محمود خسرویوفا به عنوان عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۶۵۱۲
رئیس جمهور در حکمی محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک را به عنوان «عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی» منصوب کرد.
به گزارش مشرق، آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در حکم انتصاب محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک به عنوان «عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی» آورده است: انتظار دارد با همکاری و تعامل مؤثر سایر اعضای محترم و حضور فعال در جلسات شورا، ضمن استفاده از کلیه توانمندیهای موجود، در توسعه و رفع موانع و چالشهای ورزش و تربیت بدنی کشور مجدانه بکوشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمود خسرویوفا
رئیس محترم کمیته ملی پارالمپیک
در اجرای جزء(۱۵) بند(ب) ماده(۵) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹,۶.۱۶ مجلس شورای اسلامی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی» منصوب میشوید.
انتظار دارد با همکاری و تعامل مؤثر سایر اعضای محترم و حضور فعال در جلسات شورا، ضمن استفاده از کلیه توانمندیهای موجود، در توسعه و رفع موانع و چالشهای ورزش و تربیت بدنی کشور مجدانه بکوشید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله، خدمترسانی به مردم، تحقق آرمانهای نظام اسلامی و به ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از درگاه خداوند متعال مسألت مینمایم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محمود خسروی وفا وزارت ورزش خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی محمود خسروی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۶۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعالخدمات کردن نباید بهعنوان یک حکم عمومی استفاده شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه میتوان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازاتها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازیها و غوغاسالاریها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژهای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزههای بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزشهای تخصصی به قضات، مأموریت ویژهای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامهها و دستورالعملهای قضائی که در گذشته صادر شدهاند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، میتوان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندانهای خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205