مسکن مهر چگونه متغیرهای اقتصادی را بهبود داد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۰۶۶۰
سیاست دولت یازدهم تحت عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» به وسیله باز کردن دست نظام بانکی در پرداخت تسهیلات، نقش ویژه‌ای در ناسالم شدن فضای اقتصادی کشور ایفا کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، پویایی و رشد اقتصاد هر کشور وابسته به عملکرد مناسب در بخش واقعی و مالی اقتصاد به حساب می‌آید.
اختلال در هریک از بخش‌های واقعی اقتصاد منجر به ناکارایی در بخش دیگر خواهد شد و به همین دلیل رشد بلندمدت اقتصادی نیازمند توازن بین بخش واقعی و مالی است، از یک زاویه نگاه دیگر می‌توان علت پیدایش و توسعه نهادها و ابزارهای مالی را پاسخ به نیازهای بخش واقعی مانند تولید، خدمات و سایر تلقی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* حجم بالای تسهیلات موهومی ترازنامه از کجا پدید آمد
با توجه به مقدمه عنوان شده، در اواسط دهه ۹۰ شمسی، عملکرد نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد از هم فاصله گرفت و واگرا شد. نمود این واگرایی در نرخ بهره واقعی سپرده پدیدار شد که به ۱۰ درصد هم رسید. پرداخت نرخ بهره حقیقی بالا بدون اینکه ما به ازای آن در بخش واقعی اقتصاد وجود داشته باشد، نظام بانکی را با بحرانی مواجه کرد که حجم بالای تسهیلات موهومی در ترازنامه آن پیامد آن بود.
هرچند ریشه‌ها و علل اصلی شکل‌گیری این بحران از سال‌ها قبل و با تاسیس بانک‌های خصوصی شروع شد و تحریم‌های اقتصادی در جهت آن عمل کرد اما به یک دلیل این بحران نه در دولت دهم بلکه در دولت یازدهم شکل گرفت.
به منظور واکاوی مقوله ناترازی نظام بانکی ابتدا باید بدانیم، سیاست پولی دولت یازدهم جلوگیری از رشد پایه پولی و کنترل تورم از این مسیر بود. هر چند هم در گفتمان و هم در عمل این سیاست توسط دولت یازدهم پیگیری شد اما عملا رشد پایه پولی از مسیر اضافه برداشت بانکها ادامه یافت و این سیاست به معنای واقعی کلمه شکست خورد.
* سیاست پولی دولت قبل چگونه شکست خورد
در همین راستا، علی نادری‌شاهی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: برداشت مقامات پولی دولت یازدهم این بود که با محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی هم کنترل می‌شود.
وی افزود: این در حالی بود که به دلیل ماهیت درون‌زای رشد نقدینگی، نیاز بانکها به ذخایر در حال افزایش نبود، نتیجه آنکه قیمت ذخایر یا همان نرخ بهره بین بانکی افزایش یافت و از آنجا که بانکها گریزی از تامین ذخایر نداشتند، به افزایش سود و جذب سپرده از یکدیگر و در نهایت اضافه برداشت روی آوردند.
نادری‌شاهی ادامه داد: از آنجا که بانکها متعهد به پرداخت سود هستند ولی بازگشت تسهیلات با ریسک مواجه هست و باتوجه به افزایش نرخ بهره حقیقی در کنار کاهش تورم و رکود در بخش‌های تولیدی، بانکها مجبور به پرداخت سودهای موهومی به سپرده‌گذاران شدند. این در حالی بود که بسیاری از تسهیلات اعطایی بر نمی‌گشت و استمهال می‌شدند.
* سالم‌سازی نقدینگی چگونه فضای اقتصاد کشور را ناسالم کرد
به گزارش فارس، نتیجه شرایط حاکم بر نظام بانکی کشور سبب شد تا رشد نقدینگی با پرداخت سودهای موهومی و ایجاد شکاف بین دارایی‌ها و بدهی‌ها در نظام بانکی شکل بگیرد.
در نتیجه سیاست کنترل پایه پولی عملا شکست خورد و رشد پایه پولی در دوره مذکور تفاوت معناداری با دوره‌های قبل خود نداشت. تنها اثر این سیاست، نرخ بهره حقیقی بالا بود که موتور رشد تشکیل دارایی‌های موهومی شد که طبق برخی تخمین‌ها به حدود ۵۰۰ همت در انتهای سال ۱۳۹۵ رسید که ۲۰ درصد از ترازنامه نظام بانکی را تشکیل می‌داد.
با توجه به جزئیات ارائه شده، همان‌طور که گفته شد، علل شکل‌گیری چنین بحرانی سیاست به اصطلاح سالم‌سازی نقدینگی بود. سیاستی که فرمان خلق پول کشور را از دست دولت خارج و به نظام بانکی می‌سپرد.
* نقش مسکن مهر در سالم‌سازی فضای اقتصاد
پیش از آن، ساخت مسکن مهر با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی باعث کنترل نرخ بهره بین بانکی شده بود. بر این اساس، میزان ذخایر قابل عرضه در بازار بین بانکی در آن سال‌ها بیانگر افت قابل توجه نسبت ذخایر اضافی بانکها به نقدینگی از سال 1392 با سقوط آزاد به کمتر از یک رسید.
در این راستا، کاهش ذخایر اضافی بانکها منجر به افزایش نرخ بهره بین بانکی، رقابت بانکها برای کسب ذخایر از یکدیگر و در نهایت اضافه برداشت بانکها شد. در حالی که رشد پایه پولی تفاوت معناداری در دولت دهم و یازدهم نداشت، اما حداقل دو میلیون مسکن ساخته شد.
شاید اگر این سیاست در دولت یازدهم هم ادامه پیدا می‌کرد امروز نه مشکل مسکن به این شدت وجود داشت و نه بحران دارایی‌های موهومی دامن کشور را گرفته بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رشد پایه پولی دولت یازدهم نظام بانکی بخش واقعی سالم سازی بین بانکی نرخ بهره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۰۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت