پرونده بدهی‌های مالیاتی بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بررسی شد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۴۷۴۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: پرونده بدهی مالیاتی بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با موضوع پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری با حضور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان و مدیران این سازمان در کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه با توجه به مکاتبات گذشته کمیسیون با سازمان امور مالیاتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و طرح ۳ سوال اساسی در رابطه با مسائل مرتبط با مالیات برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نخست اینکه اعلام فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که میزان مانده بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: دومین سوال میزان مالیات قطعی شده مجموعه‌هایی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و این دست مجموعه‌ها و سوم هم راهکارهایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بود که مطرح شد.
خضریان ادامه داد: رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در اسفند ماه سال ۹۸ طی مکاتبه‌ای با کمیسیون اصل ۹۰، اسامی ۷۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای کمیسیون ارسال کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه مقرر شد اسامی آن دسته از سازمان‌ها نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی برای آنها اعلام شود، اظهار کرد: راه‌های نحوه برخورد با بنگاه‌های عمده اقتصادی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز به پیوست اعلام شد که ۳۳ مورد از موارد فرار مالیاتی در آن آمده است.
وی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین شیوه‌های فرار مالیاتی ذکر شده در پیوست این اعلام، گفت: عدم ثبت درآمدهای مشمول مالیات، نگهداری دو سری اسناد و مدارک اعم از دستی یا ماشینی، سوءاستفاده از حساب‌های بانکی اجاره‌ای، قاچاق کالا از طریق صادرات و واردات و ایجاد شرکت‌های کاغذی از اهم موارد فرارهای مالیاتی ذکر شده بود.
خضریان با توجه به گزارش‌های ارسال شده و نگرانی کمیسیون نسبت به موضوع فرار مالیاتی و همچنین عدم کسب درآمد لازم برای کشور در راستای پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای رشد و توسعه در کشور، گفت: کمیسیون جلسه‌ای در این خصوص با حضور مسئولان برگزار کرد که در آن یکسری آسیب شناسی‌ها نسبت به وضعیت سازمان امور مالیاتی از قبیل حوزه نرم افزاری و سامانه‌ای، نبود استخدام پولیش مالیاتی در کشور و ظرفیت مهمی که بتواند به نفع کشور و برای احقاق حقوق عامه رفتار کند، مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به وظیفه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی و لزوم استفاده از تمام ظرفیت مجموعه و افزایش آن، افزود: متأسفانه این مأموریت در حال حاضر تنها در سطح یک اداره کل با تعدادی نیروی محدود در سطح ستاد و واحدهایی در سطح کشور که گزارش‌ها حکایت از عدم فعالیت متناسب نیروی انسانی این واحدها با مأموریت تعیین شده وجود دارد.
خضریان تصریح کرد: ضمن اینکه عدم بهره‌برداری صحیح از ظرفیت گزارش‌های مردمی برای مقابله با فرارهای مالیاتی و شریک کردن مردم در آورده مالی کسب شده از این طریق، باعث ایجاد خلل در انجام این وظیفه مهم شده است و گزارش مسئولان سازمان در این خصوص مورد پذیرش کمیسیون اصل ۹۰ قرار نگرفت و مقرر شد اقدامات لازم انجام و گزارش آن ارسال شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت به فراهم شدن زیرساخت‌های متناسب با مأموریت مهم این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی با حضور کارشناسان کمیسیون، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان امور مالیاتی و همچنین برقراری عدالت مالیاتی، تأکیداتی به مسئولان سازمان امور مالیاتی صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به تکالیفی که بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار داده شد، تصریح کرد: مقرر شد اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی، عملکرد این سازمان در خصوص وصول مالیات‌های معوق، برنامه‌های آن در پیشگیری از فرار مالیاتی و رفع ابهامات مطرح شده در کمیسیون در اسرع وقت اقدامات لازم صورت گرفته و جلسات دیگری با حضور مسئولان سازمان در کمیسیون برگزار شود.
کد خبر 592625منبع: ایمنا
کلیدواژه: علی خضریان علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی بنگاه های اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بنگاه های عمده اقتصادی سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی بانک ها و مؤسسات فرار مالیاتی کمیسیون اصل ۹۰ بدهی مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۴۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سه پرونده برای بررسی امکان ابطال مصوبه حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۳ / تبدیل حکم اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود با ذاصحاب رسانه با اساره به ابلاغ سند جدید تحول قضایی به تشریح برخی از ویژگی‌ها و تفاوت‌ها و اصلاحات صورت گرفته در این سند پرداخت و گفت: این سند که در دوره جدید و با تغییرات و اصلاحات صورت گرفته می‌تواند حل کنده بسیاری از مشکلات باشد و برای نیل به این هدف یک رویکرد مسئله محور دارد و تلاش کرده از روش‌هایی استفاده کند که با شناسایی راهکارهای تحولی به اهداف برنامه برسد.
اصغر جهانگیر با اشاره به اینکه برای این منظور ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که قرار است با کمک سایر دستگاه ها و مردم اتفاق های خوبی برای هوشمند سازی، قضا زدایی، نظارت بر ظابطین، ارتقای شفافیت و رفع موارد فساد زا، رخ دهد، افزود: ما چالشهایی هم داریم مثل فراوانی مصادیق حقوق عامه، زیادی و تراکم ورودی پرونده‌ها محدود شدن برخی آزادی های مردم با روش‌هایی که مبتنی بر قانون نیست، ناکافی بودن برخی اقدامات در امور حسبی یا تضییع حقوق ایرانیان در امور بین‌المللی که سند تحول جدید برای آنها راهکارهایی پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم و ورودی دعاوی چالشهایی داریم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص که ناشی از نا آشنایی مردم با امور حقوقی است که سبب می‌شود گاه افرادی که با حسن نیت وارد قرارداری می شوند با مشکلات حقوقی مواجه شوند.
سخنگوی عدلیه گفت: موضوع دیگر ناکافی بودن برخی تبعات جرم با مسایلی که زمینه شکل گیری جرایم را ایجاد می‌کند و دست به دست هم داده و تراکم ورودی پرونده ها را سبب می‌شود که در این سند جدید با تمرکز بر موضوع هوشمند سازی شروط قراردادها و کیفی سازی خدمات دفاتر رسمی و استاندارد شدن بسیاری از قراردادهایی که مردم با مدل‌های ان‌ها آشنا نیستند و همین موضوع زمینه کلاهبرداری را فراهم کرده تلاش شده از این تبعات کاسته شود.
وی تصریح کرد: در این سند همچنین به موضوع مقابله با فسار و کارآمدی هم توجه زیادی شده زیرا آنچه مد نظر بنیانگذار نظام بوده که تحقق یک جامعه مبتنی بر عدالت علوی و مبانی اسلام است و به همین دلیل جنس جمهوری اسلامی فساد ستیز و فساد ناپذیر است و در این سند ماموریت های لازم دیده شه که پیامد نهایی اجرای سند عدالت مورد نظر و رضایت مندی مردم باشد.
اصغر جهانگیر خاطرنشان کرد: تلاش ما اینست که با این سند صیانت آز آزادی های مشورع تامین حقوق متهمین و توسعه صلح و سازش و استفاده از نهادهای ارفاقی و کمک به رفع موانع تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
وی گفت: در حوزه رسانه هم سند کار کرده که یکی از آنهابرگزاری سالانه جشنواره عدالت و رسانه است. معتقدیم رسانه ها نقش رابط مردم و حاکمیت را دارند و این رابطه می‌تواند یک تامل سازنده را ایجاد کند و نقد ارزیابی عملکرد ما می‌تواند کمک کند ما از نقص ها و کاستی هایمان مطلع شویم و هم مردم بدانند قوه قضائیه خدمتگذار آنها است.
تشکیل سه پرونده برای مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۰۳
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به وسال دیگری درم ورد اینکه دیوان دالت به موضوع درخواست جامعه کارگی برای ابطال مصوبه حقوق و دستمزد ۱۴۳ که به امضای نمایندگان کارگری نرسیده با اشاره به اینکه قوه و دیوان عدالت به منزله ملجا و مرج رسیدگی به دعاوی در محیط اداری و کارگری است، گفت: اگر کسی معتقد است حق از او ضایع شده باید برای احقاق حق طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم تضییع حقی شده مستقلا دیوان وارد نمی شود.
وی افزود: در این مورد اما تا کنون سه فقره شکایت برای ابطال این بخشنامه به دیوان رسیده که در مرحله تبادل لوایح است و پس از تکمیل تحقیقات پرونده و اخذ نظرات هیئت‌های تخصصی بیمه و (وزارت)کار و تأمین اجتماعی رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
این خبر تکمیل می‌شود ...
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲