به نقل از «خبرآنلاین»

انحلال پارلمان یا توافق با صدر؛ عراق به کدام مسیر سیاسی می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۲۳۰۹

ابوالفضل خدائی: عراق وارد مرحله ای پرالتهابی از منازعات و اختلافات سیاسی شده است و با گذشت نزدیک به ۹ ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی همچنان از تشکیل دولت در این کشور خبری نیست. با اعلام نامزدی شیاع السودانی برای پست نخست وزیری اعتراضات در عراق شدت گرفت و هواداران مقتدی صدر وارد پارلمان در منطقه سبز بغداد شدند که ضمن واکنش های گسترده، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق روز شنبه از تعلیق جلسات پارلمان تا اطلاع ثانوی خبر داد و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق نیز روز یکشنبه دستور تعطیلی تمامی موسسات رسمی به استثنای نهادهای امنیتی را صادر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا مجیدی کارشناس غرب آسیا در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص ناآرامی های اخیر عراق گفت: پس از برگزاری انتخابات پارلمانی جریان صدر موفق به تشکیل دولت نشد و مانع اصلی در این روند تفسیریه های دادگاه عالی قانون اساسی بود. بدین معنا که قانون اساسی و متن آن دخیل نبود بلکه تفسیریه ای بود که دادگاه آن را ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: آیا عراق با بن‌بست سیاسی روبرو شده است؟ واکنش آمریکا به ناآرامی‌ها در بغداد/ الکاظمی امروز را تعطیل رسمی اعلام کرد تلاش چارچوب هماهنگی شیعیان عراق برای ایجاد کانال‌های گفت‌وگو با صدر

مجیدی با اشاره به اینکه مقتدی صدر در حوزه سیاست دو خط قرمز داشت گفت: یکی از این خط قرمزها تشکیل دولت اکثریت و وجود یک اپوزیسیون بود. در مورد دوم نیز صدر بر این باور است که کشور باید دارای یک نظم سیاسی مشخص و معین باشد که در این راستا وی تلاش کرد تا دولتی را تشکیل دهد. با توجه به تفسیریه دادگاه عالی عراق که امکان تشکیل «ثلث معطل» را می داد، جریان رقیب موفق شد تا «ثلث معطل» را تشکیل بدهد و حداقل یک سوم نمایندگان را با خود همراه کند و با فراکسیون در پارلمان مانع تشکیل دولت شوند.

وی اضافه کرد: همزمان مقتدی صدر به دنبال تشکیل ائتلافی بود که در آن سهمیه بالاتری را داشت و درصدد آن بود تا با امتیازدهی جریانات شیعی دیگر را وارد دولت کند اما در عین حال بخش دیگری در اپوزیسیون باقی بمانند. در نهایت چنین ایده ای نیز به نتیجه نرسید و جریان های رقیب اعلام کردند که یا همگی در دولت مشارکت خواهند داشت و یا اینکه هیچکدام وارد دولت نخواهند شد. پس از این تحولات بود که مقتدی صدر دو بار به جریانات رقیب فرصت تشکیل دولت داد اما این بار این جریان رقیب بود که در تشکیل دولت موفق ظاهر نشد که به مقطع فعلی رسید.

مجیدی با اشاره به اینکه در این مقطع جریان رقیب به توافقی حداقلی رسیده و از همین رو یک مصداق را نیز برای نخست وزیر تعیین کرده است گفت: اما این بار مقتدی صدر با توجه به پایان ضرب الاجل، با استفاده از فشار خیابانی و برخورداری از پایگاه اجتماعی به دنبال رساندن پارلمان به نقطه انحلال است. در همین حال مقتدی صدر برای اولین بار موضوع جدید اصلاح دستگاه قضایی را مطرح کرده است.

مجیدی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی نمی توان بروز جنگ داخلی در عراق را منتفی دانست گفت: به علت عوامل بازدارنده ای که وجود دارد احتمال خیلی پایینی برای جنگ داخلی وجود دارد. در تحلیل وضعیت موجود می توان دو سناریو را در نظر داشت: یکی انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات مجدد و دومی توافق با جریان صدر که احتمال آن از گزینه اول کمتر به نظر می رسد.

۳۱۱۳۱۱

کد خبر 1657029

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عراق مقتدی صدر پارلمان عراق تشکیل دولت مقتدی صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۲۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.