به نقل از «تسنیم»

انداختن نردبان توسعه

تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۳۵۱۴۹

توسعه، تمنای دیرینه‌ ما ایرانیان است و به همین خاطر اگر کسی پیدا شود و بگوید اکسیرش را پیدا کرده، طرفدارانی پیدا می‌کند. جامعه‌ ایرانی در اینکه توسعه می‌خواهد یکصداست؛ اما وقتی سخن از چیستی و چگونگی به میان می‌آید، تکثر و اختلاف‌نظرها هویدا می‌شود. - اخبار بازار -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در چنین شرایطی، اگر کسی ادعا کند کتابی نوشته و در آن برای توسعه «خط‌کش» ارائه کرده و با فرود آمدن از آسمان تئوری‌پردازی‌ها، مهر باطل به همهمه‌ها زده، کتابش حتما موردتوجه قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«پویش فکری توسعه» تحت نظارت «محسن رنانی» -استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان- ادعا می‌کنند در «کتاب سال توسعه» چنین معجزه‌ای کرده‌اند و پای بحث‌های مربوط به توسعه را از آسمان به زمین آورده‌ و برای این تمنای دیرینه، خط‌کش ارائه کرده‌اند. این ادعا چه میزان واقعی است؟ آیا می‌توان به‌راحتی برای توسعه خط‌کش واحد طراحی کرد و میزان توسعه‌ همه‌ کشورها را با همان سنجید؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است.

 

نهادهای استاندارد جهانی
هاجون چانگ– اقتصاددان توسعه- در مقاله‌ «نهادها و توسعه‌ اقتصادی: تئوری، سیاست و تاریخ» گفتمان جریان اصلی اقتصاد درمورد «نهادهای استاندارد جهانی» مکتبGlobal Standard Institutions(GSIs) را به چالش می‌کشد. او در این مقاله می‌نویسد: «به‌طور خاص کشورهای انگلیسی-آمریکایی که امروزه نهادهای آنها به‌عنوان «نهادهای استاندارد جهانی» درنظر گرفته می‌شوند، خودشان بیشتر این نهادها را در مراحل اولیه‌ توسعه‌شان نداشتند و بیشتر آنها را بعد از ثروتمند شدن کسب کردند.» او در کتاب «انداختن نردبان» نیز همین گزاره را به‌طور مبسوط و با مثال‌های فراوان از کشورهای مختلف توضیح می‌دهد. چانگ در آن کتاب معتقد است کشورهای توسعه‌یافته خودشان از «نردبان توسعه» بالا رفته‌ و سپس آن نردبان را به پایین انداخته‌اند و اکنون توصیه‌های غلط دیگری را به کشورهای درحال توسعه می‌کنند و طوری وانمود می‌کنند که گویا خودشان نیز از همین مسیر رشد کرده‌اند. جالب آنکه نویسندگان «کتاب توسعه» دقیقا در این کتاب از عبارت «نردبان توسعه» استفاده کرده‌اند و ادعا می‌کنند چنین نردبانی را پیدا کرده‌اند.

نردبان توسعه!
در کتاب توسعه، 13 شاخص درنظر گرفته شده‌اند. در هر شاخصی، یکی از کشورهای توسعه‌یافته رتبه‌ نخست را دارد. نویسندگان کتاب توسعه نیز نمره‌ برترین کشور را در هر شاخص اخذ کرده‌ و با آنها یک کشور فرضی طراحی کرده‌ و اسمش را گذاشته‌اند آرمانشهر توسعه. همچنین پایین‌ترین نمرات این 13 شاخص را نیز درنظر گرفته‌ و با آن کشور خیالی دیگری به اسم «ویران‌شهر توسعه» طراحی کرده‌اند. مسیری را که از «ویران‌شهر توسعه» تا «آرمانشهر توسعه» وجود دارد نیز «نردبان توسعه» نام نهاده‌اند. این نردبان هرچه باشد، براساس شواهد تاریخی نردبانی نیست که خود کشورهای توسعه‌یافته از آن بالا رفته‌اند. هاجون‌چانگ در سراسر کتاب «انداختن نردبان» با ذکر مثال‌های متعدد درصدد اثبات همین نکته است. درواقع آنچه محسن رنانی و تیمش ادعا می‌کنند کشف کرده‌اند، کشف جدیدی نیست. بلکه تلفیقی از مجموعه شاخص‌های استانداردشده‌ای است که خود کشورهای توسعه‌یافته طراحی کرده‌اند و آمارش را نیز تولید می‌کنند.

 

تجربه‌ سنگاپور
نهادهای استاندارد جهانی، عمدتا بر مالکیت خصوصی، آزادی اقتصادی بیشتر و... تاکید می‌کنند. در زیرشاخص‌های کتاب توسعه نیز بسیاری از همین شاخص‌ها به چشم می‌خورند؛ از حمایت از حقوق مالکیت معنوی، حمایت از حقوق ثبت اختراع، حاکمیت قانون و... گرفته تا حقوق فردی، آزادی فردی و مساله‌ فساد. این درحالی است که چانگ در مقاله‌ «نهادها و توسعه‌ اقتصادی» نشان می‌دهد در کشورهایی مانند سنگاپور، فرانسه، فنلاند، نروژ و تایوان اتفاقا بسیاری از شرکت‌های با مالکیت دولتی (SOEها) منجر به فرآیند رشد اقتصادی از طریق پویایی تکنولوژیکی و موفقیت‌های صادراتی شده‌اند. به‌طور خاص شرکت‌های با مالکیت دولتی و کارآمد، 20درصد اقتصاد سنگاپور را تشکیل می‌دهند. در سنگاپور، یک شرکت دولتی 85درصد مسکن کشور را تامین می‌کند. البته ممکن است در کشوری با مختصات سیاسی-اجتماعی متفاوت با سنگاپور، روش دیگری جواب دهد. اما نکته اینجاست که چرا باید شاخص‌های تماما یکسانی برای توسعه طراحی شود و همه‌ کشورها را در یک «نردبان واحد توسعه» ببینیم و براساس این به آنها تجویز داشته باشیم.

 

رابطه‌ دوطرفه
درمورد آزادی اقتصادی نیز مثال‌های متعددی وجود دارد که خود انگلستان در ابتدای مسیر توسعه، موانع تعرفه‌ای برای حمایت از تولید داخل وضع می‌کرد یا مثلا بر کسی پوشیده نیست که چین در ابتدای مسیر توسعه با زیر پا گذاشتن قوانین کپی‌رایت توانست با هزینه‌های بسیار کمتر و در سطح وسیع، کالاهایی را که مشابه خارجی داشتند، بسازد و مسیر توسعه را طی کند. درمورد فساد اقتصادی نیز چنین است؛ هم‌اکنون چین با فساد اداری و اقتصادی جالب‌توجهی روبه‌رو است. دیگر کشورهای توسعه‌یافته نیز براساس شواهد، ابتدا به رشد اقتصادی رسیدند و تولید ناخالص داخلی سرانه را بهبود بخشیدند و سپس توانستند فساد اقتصادی و اداری را کاهش دهند. به همین خاطر است که هاجون‌چانگ معتقد است برخلاف تصور مکتب GIS، رابطه‌ علیت میان «بهبود نهادها» و «توسعه» دوطرفه است و اتفاقا رابطه‌ از سوی توسعه به‌سمت بهبود نهادها نیز بسیار قوی است. این درحالی است که «کتاب توسعه» این نقد مهم را نادیده می‌گیرد. به همین دلیل است که در این کتاب بیش از توجه به رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و... بر اصلاحات نهادی تاکید شده است.

* علیرضا خلج - رضا حسین‌شهیدی، پژوهشگر اقتصاد

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کشورهای توسعه یافته نردبان توسعه کتاب توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۳۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مناطق آزاد کشور ؛ چالش ها وراهکارها

 عصرایران ؛ ریاض علی فرحانی -  اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، ‌غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.

توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود؛ یکی از مهم ترین چالشها  را می توان ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست : ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.

در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی واگذار شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
چالشهای جدی را همچون نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد  را می توان در سپهر کارکردی این مناطق به عنوان نمونه ی ازچالشهای فعلی یادکرد.

شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق آزاد  است.

یقینا باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور می باشد.

در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند. بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری  و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.

این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.

در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.

ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد به صورتی که چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور  درآن تعیین شده باشد . طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی  و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و  مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسان باشد.

بدون تردید درسال جاری الزاما راهبرداول مناطق آزاد می بایست به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور مدنظر باشد . راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقه‏ای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.

تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی است  كه باید در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار گیرد.

تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را الزاما به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشوردانست و‌ با بازتعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دانست.

جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.

توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق آزاد است : برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار گیرد.

توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.

ازطرف دیگر در  تدوین بودجه سالانه  مناطق آزاد مسولین مربوطه مكلف شوند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد و با اجرای این نقشه راه استراتژیك در سال های پیش رو از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی چگونه است؟ مدیرعامل منطقه آزاد: کیش آماده آغاز واردات خودرو است دبیر شورای عالی مناطق آزاد : چینی ها پل خلیج فارس در قشم را می‌سازند انتصابی دور از ذهن در دولت رئیسی / اولین مدیرعامل زن اهل تسنن