به نقل از «خبرگزاری برنا»

معلمان با اجرای رتبه بندی چقدر حقوق شان زیاد می شود ؟ / رتبه بندی شامل ۳۰ درصد معلمان نمی شود

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۶۴۱۶

طرح رتبه بندی باید از ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اجرایی شود و بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای سالجاری تامین شده اما این سوال وجود دارد که افزایش حقوق معلمان با اجرای این طرح چقدر است؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، «رتبه‌بندی معلمان» ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۹ در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد که کلیات آن در 18خردادماه سال ۱۴۰۰به تصویب رسید، اما به‌دلیل تغییرات قابل توجه لایحه از سوی نمایندگان مجلس و عدم‌تامین بار مالی آن، پس از چند ماه معطلی در مجلس، از سوی شورای نگهبان رد شد و دوباره به مجلس بازگشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با انجام اصلاحات وارده از سوی مجلس، اسفندماه سال گذشته، رتبه‌بندی از سوی شورای نگهبان مورد موافقت قرار گرفت و از رئیس مجلس برای اجرا به دولت و از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شد.

*** مشمولان چه کسانی هستند؟

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان تکلیف مشمولان رتبه‌بندی، نحوه تبدیل وضعیت نومعلمان، امتیازات و شرایط لازم برای احراز رتبه‌های پنج‌گانه و میزان افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی مشخص شد.

مشمولان این طرح، معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی هستند که هم‌اکنون صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی تمام‌وقت مشغولند یا کارکنان کادر اداری وزارت آموزش‌وپرورش که برای معلمی استخدام شده‌اند یا آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست‌های کارشناسی و بالاتر که مدتی در خدمت معلمی بوده‌اند. اما نیروهای بدون کد شناسه استخدام مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی، نیروهای مازاد یا در اختیار مدرسه، همه کسانی که بیش از یک صندوق حقوق دریافت می‌کنند، افرادی که در مرخصی بدون حقوق به‌سر می‌برند، افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهیدرجایی و افراد مأمور به تحصیل مشمول این آیین‌نامه نیستند.

*** نظر سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان

 ۲۵ خردادماه جاری بود که صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در توئیتی اعلام کرد: احکام اعضای هیات‌های ممیزه برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان از سوی وزیر آموزش و پرورش صادر و تمهیدات اجرای رتبه‌بندی توسط مرکز نیروی انسانی این وزارت فراهم شده است.

همچنین رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه، طرح رتبه‌بندی معلمان از ۳۱ شهریور ماه باید از سوی دولت اجرایی شود، تصریح کرد: بر این اساس و با توجه به بودجه ۳۸ میلیاردی تامین شده، حقوق معلمان بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا پنج میلیون تومان افزایش می‌یابد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال گفت: طرح رتبه بندی باید از ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ اجرایی شود و بودجه ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای امسال تامین شده است. همچنین بودجه سال گذشته را نیز دولت از محل فروش اموال مربوطه تامین کرده است.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز روز سه شنبه چهارم مرداد ماه در حاشیه بازدید از نمایشگاه «هم‌افزایی مدیریت ایران» با اعلام اینکه تلاش می شود آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان در هفته جاری نهایی شود، از اجرای رتبه‌بندی از ۳۱ شهریور امسال (۱۴۰۱) خبر داد.

وی با تاکید بر اینکه معلمان نباید نگران باشند و این طرح اجرایی می‌شود، گفت: خواسته فرهنگیان اجرای قانون رتبه بندی معلمان است و انتظار دارند این کار زودتر انجام شود اما این امر مهمی است و مراحل قانونی دارد که باید طی شود. ایراداتی را کمیسیون تلفیق قوانین مقررات مجلس در خصوص این آیین نامه داشتند که در چند روز گذشته به ما ارجاع دادند. در کمیسیون مربوطه ایرادها برطرف شد و در این کمیسیون به توافق رسیدند که در اولین جلسه هیات دولت، آیین نامه نهایی شود.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: بنابراین سعی می کنیم این آیین نامه را که رئیس جمهور هم اصرار دارند سریعتر اجرایی شود، در جلسه هیات دولت نهایی کنیم.

** انتقاد عضو کمیسیون بودجه درباره عدم شمولیت 300 هزار معلم

رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  گفت: با بررسی تعدادی از کارشناسان اداره قوانین مجلس و برخی صاحب نظران در حوزه آموزش و پرورش ، مغایرت های متعددی بین قانون مجلس و آئین نامه ابلاغی دولت در خصوص رتبه بندی معلمان ، احصا شده است.

وی افزود: با مصوبه هیئت وزیران، پیش بینی مجلس در خصوص رتبه بندی معلمان به طور کامل محقق نمی شود، چرا که با اجرای این آئین نامه فقط ۷۰۰ هزار نفر از فرهنگیان کشور، از مواهب ، نظام رتبه بندی مصوب مجلس بهره مند می شوند و ۳۰۰ هزار معلم ، محروم می مانند.

زارع تاکید کرد: دغدغه مجلس اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان برای تمام یک میلیون جامعه فرهنگی کشور بود، اما در مصوبه دولت چنین هدفی محقق نشد.

این نماینده مجلس با اشاره به تبصره ۲، این آئین نامه که دوازدهم تیر ماه از سوی هیات وزیران ابلاغ شده است، گفت؛ تمام افراد جدید الاستخدام و فرهنگیان برای تبدیل وضعیت باید امتیازاتی کسب کنند در حالیکه بسیاری از معلمان ، در حال حاضر مشمول این شرایط نیستند.

انتهای پیام/

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش حقوق رتبه بندی معلمان رتبه بندی فرهنگیان رتبه بندی معلمان نظام رتبه بندی آموزش و پرورش وزارت آموزش ۳۱ شهریور اجرایی شود آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۶۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است.

سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.

قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.

مالیات بر سفته‌بازی برای کند کردن تیغ سوداگران است

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.

وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.

انتهای پیام/