دولت قبل در موضوع سهام عدالت غیرقانونی عمل کرد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۱۳۸۸
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: از اقدامات غیرقانونی دولت قبل در بحث سهام عدالت، تشویق مردم به انتخاب روش مدیریت مستقیم بود تا استانها سهم کمتری در مالکیت شرکتهای سرمایهپذیر داشته باشند و سرمایهدار بتواند با خرید بخشی از سهام شرکتها، در اعمال رای این شرکتها قدرت بیابد.
به گزارش ایران اکونومیست، مهدی سعادتی رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس در گزارشی از وضعیت سهام عدالت اظهار داشت: یکی از بزرگترین اقدامات صورت گرفته، جلوگیری از برگزاری انتخاب الکترونیکی سهام عدالت بود، زیرا فعالان و مافیای بازار سرمایه قصد گرفتن اقتصاد کشور و بازار سرمایه داشتند، به دلیل اینکه بیش از 70 درصد سهامداران علم و دانش و زیرساخت موضوع را ندارند، از جمله روستائیان و عشایر که از داشتن اینترنت و شبکه موبایلی محروم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: از اقدامات غیرقانونی دولت قبل در بحث سهام عدالت، تشویق مردم به انتخاب روش مدیریت مستقیم بود، به خاطر اینکه استانها سهم کمتری در مالکیت شرکتهای سرمایهپذیر در این روش داشته باشند و عدهای سرمایهدار بتوانند با خرید قسمتی از سهام شرکتها، به راحتی در اعمال رای این شرکتها قدرت اصلی در تصمیم گیری را پیدا کنند که خطر بزرگی نظام را تهدید میکند که باید این روش اصلاح شود.
سعادتی در ادامه یادآور شد: گواه و سند اصلی این موضوع تاکید رهبر معظم رهبری در بند 3 در مورد تکلیف دولت به روش غیرمستقیم ذکر شده است.
به گفته رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس یکی دیگر از تخلفات آشکار دولت قبل، این بود که مردم را به روش مستقیم ترغیب میکردند، تا استاندارد بازار سرمایه کشور کمتر شود و دلالان بازار سرمایه، صاحب قدرت شوند و ثبت سجام را اجباری کردند که اکثریت قاطع آنان سواد چندانی نداشتند و اصلا نمیتوانند در بازار سرمایه فعالیت کنند و از این مردم گرفتار 50 هزار تا 100 هزار تومان دریافت میکردند که با اقدام به موقع فراکسیون سهام عدالت، مانع از ادامه انجام آن به دلیل تبعات وسیع آن شدیم.
سعادتی گفت: سود سهام عدالت را قبلا نفری 76 هزار تومان آن هم در سه قسط میدادند که با پیگیری بی وقفه مجلس در سال گذشته، بیسابقه ترین سود پرداختی را داشتیم، سود سهامداران عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یک میلیون و 200 هزار تومان و مردم عادی 575 هزار تومان بود.
وی بیان کرد: از ویژگیهای دیگر اجرای قانون سهام عدالت، عملکرد و کنترل مدیران تعاونیها از سوی نهادهای نظارتی است، ولی در روش انتخابات الکترونیکی، ابزاری به نام اعمال ماده 95 قانون تجارت و سایر اهرمها وجود نخواهد داشت، یعنی اگر یک مدیر تخلف کرد، تا صدور حکم قطعی دادگاه، نمیتوان با او برخورد کرد، ولی در انتخابات شرکتهای تعاونی، مدیران به محض تخلف، در اعمال ماده 17 بخش تعاون، عزل و سلب صلاحیت موقت تا حکم قضایی انجام میشود.
رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس گفت: از محل سرمایهگذاری انجام شده از سوی بخش تعاون میتوان به اشتغال بیش از 1000 نفر و احداث مجتمع خدمات رفاهی بندر امیرآباد، احداث مرغداری با ظرفیت 35 هزار قطعه مرغ مادر و فروشگاهها و از جمله بزرگترین شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت با سهامداری شرکتهای سرمایهگذاری 30 استان و اتحادیه کشوری در مازندران است که بیش از 200نفر اشتغال مستقیم و 700 نفر غیر مستقیم دارند.
منبع: خبرگزاری فارس
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رئیس فراکسیون سهام عدالت مجلس بازار سرمایه دولت قبل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح آمریکا و مکزیک برای سختگیری بیشتر نسبت به مهاجران
آمریکا و مکزیک در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرزهای مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، روسای جمهور کشورهای آمریکا و مکزیک اعلام کردند در نظر دارند تا درباره مهاجران غیرقانونی در مرزهای مشترک خود سخت گیری بیشتری اعمال کنند.
بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با آندرس مانوئل لوپز رئیس جمهور مکزیک متعهد به مقابله با عبور مهاجران غیرقانونی از این مرزها شدند که در سالهای اخیر به رکورد بی سابقهای رسیده است.
آنها تصریح کردند دولتهای دو کشور به زودی گامهایی را برای کاهش عبور مهاجران غیرقانونی از مرزهای مشترک بر میدارند در حالی که به مشکلات اقتصادی و امنیتی پرداختند که باعث مهاجرت افراد میشود.
رهبران دو کشور در بیانیهای مشترک افزودند: رهبران دو کشور در مدت زمان کوتاهی، به مسئولان امنیت ملی خود دستور دادند تا بلافاصله برای اجرای اقدامات ملموس، به منظور کاهش چشمگیر عبور مهاجران غیرقانونی از مرزها در عین رعایت حقوق بشر، با یکدیگر همکاری کنند.
در همین حال، جو بایدن که برای بار دوم نامزد دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری شده، در ماههای اخیر دیدگاه خود نسبت به امنیت مرزها را سختگیرانهتر کرده در حالی که موضوع مهاجران غیرقانونی تبدیل به یکی از اصلیترین نگرانیهای رای دهندگان آمریکایی شده است.
همچنین جمهوری خواهان از جمله دونالد ترامپ نامزد منتخب حزب برای انتخابات ۵ نوامبر، منتقد اصلی بایدن، از وی به دلیل برگرداندن بسیاری از محدودیتها و سیاستهای مرزی دوران ترامپ و شکست در مقابله با عبور فزاینده مهاجران غیرقانونی انتقاد کرده اند.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا قانون مرزی ایالت تگزاس مبنی بر دستگیری و بازجویی افراد مظنون به عبور غیرقانونی از مرز مکزیک با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.
این قانون که به طور رسمی قانون S.B.۴ نامیده میشود، نقطه عطفی در درگیری مرزی بین مقامات تگزاس و دولت بایدن در مورد موضوع مهاجرت و امنیت مرزی است و پیروزی بزرگی برای دولت بایدن محسوب میشود. همچنین براساس این قانون ورود یا ورود دوباره غیرقانونی به تگزاس از یک کشور خارجی، جرم تلقی میشود، و قضات ایالتی این قدرت را پیدا میکنند تا مهاجران غیرقانونی را ملزم به خروج از خاک آمریکا کرده و کسانی را که از خروج از کشور خودداری کنند، به تحمل تا ۲۰ سال زندان محکوم میشوند.
این در حالی است که موضوع مهاجرت و امنیت مرزها در مرز مکزیک با آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۵ نوامبر تبدیل به موضوعی چالش برانگیز در بین جمهوری خواهان شده است. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان وعده اخراج مهاجران غیرقانونی و بستن مرزهای کشور به روی این دسته از مهاجران در صورت رسیدن به سمت ریاست جمهوری را داده است.
در همین حال چندی پیش مشخص شد، تنشها بین «جو بایدن»، رئیسجمهور آمریکا و «گرگ آبوت»، فرماندار ایالت تگزاس همچنان ادامه دارد و آبوت گفت حضور نیروهای گارد مرزی را در مرزهای جنوبی آمریکا تقویت خواهد کرد تا از این ایالت در برابر «هجوم مهاجران» محافظت کند.
چندی قبل قضات دادگاه عالی آمریکا به ماموران گشت مرزی کشور به طور موقت اجازه دادند تا سیمهای خاردار در مرز با مکزیک را که برای جلوگیری از عبور مهاجران غیرقانونی کشیده شده، بردارند.
این در حالی است که شکایتی از سوی «کن پکستون» دادستانکل جمهوریخواه تگزاس به این دادگاه ارسال شده که در آن دادستان دولت را متهم به تخریب غیرقانونی اموال ایالتی کرده است.
اما دولت بایدن طی دادخواستی در دوم ژانویه سال جاری، اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اینکه این سیمها مانع عبور مهاجران غیرقانونی به خاک آمریکا شده باشد، وجود ندارد و مهاجران غیرقانونی همچنان میتوانند از این مسیر وارد کشور شوند.
علاوه بر این دولت در ۱۲ ژانویه نیز در دادخواستی اعلام کرد مقامات ایالت تگزاس موانع جدیدی را در سراسر مرز با مکزیک نصب کرده اند که مانع از انجام وظیفه ماموران گشت مرزی برای ارزیابی و پاسخ دادن به موارد اضطراری میشود.
سیمهای خاردار مرز مکزیک با آمریکا با هزینه گارد ملی تگزاس و در راستای بخشی از عملیات ستاره تنها (لقب ایالت تگزاس) کشیده شده است که ابتکاری از سوی گرگ ابوت فرماندار جمهوریخواه این ایالت بود که در سال ۲۰۲۱ با هدف جلوگیری از عبور غیرقانونی مهاجران از این مرز کشیده شد.
جمهوری خواهان آمریکایی بارها سیاستهای دولت بایدن در مورد موضوع مهاجران و عبور مهاجران غیرقانونی از مرز مکزیک را مورد انتقاد قرار داده اند. موضوعی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر سال جاری شدت گرفته و مخالفان بایدن به دنبال استفاده از این موضوع برای تخریب بایدن هستند.
موضوع مهاجران غیرقانونی در آمریکا و تلاش آنها برای ورود به خاک این کشور از طریق مرزهای مکزیک تبدیل به یکی از موضوعات چالشبرانگیز و بحرانی جدی برای دولت جو بایدن شده است.
گفتنی است از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱، تا کنون دو بار بهصورت متوالی رکورد عبور غیرقانونی مهاجران از مرزهای جنوبی آمریکا شکسته شده است. بر اساس آمار گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ عبور غیرقانونی ورود به ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است.
با وجود این، برخی از ناظران تحلیلها در این راستا را مبالغهآمیز توصیف کرده و درگیریهای میان دولت بایدن و ایالتهای جمهوریخواه را در چارچوب نبرد میان دو حزب بر سر انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ و بودجه تحلیل میکنند.