به نقل از «ایران اکونومیست»

تورم جهانی حریف تقاضا برای آیفون نشد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۶۹۹۲

اپل اعلام کرد کمبود قطعات تسهیل شده و تقاضا برای آیفون، با وجود محدود شدن هزینه مصرفی، توقف ناپذیر مانده است.

به گزارش ایران اکونومیست، با وجود این که شاخص‌های اقتصادکلان در سراسر جهان، منفی شده اند، لوکا مائستری، مدیر مالی اپل به رویترز گفت: هیچ کندی در تقاضا برای آیفون که بزرگترین منبع درآمد اپل است، وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فروش تلفن اپل در سه ماهه مالی سوم این شرکت، سه درصد رشد کرد و به ۴۰.۷ میلیارد دلار رسید در حالی که وال استریت کاهش سه درصدی را پیش بینی کرده بود. در مقابل، آمار شرکت Canalys نشان داد فروش جهانی تلفن هوشمند در سه ماهه گذشته، ۹ درصد کاهش یافته است.

مشتریان وفادار و نسبتا مرفه اپل، در گذشته به این شرکت اجازه دادند کاهش هزینه مصرف کننده را بهتر از برندهای دیگر تحمل کند و نتایج مالی سه ماهه اخیر این شرکت، الگوی مشابه را نشان داد.

تحلیلگر شرکت Canalys در این باره گفت: اپل از این نظر، قدرتی دارد که اجازه می‌دهد کمتر از رقیبانش آسیب ببیند.

مدیرمالی اپل گفت: کندی رشد اقتصادی، به فروش تبلیغات، لوازم جانبی و محصولات خانگی ضربه زده است اما خوشبخانه اپل محصولات بسیار متنوعی دارد و بنابراین می‌دانیم که این وضعیت را پشت سر خواهیم گذاشت.

نتایج مالی اپل نشان داد کسب و کار تبلیغات این شرکت که شامل فروش تبلیغات در کنار مقالات خبری و نتایج جست و جوی فروشگاه اپ استور است، در برابر کاهش هزینه تبلیغات به اندازه رقیبانی نظیر اسنپ و مِتا پلتفرمز، آسیب پذیر است.

مائستری گفت: کمبود قطعات همچنان روی فروش مک و آی پد تاثیر خواهد گذاشت؛ با این حال این تاثیر کمتر شده است. کمبود قطعات در سه ماهه منتهی به ۲۵ ژوئن، چهار میلیارد دلار به اپل ضرر زد که کمتر از میزان پیش بینی شده بود و این شرکت انتظار دارد میزان ضرر در سه ماهه جاری، محدودتر شود.

اما اگر مصرف کنندگان به دلیل افزایش نرخ تورم و نرخهای بهره دست از خرید بردارند، اپل ممکن است مانند رقیبانش با انبوهی از تبلتها و رایانه های فروش نرفته روبرو شود. تیم کوک، مدیرعامل اپل، به تحلیلگران گفت: از نظر تست تقاضا، نمی‌توانید تقاضا را امتحان کنید مگر این که عرضه داشته باشید و از آنچه در سه ماهه گذشته دیدیم، برآوردی از تقاضای که می‌تواند وجود داشته باشد، داریم اما این تنها یک برآورد است.

اپل با اشاره به ابهامات اقتصادی، هدف درآمد مشخصی ارائه نکرد اما اعلام کرد فروش در سه ماهه جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، باید رشد سریع‌تری در مقایسه با رشد دو درصدی در سه ماهه گذشته، داشته باشد.

طبق آمار رفینیتیو، در مجموع فروش اپل به ۸۳ میلیارد دلار و سودش به یک دلار و ۲۰ سنت به ازای هر سهم رسید که بالاتر از برآورد ۸۲.۸ میلیارد دلار و یک دلار و۱۶ سنت به ازای هر سهم بود.

رشد ارزش دلار آمریکا، به بسیاری از شرکتها مانند اپل که درآمد خارجی قابل توجهی دارند، ضربه زده است. اپل اعلام کرد نوسانات ارزی، فروش این شرکت در سه ماهه ژوئن را به میزان سه درصد کاهش داد و در سه ماهه جاری، شش درصد کاهش خواهد داد.

اپل مانند بسیاری از رقیبانش در مواجهه با فضای اقتصادی دشوار، روند استخدام را آهسته کرده و هزینه‌ها را کاهش داده است. تیم کوک اعلام کرد اپل با در نظر گرفتن واقعیتهای فضای جاری، در استخدام سنجیده‌تر عمل می‌کند.

مشکلات اقتصادی اخیر شامل اختلالات زنجیره تامین هستند که به تولید بعضی از محصولات اپل مانند آی پد و مک که مکان تولید آن نزدیک مناطق تحت قرنطینه کرونا در چین متمرکز شده، ضربه زده است.

اگرچه فروش آیفون و آی بهتر از حد مطلوب بود اما درآمد خدمات، رایانه های مک و لوازم جانبی ضعیف‌تر از حد انتظار وال استریت بود و فروش اپل در چین به دلیل قرنطینه‌های کرونایی، یک درصد کاهش پیدا کرد.

اپل با کندی رشد اقتصادی در چین روبرو شده و درآمد سه ماهه سوم مالی این شرکت در چین ۱۴.۶ میلیارد دلار بود. رشد درآمد بخش خدمات اپل که در سالهای اخیر فروش و سود این شرکت را تقویت کرده بود، ۱۲ درصد بود که کمتر از نرخ ۳۳ درصد در سال گذشته بود و به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسید که کمتر از ۱۹.۷ میلیارد دلار پیش بینی شده بود.

اپل اکنون ۸۶۰ میلیون مشترک در خدماتش دارند که بالاتر از ۸۲۵ میلیون نفر در سه ماهه قبلی است.

فروش آی پد ۷.۲ میلیارد دلار و مک ۷.۴ میلیارد دلار بود. فروش رایانه های مک که تحت تاثیر دورکاری و استفاده از تراشه‌های اختصاصی اپل رکورد بالایی که در سال ۲۰۲۰ ثبت کرده بود، ۱۰ درصد کاهش یافت.

بر اساس گزارش رویترز، ارزش سهام اپل پس از انتشار نتایج مالی این شرکت، ۳.۵ درصد رشد کرد. ارزش سهام اپل حدود ۱۱ درصد از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون کاهش پیدا کرده است که کمتر از افت شاخص اس اند پی ۵۰۰ و همچنین کمتر از افت ارزش سهام سازندگان سخت افزاری دیگر مانند سونوس و سامسونگ الکترونیکس بوده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آیفون ، اپل ، رکود اقتصادی ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آیفون اپل رکود اقتصادی نرخ تورم میلیارد دلار سه ماهه درصد کاهش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۶۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.