Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: لایحه تایید حساب تمرکز وجوه درآمدی شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری با قانون تجارت و استقلال سازمان‌ها و شرکت‌ها مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، سید جعفر تشکری هاشمی امروز _یک‌شنبه نهم مردادماه _ در جریان بررسی لایحه تأیید حساب تمرکز وجوه درآمدی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران با اعلام اینکه اصل نظارت کار بسیار خوبی است و همه آن را قبول داریم، اظهار کرد: اعتقاد دارم این نظارت با یک کلیک و از طریق پایش نرم‌افزاری و داشبورد مدیریتی امکان‌پذیر است و از این طریق می‌توان تخلفات احتمالی، محل هزینه‌کرد و سایر مباحث را مورد کنترل قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این لایحه با قانون تجارت و استقلال سازمان‌ها و شرکت‌ها و در عین حال با قانون استخدامی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران مغایرت دارد، ادامه داد: با این لایحه، هیچ مدیری خود را مکلف به کسب درآمد نمی‌داند و می‌گوید اگر درآمدی هم کسب شود به خزانه واریز می‌شود و به نوعی استقلال شرکت‌ها تقلیل داده می‌شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از شرکت‌ها در شهرداری تهران به اصطلاح هزینه - درآمدی هستند و باید به نوعی عمل شود که ضمن حفظ استقلال سازمان‌ها و شرکت‌ها، نظارت لازم از طریق رصد نرم‌افزاری نیز بر آنها اعمال شود.

کد خبر 592619

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای ششم مدیریت شهری شهرداری جلسه علنی شورای شهر تهران عضو شوراي شهر تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق سازمان ها و شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۴۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در مجلس یازدهم دست لابی‌های پنهان را بستیم»، گفت: بعد از ۴۵ سال تمام جداول بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:

«ملت عزیز ایران، این تحول را جدی بگیرید! 

‏تمام جداول ریز و درشت بودجه، پس از ۴۵ سال، از پشت درهای بسته خارج شد و شفاف به صحن علنی مجلس آمد. معتقدیم ریال به ریال بودجه کشور حق‌الناس و متعلق به عموم مردم است. در مجلس یازدهم، دست لابی‌های پنهان را بستیم.»

امسال برای اولین بار مجلس جدوال بودجه ۱۴۰۳ را در صحن علنی بررسی کرد. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لوایح بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

بررسی جداول در مجلس نیز براساس اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛ بدین شکل که ابتدا مجلس بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌رسد.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه به پایان رسید و برای اعمال نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • قالیباف: دست لابی‌های پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
  • لزوم تمرکز فعالیت‌های عمرانی در معاونت فنی شهرداری تهران
  • بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به پایان رسید
  • با من مشکل دارید، چرا بودجه شهر را نگه می‌دارید
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • قرارداد در چین؛ دلخوری در شورای شهر | کدام قرارداد زاکانی تنش‌زا شده؟
  • ون‌های تاکسی تهران در اختیار یک شرکت شهرداری/ قرارداد‌های اتوبوسرانی خارجی به کجا رسید؟ 
  • ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد‌ حمل‌و‌نقلی چین مردود است
  • لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تایید شد
  • تایید لایحه دوفوریتی تمدیدمهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست