پلمپ شرکت اوتانا خودرو نوین
تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۲۵۶۱۴
براساس گزارشات مردمی در سامانه سوتزنی خبرگزاری فارس، شرکتی با مسئولیت محدود و بدون مجوز فروش اقساطی خودرو، قراردادهایی را مبنی بر عرضه لیزینگی خودرو برقرار کرده بود که با ورود دستگاههای نظارتی و بانک مرکزی، این شرکت پلمپ شده و مالباختگان از مدیرعامل آن شکایت کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و باتوجه به اینکه فعالیت شـرکتهای لیزینگ از مصادیق فعالیت در بازار غیرمتشکل پول است، لازم است که خرید اموال منقول و غیرمنقول توسـط شـرکت لیزینگ و انتقـال و واگذاری آنها به متقاضیان از طریق روشهای مختلف عقـد، اجـاره و یـا فروش قسطی با مجوز مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین راستا، شرکت پایدار راه افق در مهر سال گذشته نام خود را با مسئولیت محدود به اوتانا خودرو نوین تغییر داد و در حوزه لیزینگ خودرو فعالیت خود را آغاز کرد، در حالی که مجوز مذکور را اخذ نکرده و براساس گزارشاتی که تعدادی از مالباختگان این کلاهبرداری در سامانه سوتزنی ایران اکونومیست ثبت کردهاند، قراردادهایی را مبنی بر فروش اقساطی خودرو با تعدادی از شهروندان منعقد کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با یکی از گزارشگران ارتباط گرفتیم که وی به قرارداد فروش اقساطی اشاره کرد و گفت: ۲۵ فروردین سال گذشته با تبلیغ این شرکت در یکی از سایتهای اینترنتی اقدام به خرید خودرو کوییک صفر کردم، به نحوی که طبق این قرارداد مبلغ ۶۰ میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت واریز کردم و باید به مدت یک سال ماهانه حدود ۷ میلیون تومان پرداخت میکردم، تا خودرو طی حداکثر ۹۰ روز تحویل شود.
وی در ادامه دربارهی پلمپ شدن شرکت خاطرنشان کرد: با پلمپ شدن شرکت از جانب بانک مرکزی در اواسط تیرماه، افراد طرف قرارداد متوجه غیرقانونی بودن فعالیتهای شرکت شده و تاکنون حدود ۱۰۰ نفر از مدیر مجموعه در دادسرای ناحیه ۷ تهران طرح شکایت کردند.
با توجه به آنچه مطرح شد، قراردادهای لیزینگی خودرو باید تحت نظارت بانک مرکزی و سایر دستگاههای نظارتی صورت گیرد تا شاهد کلاهبرداری افراد سودجو در بازار سیاه دلالی خودرو نباشیم، همچنین لازم است عرضه اینترنتی وسایل نقلیه شخصی در فروشگاههای اینترنتی تحت رصد سازمان توسعه تجارت الکترونیک و پلیس فتا باشد تا آمار جرائم سایبری در این حوزه به حداقل برسد.
لازم به ذکر است که گروه سوتزنی ایران اکونومیست همچنان آماده دریافت گزارشات مردمی در حوزههای دهگانه فساد است، تا حقوق شهروندی و عدالت در جامعه ما بیشتر تجلی یابد.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۲۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلمپ ۱۷ باشگاه ورزشی ورامین در دستور کار
ایسنا/تهران رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین گفت: پلمپ ۱۷ باشگاه ورزشی در شهرستان ورامین در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین با اعلام این خبر گفت: بنا بر دستور دادستان محترم، ۱۷ مکان ورزشی بدون مجوز در روند پلمپ قرار دارد.
حامد رستمی افزود: با توجه به اخطارهای اداری و تاکید به منظور تشکیل پرونده برای دریافت مجوز، متاسفانه اقدامی از سوی مدیران یا موسسان اماکن صورت نگرفت تا طی روند قانونی تصمیمی عاجل گرفته شود.
وی ادامه داد: تلاش این اداره در کنار عوامل انتظامی و قضائی به منظور ساماندهی و سازماندهی است تا باشگاهها بتوانند با دریافت مجوز به صورت رسمی فعالیت کنند و از تسهیلات احتمالی بهرهببرند.
رئیس اداره ورزش و جوانان ورامین اذعان کرد: در صورت اتفاقات ناگوار ورزشی و اجتماعی برای اماکن بدون مجوز، مدیر مجموعه متضرر میشود و باید درگیر برطرف کردن راهکارهای قضایی شود.
رستمی اشاره کرد: دریافت صدور پروانه به واسطه سیستم اداری شکل خواهد گرفت و تنها ارائه مدارک برعهده متولی امر خواهد بود.
انتهای پیام