روشهای اعتراض به حکم مهریه
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۰۹۹۰۴
از جمله حقوق مالی زن، پس از ازدواج، مهریه بوده که به مجرد عقد نکاح، زن، مالک آن شده و میتواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید. ناطقان: نحوه اعتراض به حکم مهریه، بدین صورت بوده که در صورت وجود شرایط یکی از روشهای اعتراض، شامل واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی، معترض باید با پرداخت هزینه و ارائه مدارک لازم، از جمله تصویر برابر اصل شده رای صادره، برای ثبت دادخواست خود، به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از جمله حقوق مالی زن، پس از ازدواج، مهریه بوده که به مجرد عقد نکاح، زن، مالک آن شده و میتواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید. البته، به طور معمول، شوهر، به صورت مسالمت آمیز، حاضر به پرداخت مهریه نشده و در نتیجه، زن باید برای دریافت این حق مالی خود، اقدام به طرح دعوای مطالبه مهر، در دادگاه خانواده نماید.
رای دادگاه مهریه، چه مبنی بر پرداخت مهر و چه مبنی بر عدم پرداخت آن باشد، توسط شخصی که از حکم، متضرر شده، قابل اعتراض میباشد. اما، این اعتراض، دارای روشهای متفاوتی بوده و هر روش نیز دارای نحوه و هزینه مخصوص به خود میباشد.
روشهای اعتراض به حکم مهریه
یکی از حقوق مالی زن، پس از ازدواج و مهمترین این حقوق، حق مهریه میباشد. به مجرد عقد نکاح، زن، مالک مهر شده و میتواند آن را از شوهر خود مطالبه نماید. البته، در صورتی که مهر، از نوع مهریه عندالاستطاعه باشد، زن برای مطالبه آن، باید استطاعت و توانایی مالی شوهر را اثبات نماید.
در بیشتر مواقع، در زمان مطالبه مهریه توسط زوجه، شوهر، حاضر به پرداخت مهریه نشده و در نتیجه، زن باید برای دریافت مهریه خود، اقدام به طرح دعوای مطالبه مهریه، در دادگاه خانواده نماید. رای دادگاه مهریه، چه مبنی بر پرداخت مهر و چه مبنی بر عدم پرداخت آن باشد، توسط شخصی که از حکم، متضرر شده، قابل اعتراض میباشد.
نحوه اعتراض به حکم مهریه، شامل چهار روش قانونی بوده که بسته به میزان مهریهای که مطالبه گشته و رایی که صادر شده، متضرر از حکم دادگاه، میتواند، با تنظیم درخواست خود براساس نمونه متن اعتراض، برای شکایت از رای اقدام نماید. روشهای اعتراض به حکم مهریه، عبارتند از:
واخواهی
در این نحوه اعتراض به حکم مهریه، رای صادر شده، نسبت به شوهر، به عنوان خوانده دعوا، غیابی بوده و لذا، زوج حق دارد، در صورتی که رای مهریه، به ضرر وی باشد، برای ثبت درخواست واخواهی و رسیدگی مجدد به دعوای مهر اقدام نماید.
لازم به ذکر است که حکم مهریه، در صورتی نسبت به شوهر، غیابی محسوب میگردد که ابلاغیه وقت دادرسی به زوج یا وکیل وی، ابلاغ واقعی نشده، زوج یا وکیل او، در جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه نیز نفرستادهاند و رای صادره هم به هیچ کدام از این اشخاص، ابلاغ واقعی نشده است.
تجدیدنظرخواهی
یکی از دیگر از روشهای اعتراض به حکم مهریه، تجدیدنظرخواهی بوده که هم از جانب زن و هم از جانب شوهر، در صورتی که رای صادره در دعوای مطالبه مهر، به ضرر آنها باشد، امکان پذیر است.
برای استفاده از این نحوه اعتراض به حکم مهریه، لازم است تا یکی از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، وجود داشته باشد. این جهات، عبارتند از: «الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.»
لازم به ذکر است که چنانچه در نمونه متن اعتراضی به حکم مهریه، صرفا به یکی از این جهات اشاره شده باشد، در صورتی که جهات دیگر نیز وجود داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر، به آن جهات نیز رسیدگی خواهد کرد.
فرجام خواهی
در صورتی که مهریه، به صورت وجه نقد است و خواسته دعوا، بیش از ۲۰ میلیون ریال (معادل ۲ میلیون تومان) بوده و همچنین، رای مهریه، از دادگاه بدوی خانواده (و نه دادگاه تجدیدنظر) صادر گردد، نحوه اعتراض به حکم مهریه، به روش فرجام خواهی حقوقی میباشد.
در این روش که یکی از روشهای اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم بوده، لازم است تا حکم مهریه که از سوی دادگاه خانواده بدوی صادر گردیده، به علت عدم درخواست تجدیدنظر، قطعی شده باشد؛ چرا که در غیر این صورت و در حالتی که رای، قطعی نباشد، محکوم علیه، حق خواهد داشت تا با تنظیم و تقدیم نمونه متن دادخواست تجدیدنظرخواهی، برای اعتراض به حکم مهریه اقدام نماید.
اعاده دادرسی
این نحوه اعتراض به حکم مهریه نیز به منظور امکان اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم، توسط قانون گذار، پیش بینی شده و در صورتی امکان پذیر میباشد که یکی از جهات اعاده دارسی مذکور در ماده ۴۲۶ قانون آیین داردسی مدنی، نظیر اینکه موضوع حکم، توسط خواهان درخواست نشده یا اینکه حکم به بیشتر از مبلغ خواسته صادر گشته، وجود داشته باشد.
همچنین، به منظور اعتراض زوج به حکم قطعی مهریه یا اعتراض زوجه به این حکم، لازم است تا حکم صادر شده در دعوای مطالبه مهر، به علت انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی، قطعی شده باشد. منبع: میزان برچسب ها: اعتراض ، حکم ، مهریه
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اعتراض حکم مهریه اعتراض زوج پرداخت مهر چه مبنی رای صادر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۰۹۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد-در روزهایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخدادهای منطقهای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکههای اجتماعی و رسانهها را در نوردید. حکم افساد فیالارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود. دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح میشد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه میشد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فیالارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فیالارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانهای دستگاه قضا با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسشهایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علیرغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفتوگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامهریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فیالارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیتهای حقوقی ندارد.
صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخوردهای انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح میدهید؟
حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصیتر ابعاد دقیقتر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما بهطور کلی میتوان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز میبایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.
آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کردهاند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کردهاند عفو رهبری در خصوص همه پروندهها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فیالارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفیالارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.
با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
این استدلال را دارند که اتهام افسادفیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفیالارض است. در حالی که در رسیدگیهای سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری میشد، اما امروز رای به افسادفیالارض دادهاند و با این رای اعلام کردهاند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمیگیرد.
روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجامخواهی خواهید کرد؟
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.