Web Analytics Made Easy - Statcounter

 رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: چندین سال است که مجلس قوانینی را تصویب کرده است که براساس آن حق بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند و دولت‌های گذشته این پول را پرداخت نکردند.

افزایش سن بازنشستگی موضوعی است که هر ساله برای گذر از چالش‌های اقتصادی و بر طرف کردن مشکلات صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود؛ با این وجود طولی نمی‌کشد که به دلیل گسترگی موضوع و واکنش‌های منفی و عدم توانایی دولت در پرداخت مطالبات صندوق‌های بازنشستگی دوباره به فراموشی سپرده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینبار اما به نظر می‌رسد که موضوع افزایش سن بازنشستگی جدی‌تر از قبل در حال پیگیری است؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در این خصوص گفت:" اصلاحات پارامتریک باید اجرا شود که یکی از آن‌ها سن بازنشستگی است. امید به زندگی بهبود یافته اما سن بازنشستگی را پایین آورده‌ایم و برعکس عمل کرده‌ایم."

وی در ادامه گفت:" اصلاحاتی از این دست خیلی جدی در دستورکار قرار دارند. قانون بازنشستگی در کشور ما مشکلات عدیده دارد. یک کف سن بازنشستگی باید درنظرگرفته شود. اکنون میانگین سن بازنشستگی صندوق کشوری حدود ۵۱ سال است. این سن تازه ابتدای پختگی و شکوفایی به ویژه در عرصه مدیریتی است. در حوزه بازنشستگی سیاست‌هایی داشتیم که به نظرم اشتباه هستند."

گفتنی است که طبق قانون سن بازنشستگی مردان در کشورمان ۶۰ سال و زنان ۵۵ سال است .

علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، در گفت و گو با خبرنگار قرن نو در خصوص زمزمه‌های افزایش سن بازنشستگی گفت: در زمان دکتر نوربخش این طرح پارامتریک را مطرح کردند و در آن زمان کارهای سخت و زیان آور و بحث افزایش سن بازنشستگان و اموری که برای سازمان هزینه‌بر است در این طرح مطرح شدند تا هزینه‌های سازمان از این طروق کنترل شود.

وی در ادامه گفت: چندین سال است که مجلس قوانینی را تصویب کرده است که براساس آن حق بیمه کارفرما را دولت باید پرداخت کند و دولت‌های گذشته این پول را پرداخت نکردند و اگر پرداخت کردند نیز هر از چندگاهی به صورت قطره چکانی بوده است و بدهی جاری دولت در ماه نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان است و در نتیجه اگر قرار است طرح پارامتریک با هدف کنترل منابع و مصارف سازمان اجرایی شود بهترین روش آن است که دولت‌های گذشته و فعلی براساس بند 4 سیاست‌های کلی صندوق‌های تامین اجتماعی که مقام معظم رهبری اعلام کردند عمل کنند.

وی با اشاره به ذکر عدم ایجاد بدهی در یکی از بند‌های این سیاست‌ها گفت: دولت در حال حاضر باید کاری کند که دیگر به سازمان تامین اجتماعی بدهی جاری نداشته باشد؛ در اینجا پای حق الناس و پولی که برای مردم است در میان است.

دهقان کیا در ادامه گفت: در اجرای طرح پارامتریک اولویت این است که دولت دست از سر صندوق بردارد و یا مطالبات صندوق را بدهد و بدهی جاری خود را پرداخت کند چراکه وقتی بدهی را به روز نمی‌دهند و 5 تا 10 سال می‌گذرد و آن پول را پرداخت می‌کنند دیگر ارزشی ندارد و تورم ارزندگی آن را کاهش داده است و از طرف دیگر سازمان به شدت آسیب دیده‌است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی مخالف طرح پارامتریک نیست؛ گفت: شرط اجرای این طرح آن است که دولت ابتدا خود کنار بکشد. براساس 26 قانونی که وضع شده است 3 میلیون و 200 هزار مهمان بر سر سفره ما آمدند و دولت سهم کارفرما خود را براساس قانون پرداخت نمی‌کند و باید پرداخت کند و سپس وقتی سازمان دچار مشکل شد و اگر قرار شد منابع و مصارف آن با یکدیگر نخواند این طرح پارامتریک را اجرایی کنند.

دهقان کیا در ادامه گفت: طبق آخرین آمارهای ارائه شده دولت 430 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است.

این مقام مسئول در ادامه گفت: ما می‌دانیم که این طرح پارامتریک در دستور کار وزارت کار است اما هنوز به مرحله جدی و عملیاتی نرسیده است./قرن نو

منبع: فردا

کلیدواژه: سن بازنشستگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۸۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنی‌داری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح‌کرد: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکو‌های تامین مالی جمعی و سکو‌های تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

مقیسه ادامه‌داد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قرارداد‌های واحد‌های تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

وی خاطرنشان‌کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحد‌های تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • افزایش میزان حمایت از بیماران تالاسمی با تأسیس صندوق بیماری‌های نادر و صعب‌العلاج
  • درمان بیماران سرطانی در مراکز دولتی رایگان است/ نشان‌دار شدن بیش از دو میلیون بیمار خاص
  • ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در دولت سیزدهم
  • تاثیر مردمی‌سازی صندوق‌های بازنشستگی بر سفره بازنشستگان
  • فایننشال تایمز: اروپا نگران تشدید اقدامات «خرابکارانه و خشن» روسیه است
  • سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزایش یافت
  • افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک
  • حق بیمه بیش از ۴ هزار مددجوی کمیته امداد ماهانه پرداخت می‌شود
  • خبر خوب رئیس سازمان برنامه و بودجه به کادر درمان کشور
  • ثبت دستمزد واقعی در لیست‌های بیمه‌ای حق کارگران است