حق ارتفاق و انواع آن
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۷۲۲۸
حق ارتفاق، حقی است که شخصی، در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند. ناطقان: قاعده فقهی تسلط، مقرر می‌دارد: "الناس مسلطون علی اموالهم” و به این معنا است که افراد، مسلط بر اموالشان هستند. بخشی از حقوق مربوط به مالکیت، در قانون مدنی، بر اساس این قاعده، ایجاد شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابراین، مالکین می‌توانند، هر حقی را که بخواهند، در ملک خود، به دیگری واگذار کنند. همچنین، گاهی نیز به واسطه مالکیت ملکی و همجواری آن، با ملکی دیگر، حقوقی برای مالک، در ملک دیگری، ایجاد می‌شود و حق بهره مندی از آن را دارد. از جمله این حقوق، حق ارتفاق بوده که دارای انواعی می‌باشد و قواعد حقوقی خاصی بر آن، بار می‌شود.
حق ارتفاق چیست؟
مالکیت، به معنای صاحب چیزی بودن می‌باشد که این مالک شدن، می‌تواند، به واسطه اسباب مختلفی، نظیر ارث، عقود و قراردادها، اخذ به شفعه یا حیازت مباحات، اتفاق بیفتد. چنانچه کسی، مدعی مالکیت بر حق یا مالی است، باید بتواند، از طریق روش‌های اثبات مالکیت، از جمله، استفاده از سند، شهادت شهود، اقرار و هر مدرک دیگری که دال بر مالکیت است، آن را اثبات کند.
آثار مالکیت، این است که شخص مالک، می‌تواند، هرگونه دخل و تصرفی، نظیر خرید، فروش، انتقال را تا جایی که خلاف قواعد آمره نباشد و سبب تضییع حق دیگران نگردد، در ملک خود داشته باشد و هیچکس، نمی‌تواند، مانع از آن شود. همچنین، گاهی، به واسطه اینکه ملک فرد، در کنار ملک دیگری قرار دارد، برای وی، حقوقی ایجاد می‌شود و مالک ملک دیگر، نمی‌تواند، مانع بهره بردن وی، از این حقوق شود. از جمله حقوقی که به واسطه مالکیت، می‌شود به دیگری داد یا به واسطه همجواری ملک با ملک دیگری، ایجاد می‌شود، حق ارتفاق است.
حق ارتفاق، در ماده ۹۳ قانون مدنی، اینگونه تعریف شده است: "ارتفاق، حقی است برای شخص، در ملک دیگری. ” بر اساس این ماده، حق ارتفاق، یک حق است که شخصی، در ملک شخص دیگر دارد و به واسطه داشتن این حق، می‌تواند از ملک دیگری، به نحوی محدود استفاده نماید.
همانگونه که اشاره کردیم، این حق، می‌تواند، به واسطه قرارداد و توافق، برای فردی ایجاد شده یا به واسطه همجواری ملک او با ملک دیگری. به عنوان مثال، هنگامی که مالک یک زمین کشاورزی، به دلیل موقعیت زمین خود، برای آبیاری، مجبور باشد از زمینی که در جوار آن است، عبور کرده تا امکان آبیاری داشته باشد، برای او، در زمین که در جوار زمین وی است، حق ارتفاق وجود دارد.
انواع حق ارتفاق
حق ارتفاق طبیعی: یکی از انواع حق ارتفاق است که به واسطه وضعیت طبیعی ملک، برای مالک، در ملک شخص دیگر، به وجود می‌آید. به عنوان مثال، موقعیت ملک مالک، به نحوی باشد که برای خروج از ملک خود، مجبور باشد از پشت بام ملک دیگر، عبور کند. در این شرایط، برای فرد، در ملک شخص دیگر، حق عبور ایجاد می‌شود.
حق ارتفاق قراردادی: از دیگر انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق قراردادی می‌باشد. همانطور که از اسم آن پیدا است، این حق، به واسطه انعقاد قرارداد، ایجاد شده است. یعنی مالک ملکی، با میل و رضایت شخصی خود و به تبع قرارداد، به فرد دیگری، در ملک خود، حق ارتفاق، نظیر حق عبور، حق مجری و… می‌دهد.
حق ارتفاق تبعی: از دیگر انواع حق ارتفاق، حق ارتفاق تبعی است؛ یعنی حق ارتفاقی که به واسطه حق ارتفاق اصلی ایجاد می‌شود و تا مادامی که حق ارتفاق اصلی، از بین نرفته، باقی خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه شخصی، به واسطه موقعیت زمین خود، برای آبیاری زراعت خود، در ملک دیگری، حق ارتفاقی، نظیر حق شرب داشته باشد، به تبع این حق، حق عبور نیز خواهد داشت؛ چرا که بدون عبور از ملک دیگری، امکان استفاده از چشمه و شرب از آن، امکان پذیر نمی‌باشد.
پس از توضیح انواع حق ارتفاق، در ادامه، قصد داریم، درباره ویژگی‌های این حق در قانون مدنی و نحوه اثبات آن برای مدعی این حق، صحبت کنیم. حق عمری، یکی از انواع حق انتفاع است که دارنده، به موجب آن، می‌تواند، از منافع مال دیگری و یا خود مال، استفاده کند.
ویژگی‌های حق ارتفاق
حقی است که صرفا، به ملک که غیر منقول ذاتی می‌باشد، اختصاص دارد.
حقی است غیر قابل تقسیم، یعنی در ملک مشاعی، تمامی شرکا، حق بهره بردن از آن را به نحو یکسان دارند و اینگونه نیست که بشود، به نسبت سهم هرکس، به او، حق بهره مندی از این حق را داد.
اگر طبیعی و به واسطه موقعیت زمین باشد و نه قراردادی و تبعی، حقی دائمی است.
اگر این حق، از نوع طبیعی باشد، به واسطه به ارث رسیدن زمین یا انتقال ملک، منتقل می‌شود. منبع: میزان برچسب ها: حق ارتفاق ، ملک ، قرارداد
منبع: ناطقان
کلیدواژه: حق ارتفاق ملک قرارداد ایجاد می شود ملک دیگری ملک دیگر ملک خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۷۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق ۱۳۱ درصدی صدور سند مالکیت شهری و روستایی در گیلان
به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر سه شنبه با حضور در اداره کل ثبت اسناد و املاک گیلان ضمن دیدار با مدیرکل و قدردانی از زحمات این اداره کل در راستای صدور سند اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون تعاملات مطلوبی با اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای صدور سند برای واحدهای روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت صورت گرفته است.
وی افزود: از ابتدای طرح صدور سند توسط بنیاد مسکن (از اواخر دهه ۷۰) تاکنون، برای تعداد ۸۴۹ روستای بالای بیست خانوار طرح صدور سند اجرا و تعداد ۱۶۲۷۹۵ برگ سند روستایی صادر گردیده و از سال ۱۳۹۰ به بعد نیز برای ۲۰ شهر کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت طرح صدور سند اجرا و تعداد ۴۶۱۷ برگ سند مالکیت شهری صادر شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: این همکاری سبب شده تا بسیاری از مشکلات مالکیتی و دعاوی آنها در محاکم قضایی نیز بر طرف شده و کاهش یابد, و از طرفی این اسناد سبب بالا بردن ارزش مادی املاک روستائیان عزیز شده و می تواند به عنوان وثقیه مطمئن جهت دریافت تسهیلات در اختیار بانکها قرار گیرد.
وی به رتبه بندی استانها در زمینه صدور اسناد مالکیت و رتبه ۹ کشوری استان در این حوزه گفت: سهمیه سال ۱۴۰۲ صدور اسناد مالکیت در استان ۵۹۲۴ برگ بوده که با همکاری ثبت اسناد و املاک استان در سال گذشته ۷۷۹۰ برگ سند روستایی و شهری معادل ۱۳۱ درصد سهمیه صادر شده که از این تعداد، ۶۲۶۰ برگ سند روستایی و تعداد ۱۵۳۰ برگ سند شهری می باشد.
دائمی درصد تحقق صدور اسناد مالکیت روستایی و شهرهای زیر ۲۵۰۰۰ نفر جمعیت سال ۱۴۰۲ در استان گیلان را ۱۳۱ درصد اعلام کرد.
نظم و ساماندهی در صدور سند ضروری است
«نادر ناصری آذر» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان گیلان هدف از برگزاری این جلسه تعامل و برنامه‌ریزی برای صدور سند مالکیت در حوزه روستایی برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار و در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت عنوان کرد و گفت: قانون‌گذار در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن این اختیار را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داده است.
ناصری حاکمیت نظم و ساماندهی در فرایند صدور سند را امری ضروری دانست و ادامه داد: اگر نظم و انضباط حاکم باشد، بسیاری از مشکلات رفع می شود لذا تعامل و همکاری همه جانبه دو دستگاه عامل مهم در تحقق اهداف مدنظر است.
گفتنی است، در پایان مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اهدای لوح تقدیر و هدیه از زحمات نادر ناصری آذر مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان تقدیر بعمل آورد.
کد خبر 6093216
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند