به نقل از «آفتاب»

عباس عبدی: این چه قانونی است که نیمی از زنان کشور را مجرم می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۲۲۱۲

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در یادداشتی نوشت: موضوع حجاب و پوشش زنان مساله‌ای را طرح کرد که بحث درباره آن نیاز امروز جامعه ایران است. عده‌ای فارغ از بحث محتوایی مدعی بودند، چون مساله حجاب و پوشش در قانون آمده، به ناچار تا هنگامی که قانون است باید اجرا شود و کسی حق تخطی از آن را ندارد.

شخصا موافق رعایت قانون به هر نحوی هستم، ولی این شرایطی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و پرداختن به این استدلال یک امر ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ابتدا سه پرسش احتجاجی را با طرفداران اجرای این قانون طرح می‌کنم.

۱ـ آیا دوستانی که مدافع اجرای این قانون هستند، در همه جا و در همه کشور‌ها و در همه موارد؛ این قاعده را قبول دارند یا فقط در این مورد خاص در ایران حساس هستند و به این استدلال متوسل می‌شوند؟ مثلا اگر فرانسوی‌ها منع حجاب را قانونی کنند، می‌پذیرند؟

۲ـ آیا همه قوانین کشور را مشمول این قاعده می‌دانند یا فقط در این مورد خاص توصیه به اجرا می‌کنند؟ به عبارت دیگر مدافع حاکمیت قانون هستند یا مدافع اجرای همین قانون خاص؟ روشن است که بسیاری از قوانین اگر اجرایی می‌شد، شرایط به کلی متفاوت می‌بود، ولی این دوستان در برابر آن سکوت می‌کنند. خودشان انواع تخلفات از قانون را به نام دفاع از ارزش‌ها و... دارند و هیچ کس هم مانع آنان نمی‌شود.

۳ـ بالاخره آیا همین قانون پوشش باید دقیق و مطابق قانون اجرا شود یا سلیقه‌ای انجام می‌شود؟ بدیهی است آنچه در عمل رخ می‌دهد هیچ ربطی به تبصره قانونی پوشش زنان ندارد، در مقام اجرا، یک مساله سلیقه‌ای است و اگر قرار باشد که قانون اجرا شود، به قول خود طرفداران این قانون، باید پیش از نیمی زنان را مجازات کرد. در واقع اجرای هر قانونی مستلزم وجود حاکمیت قانون و استقلال قاضی است.

دو پاسخ کلی به ۳ پرسش فوق وجود، اگر پاسخ هر سه مثبت است، ایرادی ندارد، این قانون را هم اجرا کنید، ولی اگر پاسخ به یک مورد منفی است که در اینجا پاسخ به هر سه مورد منفی است، پس چرا باید بر اجرای قانونی که اجرا نمی‌شود و برخورد‌های سلیقه‌ای جایگزین آن شده اصرار کرد؟

فرض کنیم که پاسخ به هر سه مثبت است، در این صورت رفتار بیش از نیمی از زنان کشور مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. این چه قانونی است که حداقل نیمی از زنان کشور را مجرم تلقی می‌کند؟ قانون جزایی باید به گونه‌ای باشد که مرتکبان آن تعداد بسیار معدودی باشند و به ارتکاب آن نیز افتخار نکنند.

از اینجا به این نکته می‌رسیم که پس مبنای قانون‌نویسی چیست؟ اگر شرع است، چرا همه امور شرعی دیگر مثل غیبت کردن، دروغ گفتن، ربا و دیگر موارد بسیار مهم را مجازات نمی‌کنند؟ یا چرا بی‌حجابی جلوی نامحرم در محیط خانه را مجازات نمی‌کنید و حتی به صراحت تفکیک و مجاز می‌کنید؟ اگر نظم اجتماعی مبنای قانون مجازات است، در این صورت کاری که بیش از نیمی از زنان انجام می‌دهند و عرف جامعه نیز متعرض آنان نیست، چگونه می‌تواند ناقض نظم اجتماعی شود؟

پرسش‌های بنیادین دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه مرجعی که می‌تواند این قانون را تغییر دهد کیست؟ کی تغییر خواهد کرد؟ آیا می‌توان یک قانون در حد پوشش را فراتر از زمان و مکان ثابت تصور کرد؟ پس اگر این قانون ابدی و ازلی است، باید توضیح داد که چرا اجرا نمی‌شود و به جای آن سلیقه اعمال می‌گردد؟ اگر قابل اصلاح است، باید گفت منطق وجود آن چیست؟ آیا کماکان آن مبنا و منطق باقی مانده است؟ حرمت امامزاده را باید متولی آن حفظ کند.

اگر خواهان حاکمیت و رعایت قانون از سوی مردم هستیم، باید قانون را متناسب با خواست و رضایت و منافع مردم نوشت، آنگاه بدون اجبار؛ اکثریت قاطع مردم آن را رعایت خواهند کرد و دچار این نوع مشکلات نیز نمی‌شویم.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی حجاب گشت ارشاد نیمی از زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۲۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد قانونی با سوءاستفاده کنندگان از قانون معافیت سربازی

 سردار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: برابر ماده ۶۰ قانون جرایم و مجازات خدمت وظیفه عمومی کسانی که با ارتکاب اعمالی، چون جعل شناسنامه، مهر، امضا، کارت پایان خدمت، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب، گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند، به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیزی از یکسال تا ۵ سال محکوم می‌شوند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، گفت: چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد، مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یکسال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهند شد.

این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی نظام وظیفه