به نقل از «خبرآنلاین»

واکاوی ثبات نرخ تورم در عراق/آیا وضعیت اقتصادی عراق از ایران بهتر است؟

تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۴۱۵۰۱

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اخیراً تعدادی از کارشناسان اقتصادی در فضای مجازی به مقایسه نرخ تورم میان کشورهای ایران و عراق پرداخته‌اند؛ این افراد با استناد به ثبات نرخ تورم عراق، شرایط اداره امور اقتصادی در این کشور را مثبت ارزیابی کردند. با این ‌وجود برخی از منابع می‌گویند که با وجود افزایش قیمت نفت، وضعیت معیشتی مردم عراق ارتقا نیافته است، بر اساس گزارش العربی جدید وزارت نفت عراق در ماه مارس گذشته اعلام کرد که از سال ۱۹۷۲ میلادی بالاترین صادرات و درآمدهای نفتی داشته و طی آن، ۱۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷ میلیارد دلار درآمد عاید این کشور شده است.

بیشتر بخوانید:

راستی‌آزمایی ادعای وزیر راه درباره بازار اجاره/ آیا آرامش به بازار اجاره بازگشت؟

مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی غیر مستقیم شد

در مقابل، «اداره آمار مرکزی عراق» از تداوم میانگین تورم در ماه فوریه خبر داده و افزوده است که در فوریه قیمت گوشت ۱۰.۶ درصد، سبزی‌ها ۱۴.۱ و ماهی ۲۹ درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است. در همین ارتباط، «بارق شبر»، مدیر شبکه اقتصاددانان عراقی به العربی جدید گفته است: عوامل خارجی و داخلی منجر به بروز تورم در عراق شده است، فاکتورهای خارجی مربوط به تأثیرات اپیدمی کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و بازتاب آن بر قیمت گندم و مواد غذایی و افزایش جهانی قیمت نفت است.»

بااین‌وجود بر اساس آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی عراق تورم این کشور در ۱۰ سال گذشته باثبات نسبی روبرو بوده است.

نمودار نرخ تورم در کشور ایران و عراق از سال‌ ۲۰۰۰ میلادی

در تصاویر بالا، روند تورم عراق (نمودار سمت راست) و ایران (نمودار سمت چپ) از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ میلادی بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول قابل مشاهده است؛ بر اساس این آمارها می‌توان تأیید کرد که روند تغییرات نرخ تورم عراق از سال‌ ۲۰۰۷ تا کنون به نسبت ایران ثابت بوده است.

آیا وضعیت اقتصادی عراق بهتر از ایران است؟

در همین ارتباط یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق به خبرآنلاین گفت: اگر مسئله نرخ تورم به‌صورت ریشه‌ای مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، شاخص‌هایی نظیر نرخ ارز، میزان ذخایر ارزی، درآمدهای داخلی و خارجی کشورها، قدرت خرید مردم، سیاست‌های پولی و مالی و همچنین عرضه و تقاضای کالا مطرح می‌شود.

آل‌اسحاق در رابطه ‌با مقایسه وضعیت درآمدی دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: علی‌رغم تمام مشغله‌های سیاسی و امنیتی‌ که کشور عراق با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در ماه گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار، درآمد حاصل از فروش نفت داشته است. از طرف دیگر جمعیت عراق از نصف جمعیت ایران هم کمتر است؛ به همین خاطر، با مقایسه میان ‌درآمدها و مصارف ارزی ایران و عراق می‌توان اینطور نتیجه گرفت که عراق وضعیت بهتری از ایران دارد.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید: کشور عراق به دنبال عملیاتی کردن فروش ۱۱۰ میلیون بشکه نفت است؛ اگرچه این طرح هنوز اجرایی نشده، ولی شواهد نشان می‌دهد این کشور ظرفیت رسیدن به این مهم را دارد؛ در مجموع می‌توان گفت وضعیت بالقوه و بالفعل اقتصادی عراق به نسبت جمعیت، مناسب‌تر از ایران به نظر می‌رسد.

آزادی تجاری عراق در برابر محدودیت‌های تحریمی ایران

آل‌اسحاق در رابطه ‌با مقایسه نرخ تورم میان دو کشور ایران و عراق ادامه داد: دومین مورد آزادی واردات کالا در عراق در مقایسه با محدودیت‌ها و تحریم‌های ایران است؛ به عبارتی عراق به دلیل بازار آزادی که دارد بدون هیچ‌گونه محدودیتی از همه دنیا، کالا وارد کرده و قسمت عمده‌ای از نیاز مردم خود را نیز با همین واردات تأمین می‌کند؛ درحالی‌که کشور ما دراین‌خصوص با محدودیت‌های فراوانی روبرو است.

این فعال اقتصادی افزود: عمده هزینه‌های فعلی عراق صرف مسائل امنیتی و تأمین هزینه‌های روزمره مردم این کشور می‌شود؛ بنابراین عراق هنوز وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ در خصوص پروژه‌های عمرانی کلان نشده است و از این لحاظ کشور ما وضعیت به‌مراتب وضعیت بهتری نسبت به عراق دارد.

مبانی دارایی‌های ایران و عراق با یکدیگر تفاوت دارد

وی با بیان اینکه نظام پولی مالی عراق توانسته رابطه دینار و دلار را تنظیم کند، گفت: قدرت خرید مردم عراق بالا است؛ چراکه دولت عراق به عناوین مختلف نظیر اشتغال‌های خاص، ماهانه حدود ۱۰۰۰ دلار به مردم حقوق می‌دهد.

آل‌اسحاق دررابطه‌با درآمدهای گردشگری عراق توضیح داد: به دلیل وجود عتبات متبرکه در این کشور، درآمدهای حاصل از گردشگری عراق بسیار بالا است، به طوری‌که سالانه ۳ میلیون نفر، فقط از ایران به عراق سفر کرده و در آنجا هزینه می‌کنند.

این فعال اقتصادی در پایان به خبرآنلاین گفت: مجموع این عوامل نشان‌دهنده این است که کشور عراق به‌صورت بالقوه از نظر مالی ضعیف نیست و گرفتاری‌های فعلی آن‌ها ناشی از مسائل امنیتی و سیاسی کشور است؛ لذا مبانی بالقوه دارایی‌های عراق و ایران با یکدیگر تفاوت دارد.

به گزارش خبرآنلاین، برخی از افراد در فضای مجازی نسبت به وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه از جمله عراق تحلیل‌هایی ارائه می‌دهد که حاکی از عدم اطلاع آن‌ها از وضعیت این کشورها است. به‌عنوان‌مثال بدون توجه به ارتباط عراق و آمریکا نمی‌توان شرایط اقتصادی این کشور را تحلیل کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران و عراق در مقابل تحریم‌های اقتصادی قابل قیاس نیست؛ به طوریکه این کشور حتی یک روز هم نمی‌تواند در مقابل تحریم‌های آمریکا دوام بیاورد!

اولین و مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی اقتصادی عراق، نرخ رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) این کشور است. براین‌اساس می‌توان گفت که اقتصاد عراق به‌شدت نوسانی بوده است؛ علاوه بر این، اقتصاد این کشور دچار شوک‌هایی شده که آثار آن در نرخ رشد اقتصادی به وضوح مشخص است. مثلاً در سال ۲۰۰۳ که سال سرنگونی صدام است شاهد ۳۳ درصد رشد منفی هستیم! سال ۲۰۱۴ به‌خاطر وقوع پدیده داعش، رشد اقتصادی عراق نزدیک به صفر می‌شود. در سال ۲۰۱۷ که قیمت نفت کاهش می‌یابد، عراق رشد منفی۳.۵ درصدی را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۲۰ در اثر همه‌گیری کرونا رشد منفی ۱۱ درصد داشته و تولید ناخالص داخلی عراق کاهش‌یافته است اما در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت نفت ممکن است رشد اقتصادی عراق تصاعدی افزایش یابد.

نمودار رشد اقتصادی عراق در ۲۵ سال گذشته (بر اساس داده‌های بانک جهانی)

نکته جالب‌تر اینجاست که با وجود اوضاع مناسب برخی شاخص‌های اقتصادی مثل تورم در عراق، وضعیت معیشت مردم این کشور چندان هم مساعد به نظر نمی‌رسد! در واقع عراق در کنترل نرخ تورم، موفق عمل کرده و در یک دهه اخیر روند باثبات و نرخ پایینی را تجربه کرده است؛ به طوریکه این نرخ از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ بین ۰ تا ۳ درصد بوده است؛ اما مسئولان این کشور هیچ‌گاه نتوانسته‌اند نرخ پایین تورم را به وضعیت معیشتی بهتر برای مردم خود، تبدیل کنند.

نمودار نرخ بیکاری عراق در ۲۵ سال گذشته (بر اساس داده‌های سازمان مرکزی آمار عراق)

همچنین نرخ بیکاری در عراق روند افزایشی دارد. در سال ۲۰۱۲ این نرخ ۸ درصد و در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۴ درصد رسیده است. تجمعات زیادی برای بیکاری و نبود اشتغال در عراق اتفاق افتاد، بعلاوه بیکاری در قشر جوان بیشتر بوده است!

بنابراین می‌توان گفت که باوجوداینکه آمار تورم در عراق باثبات همراه بوده اما این به معنای بهبود معیشت مردم این کشور نبوده و برخی عوامل دیگر نظیر مسائل امنیتی و همچنین وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد عراق باعث کاهش سطح رفاه عراقی‌ها شده است.

223223

کد خبر 1657367

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم عراق ایران و عراق یحیی آل اسحاق اقتصادی عراق تورم در عراق ایران و عراق رشد اقتصادی نرخ تورم آل اسحاق قیمت نفت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۴۱۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانور عجیب روی کاهش نقدینگی

آنگونه که در آمار‌های رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.

به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.

در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.

متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟

آنگونه که در آمار‌ها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.

این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.

این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.

به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.

تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟

دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.

اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.

چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟

قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.

خلق پول باعث تورم شده است

او با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.

امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.

دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده است

او با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.

امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.

رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت است

امام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.

دولت بدهی خود را دور زده است

او ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.

امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آن‌ها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سال‌های آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.