به نقل از «مهر»

اولویت دولت افزایش صادرات غیرنفتی باشد

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۰۸۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین اهداف استکبار جهانی و آمریکا برای تحریم اقتصادی ایران کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی از طریق فروش نفت بوده است. به‌طوری‌که در دولت‌های اخیر ایالات متحده آمریکا روند صادرات نفت ایران همیشه تحت‌فشار تحریم‌ها بوده است.

افزایش فشارهای اقتصادی به کشور، مسئولان دولتی را بار دیگر متوجه کسب درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیرنفتی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای دهه‌ها اقتصاد ایران و بودجه دولت‌ها وابستگی کاملی به درآمدهای فروش نفت داشت. کاهش این وابستگی و افزایش تنوع کالاهای صادراتی همیشه از دغدغه‌های کارشناسان اقتصادی کشور بوده است اما در هیچ دوره‌ای به این مسئله توجه نشده است.

دولت سید ابراهیم رئیسی در کنار پیگیری مذاکرات رفع تحریم‌ها، خنثی‌سازی اثر آن‌ها بر اقتصاد کشور بوده است، بر همین اساس سازمان توسعه تجارت باهدف رشد دیپلماسی اقتصادی بخصوص با کشورهای همسایه برای توسعه تجارت خارجی اقدامات جدیدی را آغاز کرده است.

از همین رو میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، درباره ناپایداری درآمدهای نفتی در طول تاریخ اقتصادی ایران گفت: برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را نمی‌توان بر پایه درآمدهای نفتی انجام داد زیرا اختیارات لازم در خصوص میزان فروش و قیمت نفت صادراتی در دستان دولت ایران نیست؛ در دهه اخیر باتوجه‌به مشکلاتی که برای درآمدهای نفتی به وجود آمده کشور باعث ناترازی‌های ارزی شده است که بهترین راه‌حل این مسئله افزایش صادرات غیرنفتی است.

مهرپور ساختارهای نامناسب اقتصادی را یکی از دلایل عدم موفقیت صادرات غیرنفتی کشور خواند و گفت: معمولاً برای تولیدات داخلی برنامه‌ریزی صادرات محور صورت نمی‌گیرد و عموماً مازاد مواد غذایی و محصولات کشاورزی تولید شده صادر می‌شود؛ طبیعی است که در این حالت کشور به صادرکننده‌ای قدرتمند، پیوسته و پایدار تبدیل نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأمین بلندمدت نیاز کشورهای مقصد را از ویژگی‌های مهم صادرات عنوان کرد و گفت: یکی از ضعف‌هایی که در حوزه محصولات کشاورزی به‌صورت محسوس مشخص است این است که غالب اوقات محصولات صادراتی به‌صورت محموله‌ای یا موردی به کشور مقصد فرستاده می‌شود بنابراین امکان تأمین بلندمدت نیاز کامل سایر کشورها را نداریم.

کشورهای همسایه متقاضی کالاهای ایرانی

وی با اشاره به تقاضای بالای محصولات کشاورزی در بازار توسط کشورهای همسایه گفت: به دلیل کیفیت و همچنین حمل‌ونقل راحت و قیمت پایین‌تر، محصولات کشور مشتری‌های زیادی را در بازار کشورهای همسایه دارد؛ اما به دلیل اینکه برای هر یک از محصولات کشاورزی هزار تولیدکننده و بالتبع آن هزار صادرکننده خرد وجود دارد، تجمیع آن‌ها کار سختی است لذا به همین منظور ایجاد یک شرکت بزرگ دولتی یا خصوصی ضروری است تا برنامه‌ریزی، سفارش یا به‌نوعی پیش‌خرید محصولات کشاورزی را در کشور انجام دهد و با نیازسنجی بازار داخلی و پیشنهاد صادرات، برنامه‌ریزی و سفارش تولید را در حد انبوه انجام دهد تا اعتماد کشوری را که خواهان واردات کالاهای ایرانی است در درازمدت به دست بیاید.

مهرپور با ابراز تأسف بابت عدم توانایی در خصوص تأمین بلندمدت نیازهای وارداتی برخی کشورها گفت: ازآنجایی‌که تولیدات کشور صادرات محور نبوده وقتی کالایی صادر می‌شود آن محصول در کشور کم شده و با افزایش قیمت روبرو می‌شود پس از آن نیز طبق بخش‌نامه‌هایی منع صادراتی آن کالا اعلام می‌شود؛ همین موارد باعث ازدست‌دادن بازارهایی است که خواهان محصولات ما هستند.

نقش رایزن‌های بازرگانی در حجم مبادلات تجاری

این کارشناس اقتصادی به نقش مهم رایزن‌های بازرگانی جهت صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: چندین برابر هزینه‌های انجام شده در این حوزه به اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ به طور مثال چین ۱۵ رایزن تجاری در کشور همسایه خود ویتنام دارد از همین رو حجم مبادلات تجاری این دو کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.

وی ادامه داد: در اواسط دهه ۹۰ به کشور ویتنام رایزن اقتصادی اعزام کردیم و به علت معرفی خوب زعفران حتی با وجود فاصله میان دو کشور، صادرات محصول در مدت دو سال از عددی نزدیک صفر به ۸۵ میلیون دلار رسید.

ضرورت اعزام رایزن‌های بازرگانی متخصص

مهرپور گفت: اگر در حداقل ۱۵ کشور همسایه تمام رایزن‌های بازرگانی با برنامه‌ریزی صحیح محصولات و ظرفیت‌های تولیدی کشور را به‌خوبی به سایر کشورها معرفی کنند در اقتصاد کشور از لحاظ درآمدهای ارزی تحول بزرگی پدید می‌آید؛ البته پیش‌نیاز این موضوع شرایط پایدار اقتصادی داخل کشور است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دولت با برنامه‌ریزی باید در شرایط اقتصادی کشور ثبات برقرار کند و همچنین اولویت دولت افزایش صادرات غیرنفتی باشد.

وی با بیان اینکه حداقل باید در ۱۵ کشور همسایه یک رایزن بازرگانی، حتی برای تعدادی از مناطق رایزن‌های متفاوت و متعددی اعزام شوند، گفت: به‌شرط تخصص رایزن‌های بازرگانی هزینه اعزام آن‌ها به اقتصاد کشور برمی‌گردد؛ البته اینکه افرادی صرفاً فعال یا کارشناس اقتصادی باشند کافی نبوده بلکه به اشخاصی باانگیزه، مسلط بر فن مذاکره، تجارت، بازاریابی و مسلط به زبان کشور اعزامی نیاز است و درضمن لزومی ندارد که افراد اعزامی از کارمندان سازمان توسعه و تجارت بوده و حقوق ثابت دریافت کنند.

مهرپور در ادامه گفت: اقتصاد دنیا بدین صورت است که گرفتن بازار از کشوری که برای اولین‌بار کالایی را وارد کرده خیلی مشکل بوده همان‌طور که اگر بازاری را هم از دست دهد شروع دوباره در همان حوزه خیلی سخت است؛ لذا علاوه بر حقوق ثابتی که به رایزن‌های بازرگانی داده می‌شود می‌بایست درصد مشخصی از سودافزایش صادرات غیرنفتی نیز به آن‌ها داده شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هدف امروز اقتصاد ایران می‌بایست به‌دست‌آوردن بازارهای جدید در کنار بازارهای صادراتی قبلی باشد؛ در ضمن افراد اعزامی به‌عنوان رایزن باید شناخت خوبی از ظرفیت‌های اقتصادی کشور داشته باشند زیرا در این صورت می‌توان از ظرفیت عظیم اقتصاد کشور استفاده کرده تا بدون صادرات نفت، کشور بتواند همه نیاز ارزی خود را و حتی بیشتر از آن را از این طریق تأمین کند.

کد خبر 5551986 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: ایران ایالات متحده امریکا هیئت دولت چین بانک مرکزی سید احسان خاندوزی سیلاب مرکز مدیریت راه های کشور واردات برنج سازمان امور مالیاتی رستم قاسمی روسیه سازمان هواپیمایی کشوری مالیات بر خانه های خالی گمرک ایران خسارات سیلاب قیمت سکه بهار آزادی مناطق آزاد افزایش صادرات غیرنفتی کارشناس اقتصادی رایزن های بازرگانی محصولات کشاورزی کشورهای همسایه اقتصادی کشور برنامه ریزی اقتصاد کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.