ممنوعيت افزايش نرخ سود وام مسکن مهر
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۶۹۷۵
خبرگزاری آریا- وزیر راه و شهرسازی مصوبه عدم افزایش نرخ سود یارانه‌ای وام مسکن مهر به 18 درصد را برای آن دسته از واحد‌هایی که هنوز فروش اقساطی نشده‌اند را به بانک مسکن ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نحوه اجرای جزو 4 بند «الف» تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 را مبنی بر تعیین نرخ سود تسهیلات مسکن مهر فروش اقساطی نشده را به بانک مسکن ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صورتجلسه وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن در خصوص نحوه اجرای جز 4 بند الف تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 به شرح زیر است:
در راستای اجرای دقیق جز 4 بند الف تبصره 11 قانون بودجه سال 1401 مبنی بر «مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق، نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (18 درصد) اقدام نماید.» و عطف به نامه رئیس کل بانک مرکزی به شماره 54704 / 01 مورخ 4 خرداد 1401 مبنی بر «به منظور جلوگیری از از اعتراضات و نارضایتی متقاضیان تسهیلات مسکن مهر و نیز در راستای اجرای جز قانونی یاد شده، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند راسا نسبت به هماهنگی با بانک مسکن اقدام کند»؛ موارد ذیل در اجرای این بند قانونی به تصویب و امضای وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن رسید:
1. نظر به درخواست‌ها و مراجعات مردمی و ضرورت توجه به مطالبات مردم در شرایط اقتصادی حال حاضر، مقرر شد ادارات و شعب تابعه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن از هرگونه اقدام در خصوص افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به 18 درصد برای عموم متقاضیان مسکن مهر جدا خودداری کنند.
2. با عنایت به اینکه اطلاعات دقیق واحدهای مسکن مهر تکمیل شده و دارای خدمات زیربنایی در اختیار متولیان مسکن مهر قرار دارد، بنابراین تشخیص تکمیل بودن و دارای خدمات زیربنایی بودن پروژه‌ها و واحدهای مسکونی صرفاً با اعلام تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی متولیان مسکن مهر (ادارات کل راه و شهرسازی استانها برای سایر شهرها، شرکت مادر تخصصی عمران شهر‌های جدید برای شهر‌های جدید و شرکت بازآفرینی شهری ایران برای بافتهای فرسوده) بوده که به شعب بانک مسکن ارسال می‌شود.
در اجرای دقیق قانون بودجه مقرر شد صرفاً واحدهای قابل سکونت و تکمیل شده‌ای توسط متولیان مسکن مهر جهت افزایش نرخ سود به بانک مسکن معرفی شوند که دارای انشعابات و کنتور‌های آب، برق، گاز و محل دفع فاضلاب و همچنین محوطه‌سازی و آماده‌سازی کامل (راه آسفالته و پیاده‌رو قابل دسترس به واحدها) باشند. بدیهی است اطلاع‌رسانی به متقاضیانی انجام می‌پذیرد که با دارا بودن کامل امکانات فوق‌الذکر برای انجام فروش اقساطی واحد خود تا پایان خردادماه سال 1401 به بانک مسکن مراجعه نکرده‌اند.
2.1. متولیان مسکن مهر موظفند به محض احراز شرایط تکمیل و قابل سکونت بودن واحدها مطابق بند 2 و همچنین محرز شدن عدم مراجعه مالکان این واحدها برای دریافت دفترچه قسط، تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی را به شعب بانک ارسال کنند.
2.2. اطلاعات تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی متولیان مسکن مهر به شعب بانک مسکن باید شامل نام و نام خانوادگی متقاضی، کد ملی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، آدرس محل سکونت، کد پروژه، مشخصات کامل واحد شامل آدرس، بلوک، طبقه و شماره واحد باشد.
2.3. متولیان مسکن مهر موظفند رونوشتی از تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی ارسالی به شعب بانک را به حوزه وزارتی راه و شهرسازی ارسال کنند.
3. پس از ارسال تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی توسط متولیان مسکن مهر موضوع بند 2، شعب بانک مسکن موظفند نسبت به ارسال 3 فقره اخطار کتبی (اخطار اول با فرصت 30 روز کاری، اخطار دوم و سوم هریک با فرصت 15 روز کاری) اقدام و مراتب افزایش نرخ سود به 18 درصد را به این متقاضیان اعلام کنند. بدیهی است اعمال نرخ 18 درصد پس از ارسال 3 اخطار کتبی خواهد بود و به موازات اخطار کتبی، اخطار پیامکی و تلفنی نیز توسط شعب بانک مسکن به متقاضیان مذکور انجام خواهد شد. همچنین الزامی است شعب بانک مسکن مستندات اخطار خود به این متقاضیان را در پرونده مربوطه نگهداری کنند.
4. در موارد خاص که انجام تعهدات موضوع این صورتجلسه توسط متقاضی ناشی از عوامل غیرارادی یا اعسار و مانند آن امکان پذیر نباشد، متولیان مسکن مهر می‌توانند مراتب افزایش مهلت به متقاضی را به وزیر راه و شهرسازی گزارش کنند و در صورت موافقت وزیر راه و شهرسازی با افزایش مهلت، تاییدیه و معرفی‌نامه کتبی را پس از اتمام مهلت اعطایی، به شعب بانک مسکن ارسال کنند.
5. مقرر شد وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن ضمن انجام سایر هماهنگی‌ها و اقدامات لازم برای اجرایی شدن بند‌های این صورتجلسه نسبت به ابلاغ مفاد آن به کلیه ادارات و شعب تابعه در سراسر کشور اقدام کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: وام وزیر راه و شهرسازی متولیان مسکن مهر راه و شهرسازی افزایش نرخ سود شعب بانک مسکن بانک مسکن فروش اقساطی قانون بودجه شعب بانک واحد ها سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت