مجلس به دنبال حل مشکل VoDها
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۵۱۷۴
رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی گفت: از متولیان و مسئولان پلتفرمها و VoDها درخواست کردهایم تا برای بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسهای مشترک میان مجلس، رییس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرمهای اصلی برگزار کنند، اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسهای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارشگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی توانگر در مورد مشکلات ایجاد شده بین VODها و رسانه ملی گفت: با انتشار نامهای از رئیس ساترا به رئیس سازمان صدا و سیما در شبکههای اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرمهای پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از سازمان صدا و سیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس سازمان صدا و سیما نامه مزبور را موجب حیرت و تاسفبرانگیز دانسته و افزایش فشار بر شرکتهای دانشبنیان این حوزه را ریختن آب به آسیاب دشمن بیان کردم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: متعاقب ارسال نامه اینجانب به رییس سازمان صدا و سیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواستار برگزاری جلسهای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که پیرو صحبت با آقای دکتر جبلی رئیس سازمان صدا و سیما، جلسهای با حضور آقای مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صدا و سیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسأله بیان کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صدا و سیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم
مستنداتی برای فشار بر پلتفرمها ارائه شد
وی ادامه داد: مسئولان صدا و سیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانعکننده نبود در عین حال که جزوهای از تصاویر غیراخلاقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند؛ فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر ربطی به VODها نداشت و مربوط به پلتفرمهای دیگری بود.
توانگر با انتقاد از رفتار یک بام و دوهوایی صدا و سیما، یادآور شد: مدیران صدا و سیما از بنده درخواست داشتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان خواستم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسهای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صدا و سیما و فعالان این صنعت و پلتفرمهای اصلی برگزار گردد، اما مدیران صدا و سیما عنوان کردند، برگزاری چنین جلسهای در شأن رئیس محترم سازمان صدا و سیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعالان این حوزه با مسئولان ساترا برگزار گردد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم زمان جلسه و علیرغم ارسال دعوتنامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، آقای مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکلات VODها را در شأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری نموده و بیاعتنایی خود را به ساز و کارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از جمله مجلس شورای اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد و نیز قولهای خود نشان دادند.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این سیاست عدم پاسخگویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرآیند قانونگذاری در شأن سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» نامگذاری شده است تضعیف و تخریب صنایع دانشبنیان خصوصاً در حوزهای با این اهمیت امری مذموم، غیراخلاقیاست و سوالبرانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صدا و سیما از مشارکت در تدوین لایحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این حوزه است.
توانگر با اشاره به بررسی جزییات عملکرد ساترا اظهار کرد: همانطور که امام راحل عظیمالشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها همگان را نسبت به تمکین به قانون و ساز و کارهای رسمی و قانونی کشور تاکید فرمودهاند و در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: در جلسه کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، معاونان وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی حضور داشتند و با سعه صدر و در فضایی صمیمانه با VODها گفتگو کردند. همچنین در این جلسه از VODها خواسته شد تا توجه دقیقتری به چارچوبهای اخلاقی جامعه داشتند باشند آنها نیز ضمن بیان التزام خود به طی شدن فرآیند قانونی خواستار تصویب قوانین لازم جهت شفاف شدن ضوابط نظارت و نیز تعیین نهادی مستقل، منصف و بیطرف برای تنظیمگری این حوزه شدند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس کمیسیون اقتصادی دانش بنیان رئیس سازمان صدا و سیما مجلس شورای اسلامی اقتصاد دیجیتال دانش بنیان رئیس کمیته پلتفرم ها جلسه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۵۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی مشکل مجوزهای مالکان زمین «تپه سیف جاجرود» در کمیسیون اصل نود
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمینهایی با موقعیت تجاری است که از سال ۱۳۷۵ به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمینها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمینها در خصوص طرز کار دستگاههای دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکههای صنعتی فاصله ۱۲۰ کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس