به نقل از «فرارو»

واکنش کیهان به سخنان روحانی: قانون مجلس از فاجعه‌ای بزرگ‌تر جلوگیری کرد

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۱۸۴۱۴

روزنامه کیهان نوشت: قانون اقدام متقابل مجلس در موضوع هسته‌ای، برخلاف آنچه آقای روحانی ادعا می‌کند، از بروز فاجعه‌ای بزرگ‌تر از برجام جلوگیری کرد.

روزنامه فرهیختگان با اشاره به ملاقات اخیر روحانی و برخی اعضای دولت وی و سخنان خلاف واقع روحانی در این جلسه نوشت: آنچه روحانی در این جلسه با ناراحتی از آن یاد کرده است، طرح ۹ ماده‌ای مجلس با هدف اقدام متقابل دربرابر بدعهدی آمریکایی‌ها و نقض برجام بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرحی که در اواسط آذرماه سال ۹۹ با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

در شرایطی که آمریکا به‌طور یک‌طرفه و غیرقانونی تعهداتش نسبت به برجام را گام‌به‌گام کاهش می‌داد، ایران تقریبا تماشاچی بود و تنها کاری که طبق برجام برای ایران تخلف محسوب نمی‌شد، متقاعدکردن روسیه و چین برای محکوم‌کردن این بدعهدی‌های طرف غربی بود. اما طرف آمریکایی درنهایت از برجام خارج شد و ایران تا پیش از تصویب قانون اقدام راهبردی به‌طور کامل تعهدات خود ذیل برجام را دنبال می‌کرد.

به بیان دیگر، آمریکا در آن مقطع با اینکه زیر تعهدات خود زده بود، اما هیچ محکومیت و تهدیدی را متوجه منافع خود نمی‌دید، یعنی به‌طور کلی هیچ هزینه‌ای بابت این بدعهدی آشکار پرداخت نکرده بود. این شرایط تا زمانی ادامه داشت که ایران تصمیم گرفت دست به اقدامات متقابل زده و تعهدات خود ذیل برجام را گام‌به‌گام کاهش دهد.

قانون مذکور که سازمان انرژی اتمی کشورمان را مکلف کرده تا حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰دستگاه سانتریفیوژ نسل دوم پیشرفته آغاز کند. همچنین این سازمان را مکلف کرده در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با سانتریفیوژ نسل ششم را با حداقل ۱۶۴سانتریفیوژ از این نوع آغاز کرده و آن را ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰دستگاه سانتریفیوژ توسعه دهد.

اما برای تایید مزایا و فرصت‌هایی که با تصویب این قانون پیش‌روی دستگاه سیاست خارجی کشورمان فارغ از اینکه چه دولتی برسر کار است قرار گرفت، تنها کافی است مروری بر شرایط مذاکرات وین در آن مقطع داشته باشیم. شرایط حاکم مذاکرات هسته‌ای در ششمین دور، آن چیزی نبود که در نتیجه خود منافع ایران را تامین کند.

آنچه لازم است بعد از ادعای اخیر حسن روحانی مجددا یادآوری شود، امتیازات فرابرجامی و عجیب مورد مطالبه طرف غربی ازجمله تعهد ایران درخصوص حذف سانتریفیوژ‌های نسل جدید، نابودی اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصد و بازگشت به شرایط غنی‌سازی ۳.۶ درصد بود که مذاکره‌کنندگان کشورمان نیز به‌سمت پذیرش آن‌ها قدم برداشته بودند. این اتفاق درحالی رخ می‌داد که طرف غربی در مقابل حتی حاضر به لغو تحریم‌های دوره ریاست‌جمهوری ترامپ هم نشده بود.

به‌بیان دیگر، مذاکرات وین با این اوصاف به‌سمت یک فاجعه تمام‌عیار پیش می‌رفت که عواملی ازجمله قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از وقوع آن جلوگیری کرد. نکته قابل‌توجه و البته تعجب‌آور اینکه موارد مورد اشاره درباره مطالبات فرابرجامی غرب از ایران و نزدیک‌شدن کشورمان به یک توافق بد دیگر در مقطعی رخ می‌داد که مذاکرات وارد ششمین دور شده بود. این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده شرایط به‌مراتب بدتر مذاکرات درپنج دور پیش از آن باشد، پنج دوری که همه پیش از تصویب اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط مجلس پیگیری شده بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: برجام مذاکرات هسته ای اقدام راهبردی لغو تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۱۸۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس