی شد و بدین ترتیب جلسه تحلیل و کارشناسی این ماجرای تکان‌دهنده در گوشه‌ای از اتاق پزشکی قانونی برگزار شد.

در همین حال قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، با توجه به اصرارهای پدر ساجده برای تحویل جسد، تردیدی نداشت جنایتی خانوادگی رخ داده است و در یک دستور محرمانه از کارآگاهان خواست پدر ساجده را با دقت زیر نظر بگیرند و در صورت نیاز او را بازداشت کنند.

این اقدامات قضایی در حالی آغاز شد که سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی و سرپرست گروه کارآگاهان) فرضیه وقوع جنایت در یک اصطبل روستایی را مطرح کرد و با اشاره به وجود یک پر کاه ریز و ذره‌ای پشگل گوسفند روی لباس‌های مقتول، به واکاوی فرضیه جنایی مذکور پرداخت.

دقایقی بعد پدر ساجده در گوشه‌ای خلوت از ساختمان پزشکی قانونی زیر رگبار سوالات انحرافی و تخصصی قرار گرفت و ناگهان پرده از ماجرای جنایی هولناکی برداشت که توسط پسر ۱۷ ساله‌اش رقم خورده بود.

پدر مقتول گفت: دخترم مدتی قبل از همسرش طلاق گرفت اما حرف‌های مردم و تهمت‌های آنان درباره رفتارهای دخترم پایانی نداشت به گونه‌ای که حتی دوستان پسرم او را به خاطر رفتارهای خواهرش تحقیر می‌کردند. به همین دلیل پسرم که حنظله نام دارد، عصبانی شده و خواهرش را در اصطبل ویلایی که در آن سرایدار هستیم به قتل رسانده است.

وی ادامه داد: البته من از ماجرا اطلاعی نداشتم. پسرم با من تماس گرفت و مرگ خواهرش را خبر داد. من هم سراسیمه خودم را به اصطبل رساندم و چون کاری از دستم ساخته نبود، پیکر بی‌جان او را به بیمارستان بردم، ولی چون ترسیدم این ماجرا لو برود قتل دخترم را پنهان کردم.

به دنبال اعترافات این مرد میانسال، بی‌درنگ گروهی از کارآگاهان با هدایت مستقیم رئیس دایره قتل عمد آگاهی مشهد عازم روستای کورده در حاشیه جاده آسیایی مشهد - چناران شدند و نوجوان ۱۷ ساله را در حالی دستگیر کردند که کنار ویلای محل جنایت نشسته و غرق در افکار خود بود.

این نوجوان ۱۷ ساله پس از انتقال به مشهد لب به اعتراف گشود و انگیزه خود از ارتکاب قتل در اصطبل ویلای زیبا را سرزنش‌ها و حقارت‌هایی دانست که از سوی برخی افراد به خاطر رفتارهای خارج از عرف خواهرش بیان می‌شد.

حنظله در بیان چگونگی قتل به قاضی دکتر صفری گفت: وقتی خواهرم وارد اصطبل ویلا شد، من هم درون اصطبل رفتم و در حالی که دستم را دور گردن او حلقه می‌زدم درباره رفتارهای نامتعارفش پرسیدم که جواب سربالا داد. من هم او را برای جلوگیری از بدنامی خفه کردم و بعد با پدرم تماس گرفتم.

تحقیقات بیشتر درباره این حکایت عجیب جنایی در حالی زیر نظر سروان منفرد (افسر پرونده) ادامه دارد که مقام قضایی از تلاش‌های گسترده و به کارگیری تجربیات ارزنده پلیسی سرهنگ ولی نجفی (رئیس دایره قتل عمد آگاهی) و دقت نظر علمی دکتر رضازاده قدردانی کرد.

کد خبر 847338 منبع: خراسان برچسب‌ها خبر مهم قتل - قاتل حوادث ایران