به نقل از «ایران آنلاین»

دلار 4200 تومانی خسارت زیادی به کشاورزی ایران زد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۱۰۹۶

در روزهای ابتدایی سال 1401موضوع اصلی اقتصاد بر سر حذف ارز ترجیحی است؛ موضوعی که بازگشت دارد بر ساختار اقتصاد ایران و مسأله‌شناسی آن. اقتصاد ایران از بیماری‌های ساختاری و نهادی بسیاری رنج می‌برد که یکی از آنها موضوع ارز ترجیحی است و البته که یک بیماری از نوع علت نیست که از نوع معلول است و لذا پرداختن به موضوعات ساختاری باید از ناحیه علت‌ها باشند و نه معلول.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران: به همین دلیل ابتدا به آسیب‌شناسی بیماری‌های اقتصاد ایران از منظر ساختارهای نادرست می‌پردازیم و سپس چرایی اتخاذ سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را در این میان تبیین می‌کنیم. در ادامه گفت‌و‌گوی تفصیلی با دکتر سهراب دل‌انگیزان، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی را می‌خوانید که تلاش شده مسأله، چرایی و چگونگی موضوع واکاوی شود.

بیماری‌های اصلی و ساختاری اقتصاد ایران چیست که نتیجه آن سال‌ها رکود شدید، تولید ناخالص ملی اندک حدود یک‌پنجم آنچه باید باشد، نرخ بیکاری بالا و باز توزیع بسیار نامناسب جغرافیایی، تورم افسار گسیخته، رانت و فساد اداری را رقم زده است؟
برای معرفی بیماری‌های اصلی اقتصاد ایران باید از ساختار‌ها شروع کرد. اولین ساختار دارای اشکال جدی در کشور که منجر به بسیاری از مشکلات جدی و عمده شده است و یا مشکلات قابل تحمل قبلی را به مشکلات جدی و سرطانی تبدیل کرده است، ساختار تحریم‌های بزرگ، چندین‌جانبه، همه‌گیر، سخت‌جان، گسترده و به‌شدت زیان‌رسان به کشور است.

ساختار غلط دوم نظام حکمرانی است به مثابه مهم‌ترین ساختارهای مؤثر در اداره کارآمد، پررفاه و کم‌هزینه یک کشور. نظام حکمرانی باید شفاف، دموکراتیک، مسئولیت‌پذیر، پاسخگو، آینده‌نگر، عادل، بهنگام، جامع و شامل همه حوزه‌های استراتژیک کشور باشد. نظام حکمرانی شامل زیرنظام‌های انتخاب شایستگان، زیر نظام حکمرانی محیط زیست و آب، زیر نظام انتخابات و دموکراسی، زیر نظام اطلاع‌رسانی و شفافیت، زیرنظام‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری، زیرنظام حقوق مالکیت و سرمایه اجتماعی، زیر نظام رفاه و تأمین اجتماعی، زیرنظام آموزش و پژوهش، زیرنظام سلامت و زیر نظام تقنینی و قانونگذاری است. اختلال ساختاری اصلی در این حوزه از زیر ساختار گزینش افراد شروع و به سایر زیر نظام‌های مورد نظر حاکمیتی و دولتی منتقل می‌شود.

پس می‌توان گفت از مهم‌ترین اختلال‌های اصلی و اولیه در اقتصاد ایران اختلال در نظام حکمرانی خوب است که با توجه به ایجاد اختلال‌های جدی در زیرنظام‌هایی چون محیط زیست، آب، انتخاب شایستگان، توزیع درآمد و رفاه در کنار توزیع گسترده و ساختاری رانت در جامعه لازم است تا برای این حوزه اهتمام و اهمیت و ضرورت در نظر گرفت.

سهم اقتصاد نفتی در بیماری‌های مبتلابه اقتصاد ایران چقدر است؟
خیلی زیاد، تا حدی که می‌توان گفت ساختار غلط سوم ورود درآمدهای نفتی به بودجه است. نظام بودجه‌ریزی کشور نه تنها اشکال جدی در تأمین منابع بودجه‌ای داشته و دارد، بلکه نوع ورود اقلام درآمدی به آن به گونه‌ای است که این اقلام نمی‌توانند بدون مابه ازای خلق پول منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند. هرگاه منابع حاصل از فروش مستقیم نفت به بانک مرکزی داده شده و مابه‌ازای ریالی آن از بانک مرکزی دریافت شود، بدون شک این مسیر به خلق پول پرقدرت و سپس با ضرب در ضریب تکاثر پولی به نقدینگی تبدیل می‌شود. حال اگر مابه ازای این خلق نقدینگی حاصل از یک مکانیزم غلط، رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، تورم شکل خواهد گرفت و این معادله البته که یک معادله حسابداری دقیق نیست ولی یک معادله ساختاری جدی در اقتصاد کلان است که همه اقتصاددانان و دولت‌ها در جهان آن را به رسمیت می‌شناسند. این بیماری بیش از 50 سال است که وارد اقتصاد ایران شده است. علاوه بر شکل‌دهی به یک تورم ساختاری و بلند مدت، عامل اصلی توزیع رانت و ورود ردیف‌های فانتزی و رانتی به بودجه کشور شده است. وقتی تأمین مالی ساده باشد، آنگاه ساختارهای رانتی به دنبال این حوزه شکل گرفته و گسترش می‌یابند. مشکل ورود درآمدهای نفتی به بودجه البته فقط به رشد نقدینگی و ردیف‌های غیر بهره‌ور هزینه‌ای در بودجه و ایجاد رانت ختم نمی‌شود، موضوع نوسان‌های بزرگ در درآمدهای نفتی از کانال بودجه همواره نوسان‌های بزرگ را در اقتصاد ایران در طول سال‌های قبل به‌وجود آورده است و این مسیر همچنان در حال مشکل‌آفرینی و زیان‌زایی برای اقتصاد کشور است.

از مشکلات دیگری که درآمدهای نفتی وارد بودجه شد این بود که دولت‌ها وارد مسئولیت‌هایی شد که بخش خصوصی به‌خوبی از عهده آن برمی‌آمد. موضوع ورود دولت‌ها به واردات کالاهای اساسی وقتی که کشور می‌توانست طبق روند درست قیمت‌گذاری این کالاها از طریق بخش خصوصی این مشکل را حل کند. ورود دولت به دخالت‌های بیش از حد در اقتصاد که توان مالی ناشی از درآمدهای نفتی این قابلیت و قدرت را برای دولت به‌وجود آورد. موضوع بزرگ شدن بیش از حد اندازه دولت به گونه‌ای که در شرایط کنونی هیچ حوزه‌ای نیست که دولت‌ها در آن دخالت نکنند. یعنی اندازه دخالت دولت در اقتصاد ایران، بیش از هر کشور دیگری در جهان است حتی کشورهای سوسیالیست. موضوع بعدی که وجود درآمدهای نفتی در بودجه به‌وجود آورد این بود که دولت را از ورود انسان‌های شایسته به فرایندهای تصمیم‌گیری محروم کرد. وجود یک درآمد بزرگ بادآورده گروه‌های رانت‌جو و البته ناشایست را وارد عرصه‌های رقابت برای تصاحب رانت‌ها و فرصت‌های کشور کرد و همین باعث شد که شایستگان از قطار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیاده شوند. این مشکل بسیار بزرگتر و جدی‌تر توانست اقتصاد کشور را در کام ساختارهای رانتی گرفتار آورد. موضوع رقابت بر سر سهم‌خواهی از درآمدهای نفتی حتی چنان پیش رفت که بودجه‌های عمرانی دولت‌ها نیز در مسیری غیررقابتی قرار گرفت و با چند واسطه به پیمانکارانی رسید که می‌توانستند با هزینه‌هایی بسیار کمتر همان پروژه‌ها را به‌صورت دست اول انجام دهند ولی این سیستم رانتی و غلط عاملی شد که نظام پیمانکاری کشور ناکارآمد از انجام پروژه‌های بزرگ و قدرتمند با تکنولوژی‌های مناسب و رقابتی گردد. لذا ورود درآمدهای نفتی به ساختار بودجه و تبدیل مستقیم آنها به ریال توسط بانک مرکزی از یک‌سو تورمی پولی شده و ساختاری ایجاد کرد و از سوی دیگر ناکارآمدی سیستماتیک و ساختاری در اقتصاد به‌وجود آورد که نتیجه این عامل تورم رکودی بوده است که طی 50 سال اخیر در کشور وجود داشته است و البته شدت بیشتری نیز در سال‌های اخیر گرفته است.

با این اوصاف می‌‌توان بودجه را ساختار غلط چهارم نامید؟
بله همین طور است. تا حدی که می‌‌توان گفت استفاده از سایر روش‌های تأمین مالی بودجه که در جهان به روش‌های غیر تورمی و حتی ضد تورمی مشهور هستند، متأسفانه در ایران به علت نداشتن دانش تخصصی و عمومی اقتصاد کلان و غیر متخصص بودن برخی تصمیم‌گیران اصلی و استفاده نکردن از یافته‌ها و حقایق علمی اقتصاد، مسیر انحراف را در پیش گرفت و عاملی برای خلق پول، خلق نقدینگی و البته که خلق جدی تورم می‌شوند. فروش اوراق خزانه در همه جهان مرسوم است. در ایران این اوراق از سال‌های انتهایی دهه 70 با نام اوراق مشارکت شروع شد و سپس در سال‌های اخیر دقیقاً همان اوراق خزانه و با همان کیفیت در فروش ولی با روشی معکوس در تأمین مالی دولت فروخته می‌شود. این اوراق با نام فروش دارایی‌های مالی در بخش درآمدهای بودجه شناسایی می‌شوند و طبق یک برنامه زمانی مشخص، بانک مرکزی به نیابت از دولت نسبت به حراج این اوراق با سررسیدهای متنوع اقدام می‌کند. با توجه به تورم بالا و چهار نعل کشور، بخش خصوصی و صاحبان سرمایه‌های مازاد از بنگاه‌ها و مردم سودی از خریدن این اوراق نخواهند برد و لذا علاقه‌ای به خریدن این اوراق ندارند. بانک‌های دولتی و خصوصی نیز در شرایط عادی تمایلی برای خرید این اوراق ندارند. پس برای ایجاد تمایل در خرید هم باید اجباری در کار باشد و هم  امتیازهای بیشتری داده شود. اینجاست که بانک‌های خصوصی مخصوصاً با این تضمین که بعد از مدتی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌های تجاری را خریداری و بانک مرکزی در ترازنامه بانک‌ها جایگزین دولت شود را می‌پذیرند. این کار باعث می‌‌شود که بانک‌های تجاری بتوانند به اندازه ضرب ضریب تکاثری در این بدهی منتقل شده، در یک دوره زمانی مشخص خلق پول و خلق نقدینگی کنند. این یعنی چشم‌پوشی می‌تواند بشدت قدرت تصاحب سهم از اقتصاد ملی را در بانک‌های تجاری افزایش داده و یک رانت بزرگ نصیب آنها شود. این فرایند خلق نقدینگی و سپس خلق تورم به فرایند قبلی خلق تورم ساختاری اضافه شده است. این فرایند حدود 5 سال است که بسیار جدی شده و حداقل دالان خلق نقدینگی را از 15 تا 20 درصد گسترش داده است.

ساختار غلط بعدی که در کشور وجود داشته و البته که ناشی از وجود درآمدهای تقریباً مجانی نفت در بودجه به وجود آمده ولی رفته رفته خود این ساختار غلط ریشه‌دار شده و عاملی بزرگ در مقابل رقابت‌پذیری اقتصاد شده است، نظام قیمت‌گذاری انرژی در کشور و ساختار یارانه‌های پنهان انرژی است. مدیریت حامل‌های انرژی در کشور کلاً در اختیار دولت بوده و چه به صورت محصول نهایی و چه به صورت زیرساخت‌های اقتصادی توسط دولت شکل گرفته، تولید و عرضه می‌‌شوند. بنزین، گازوئیل، برق و گاز که اصلی‌ترین حامل‌های انرژی در کشور هستند، در اختیار دولت بوده و توسط شرکت‌های دولتی تولید، توسعه، عرضه، قیمت‌گذاری و سیاستگذاری می‌‌شوند. دولت همواره در قیمت‌گذاری این محصولات به گونه‌ای عمل کرده که قیمت مبادلاتی آنها در کشور با قیمت جهانی این محصولات بسیار متفاوت بوده است. ارزان‌فروشی و حتی در مواردی تا حد مجانی فروشی این محصولات چه به صورت حامل انرژی و چه به صورت نهاده تولیدی یک رسم پایه‌دار و البته غلط در رفتار دولت در اقتصاد ایران بوده که پایه بسیاری از انحرافات را در اقتصاد ایران تشکیل داده است. انحراف در قیمت تمام شده محصولات تولیدی کشور، انحراف در تخصیص منابع برای تقویت حوزه‌های زیرساختی این بخش‌ها در کشور، انحراف در نظام اداره صحیح دولت در چهارچوب دولت و شرکت‌های دولتی، انحراف در تعیین سهم یارانه‌های واقعی که توسط دولت‌ها تخصیص می‌‌یابد همه ناشی از وجود این حوزه ناکارآمد و بیماری زیرساختی در کشور است. باید توجه کرد که این ارزان فروشی جدی در عمل رانت بزرگی را برای گروه‌های ذی‌نفوذی بوجود آورده است که تحت هر عنوانی توانسته‌اند مسیر منفعت‌بری از این حوزه را شکل داده و با انواع روش‌های رسمی و غیررسمی، رسانه‌ای و لابیگری، سیاسی و اجتماعی، علمی و غیر علمی سعی در پنهان نگه‌داشتن این رانت‌ها یا براحتی بتوان گفت غارت‌ها در اقتصاد ایران می‌شوند. این موضوع را باید جدای از این دانست که مصرف ارزان انرژی توسط فعالان اقتصادی در داخل کشور به صورت غیر واقعی قیمت‌گذاری محصول صادراتی کشور یا محصول عرضه به داخل در مقابل کالای وارداتی را دچار توهم کارآمدی می‌نماید در حالی که عملاً ناکارآمدی بوده است. محصولات نهایی چون اتومبیل هرچند به ظاهر نیز کارآمدی قابل قبولی در تولیدات داخلی ندارند ولی هرگاه قیمت واقعی انرژی را در زنجیره گسترده تولیدات آنها در نظر بگیریم، حتی قیمت تمام شده آنها می‌تواند بیش از 40 درصد از آنچه ظاهراً در گزارش‌های حسابداری دیده می‌شود را بزرگتر دانست. یا محصولات صادراتی چون محصولات پتروشیمی، فولاد و مشتقات نفتی همه از این دسته هستند که اگر قیمت مواد اولیه و انرژی دریافتی آنها را از طریق دولت با قیمت جهانی آنها در نظر بگیریم، هیچ کدام نمی‌توانند در بازار جهانی موفق به فروش محصول شوند. لذا ارزان‌فروشی و تقریباً توزیع مجانی انرژی در کشور عاملی شده است که از یک سو انحراف جدی در قیمت و تخصیص منابع به همراه آورده است و از سوی دیگر به علت شمول بزرگ آن بر همه محصولات و بخش‌های کشور، در صورتی که قصد اصلاح قیمتی داشته باشیم، می‌تواند مشکلات جدی و اختلال‌های بسیار عمیق در تولید کشور داشته باشد. اما به هر حال این بیماری ساختار جدی عاملی برای بسیاری علامت‌های غلط در نظام بازار داخلی و تخصیص غلط منابع شده است.

سهم سیاست‌هایی چون چندنرخی بودن ارز در بیماری‌های اقتصاد ایران کجاست؟
ساختار تأمین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو در کشور به طور قطع یکی از همین ساختارهای غلط است. این ساختار که در سال‌های اخیر با دلار 4200 مشهور شده البته بیش از 50 سال است که در کشور دنبال شده و رفته رفته کشور را از توان تولید کالاهای اساسی خالی کرده است. اختصاص دلار ارزان قیمت برای تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو باعث شده غذا و محصولات کشاورزی در کشور ارزان باقی بماند و این تحمیل جدی ارزان بودن محصولات کشاورزی بزرگترین خسارت را به بخش کشاورزی و البته تولید دار وارد کرده است. از یک سو تولیدکنندگان این بخش با وجود هزینه‌های واقعی در بخش‌های اصلی مانند تأمین زمین، آب و حمل و نقل و نیروی انسانی با قیمت‌های بالاتر همواره مجبور به استقراض از بازرگانان و فروش محصولات خود بودند، از سوی دیگر با توجه به ضعف این فعالان عملاً بانک‌های تخصصی این بخش ثروتمند نبوده و توان جذب و توزیع صحیح و کافی منابع مالی نداشتند و در طرف مقابل نیز عدم توان پرداخت فعالان این حوزه که حتی در پرداخت هزینه‌های اصلی تولید با مشکل مواجه بودند، امکان توسعه صنعت مکمل بیمه و دارای پوشش کافی و مناسب را به‌وجود نیاورد. این بود که این مداخله زیان آور در اقتصاد ایران توسط دولت نه تنها بخش کشاورزی را ضعیف کرد، بلکه منابع تولید شده در بخش کشاورزی را نیز از این بخش فراری داد.

حالا که صحبت از ارز شد می‌‌توان به ساختار غلط هفتم اشاره کرد که به حوزه بانکداری مرکزی و نظام پولی و بانکی کشور بازگشت دارد. اگر بخواهیم در حوزه‌های سیاستگذاری ساختاری اصلاح نظام پولی و بانکی کشور اقدامات جدی انجام شود، لازم است این حوزه و البته همه حوزه‌های ساختاری دارای مشکل کشور به صورت دقیق و جزئی شده کالبدشکافی شده و اجزای آنها به دقت مورد بررسی و مسأله‌‌شناسی قرار گیرند ولی به صورت کلیت موضوع می‌توان نظام بانکداری و نظام پولی را که بشدت تحت تأثیر نظام بودجه‌ریزی و روش‌های تأمین مالی دولت‌ها قرار دارند، یک مسأله ساختاری و بیماری اقتصاد کلانی کشور دانست. نه بانک‌های تجاری، نه بانک مرکزی و نه ساختارهای اداری و مالی و مستندسازی حوزه‌های پولی و بانکی مستقل نیستند. حتی انتخاب هیأت مدیره بانک‌ها و مدیران ستادی آنها را یک نظام گزینشی بسیار ناکارآمد هدایت می‌‌نماید که افرادی غیر متخصص و بدون داشتن حداقل‌های دانش تخصصی در حوزه پول و بانک و کسب و کارهای این حوزه را در هیأت مدیره بانک‌ها و حتی مدیریت‌های بانک مرکزی قرار داده و می‌دهد. بانک‌ها حیاط خلوت کلیه حوزه‌های رانتی شده و هر گروه دارای نفوذ در قدرت، برای ایجاد پشتوانه کافی در اجرای اهداف خود بانکی را تشکیل داده یا در سهام بانک‌های خاص سهیم شده‌اند و از این ناحیه اعمال قدرت و جذب رانت‌های بزرگ می‌کنند. با اینکه ذاتاً فعالیت بانک‌ها از فعالیت بنگاه‌داری و تجارت دور است و بانک‌ها تسهیلگر تولید و سرمایه‌گذاری و تجارت هستند، ولی ورود بانک‌ها به بازارهای دارایی و مسکن و ملک همواره عاملی شده که این بخش‌ها را دچار نوسان کرده است. یا سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در مجموعه‌های تولیدی و تجارتی با نام شرکت تحت پوشش بانک‌ها یا ارائه وام‌های بی حد و حصر به سرمایه‌گذاری‌هایی که عملاً مربوط به سهامداران اصلی بانک‌ها هستند و حتی با برداشت بیش از حد مجاز از منابع بانک مرکزی، در سال‌های گذشته باعث شده که نظام بانکی کشور نه تنها به عنوان تسهیلگر توسعه و تولید شناخته نشود، بلکه خودش عاملی برای رکود و توزیع رانت و ایجاد تورم و انحراف‌های ساختاری در اقتصاد کشور باشد.

در قانون بودجه علاوه بر درآمد و هزینه دولت در چهارچوب بودجه سالانه، وظایف جدیدی نیز برای نظام بانکی در نظر گرفته می‌شود که پرداخت تسهیلات را به صورت تکلیف برعهده بانک‌ها قرار می‌دهد. از یک سو این وظایف جدید غیر رقابتی که سال‌های متوالی‌است دولت‌ها و مجلس‌ها در ادوار مختلف تعیین می‌کنند، بانک‌ها را از مسیر پرداخت منابع بر اساس اصل کارآمدی دور می‌کند و انحراف منابع را به وجود می‌‌آورد و از سوی دیگر عاملی می‌شود تا بانک‌ها برای ایجاد بدهی دولت به آنها داوطلبانه نسبت به حضور در این بخش اقدام کنند ولی از بدهی دولت به بانک‌های تجاری با فرایند پیش گفته به منظور خلق پول به نفع خود بهره ببرند. لذا این بخش نیز در چهارچوب دخالت‌های غیر کارآمد و زیانبخش دولت و مجلس در حوزه بانک‌ها به یک رویه ساختاری تبدیل شده که بر ناکارآمدی نظام بانکی افزوده است.

در ادامه این بحث باید به ردیف‌های رانتی بودجه و نظام مالیات ستانی کشور به عنوان اختلال جدی و ساختاری غلط بعدی پرداخت. نظام مالیات ستانی بهنگام نیست، دقیق نیست، عادلانه نیست، جامع و با پوشش کامل نیست، سالم نیست، پویا نیست و نمی‌توان انتظارات از یک نظام مالیاتی کارآمد را از آن داشت. انتظار بر این است که همه فعالان اقتصادی در مقابل این سیستم یکسان باشند در حالی که بخش‌های بزرگی از فعالان اقتصادی کشور با نا‌م‌های متنوع و متفاوت از نگاه این نظام دور هستند، در حالی که از درآمدهای مالیاتی برای توسعه و ترویج و تقویت آنها هزینه می‌گردد. انتظار بر آن است که همه صاحبان درآمد را پوشش دهد و کسی را نادیده نگیرد، در حالی که ظرفیت بالایی از فعالان اقتصادی که توان پرداخت بالایی نیز دارند از شمول مالیات دور مانده یا فرار مالیاتی دارند. حداقل دو تا چهار سال تأخیر در اخذ مالیات‌های صاحبان کسب و کار و بنگاه‌ها وجود دارد در حالی که حقوق بگیران دولت و بخش خصوصی قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند باید مالیات خود را پرداخت کرده باشند، اینجاست که مالیات پرداختی غیر عادلانه هم در تعیین نرخ، هم در شمول و هم در زمان اخذ عمل می‌کند. با این شرایط می‌توان گفت که نه عدالت عمودی را رعایت می‌کند و نه عدالت افقی. درآمدهای مالیاتی همواره چیزی حدود 15 تا 30 درصد درآمدهای بودجه‌ای کشور را تشکیل داده و این به معنی ناکافی بودن آنهاست و وجود فساد ساختاری در تعیین نرخ، بخشودگی‌ها و درآمدهای مشمول مالیات به گونه‌ای است که نقش فردی کارشناس مالیات بشدت بالاست و این موضوع نرخ فساد اداری را در این حوزه بالا برده است. اینکه به عنوان یک ابزار سیاست مالی از مالیات‌ها استفاده شود نیز در ایران امکانپذیر نبوده، چرا که تقریباً مالیات‌هایی که هر سال اخذ می‌گردد مربوط به سال‌های گذشته است و اثرات سیاست‌های تعیین شده هر سال عملاً فعالیت‌های سال‌های بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در سال تعیین سیاست بی اثر ظاهر می‌گردد. اینجاست که مالیات نزد هر مؤدی مالیاتی به عنوان یک پرداخت اجباری ظاهر می‌گردد که فرد اهمیت و تأثیر پرداخت آن را در بهبود امورات کشور مشاهده نکرده و خود را برای این نقش شریک نمی‌داند. اگر این سیستم بیمار مداوا نشود، همواره بخش قابل توجهی از درآمدهای مورد توجه بودجه کشور شکل نخواهد گرفت.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران فعالان اقتصادی بانک های تجاری کالاهای اساسی درآمدهای نفتی انرژی در کشور نظام حکمرانی وجود آورد خلق نقدینگی سوی دیگر تأمین مالی بانک مرکزی قیمت گذاری ساختار غلط گونه ای چه به صورت بخش خصوصی توان گفت زیر نظام خلق پول بانک ها دولت ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۱۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "