به نقل از «فارس»

نگاه غلط دولت قبل به سامانه‌های نظارتی مالی/ کم‌توجهی متولیان به قانون دلیل وقوع فساد‌ اقتصادی‌

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۴۴۸۲

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ‌درباره تعلل در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اظهار داشت: هر قانونی که اجرا می‌شود نیاز به برخی از الزامات و مقدمات دارد، به بیان دیگر برای اجرای قانون باید همه جوانب سنجیده شود، البته باید از اعضای کمیسیون اقتصادی این سؤال پرسیده شود که چرا این قانون در سال‌های گذشته اجرا نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در هر حال تکالیف قانونی باید انجام شوند و درصورتی که مسئولان عزم اجرای قانون را داشته باشند، مشکلات موجود در مسیر اجرا نیز مرتفع می‌شود؛ با محقق شدن چنین شرایطی در آینده، قطعاً کمتر شاهد وقوع فسادهای کلان هستیم.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تکمیل سامانه‌های نظارتی گفت: متأسفانه به دلیل نگاه غلط دولت گذشته، سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در بخش‌های مختلف تکمیل نشده است و تا زمانی که از ظرفیت فناوری اطلاعات استفاده نشود، نمی‌توان تغییرات ملموسی احساس کرد و همچنان روزنه‌های فرار مالیاتی ادامه خواهد شد.

قادری افزود: دولت گذشته اعتقاد داشت که نباید در حساب‌های افراد سرک کشید درحالی‌که هر اقدام اقتصادی باید شفاف باشد و طبیعتاً نباید از دید مأموران مالیات پنهان باشد.

نماینده مردم شیراز‌ در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش 62 درصدی درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در بودجه 1401 گفت: در سال جاری مجلس به دنبال اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است؛ از سوی دیگر قانون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر خودروهای لوکس نیز باید اجرا شود تا علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی، خاصیت تنظیم‌گری اینگونه قوانین نیز نقش خود را در اقتصاد ایران ایفا کند.

* اقدامات نهادهای نظارتی‌ تضمین‌گر اجرای قوانین

جعفری ضمن اشاره به عملکرد مطلوب نهادهای نظارتی نظیر وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری شبکه‌های فساد اقتصادی گفت: نهادهای نظارتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تضمین‌گر اجرای صحیح قوانین هستند، البته در کنار این اقدامات، باید عملکرد سازمان امور مالیاتی و نهادهای اداری مرتبط، بهبود یابد.

‌به گزارش‌ فارس، در روزهای اخیر روابط‌عمومی وزارت اطلاعات از دستگیری شبکه بزرگ فساد اقتصادی و جعل در تهران و کرج خبر داد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده، این باند 139 نفره در ‌سال‌های گذشته با بهره‌گیری از کارت‌های شناسایی افراد مستمند و معتاد و جعل برخی مدارک موردنیاز، 267 شرکت‌ کاغذی ایجاد کرده بودند؛ اعضای این باند همچنین با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان می‌کردند که مجموع این اقدامات منجر به فرار مالیاتی 11 هزار میلیارد تومانی شده بود.

باوجوداینکه عملکرد وزارت اطلاعات در خصوص دستگیری اعضای این شبکه قابل توجه است اما نباید این نکته فراموش شود که چرا امروزه در کشور با شبکه‌های متعدد فساد اقتصادی روبرو هستیم؟

آنچه مشخص است به دلیل عدم اجرای دقیق قوانین، متخلفان به‌راحتی فعالیت مخرب اقتصادی خود را پیش می‌برند؛ به عبارت دقیق‌تر، تا زمانی که قانون به شکل دقیق و بدون هیچ‌گونه اغماض اجرا نشود، نمی‌توان انتظار کاهش شبکه‌های فساد اقتصادی را داشت.                                                                                                                                               

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصادی دولت تکمیل جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه فساد اقتصادی سامانه مؤدیان مالیات ستانی وزارت اطلاعات فساد اقتصادی اجرای قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۴۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا