به نقل از «آفتاب»

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش آفتاب‌نیوز/ توضیحات آفتاب‌

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۷۴۵۴

آفتاب‌‌نیوز :

در پی انتشار گزارشی با عنوان "آﯾﺎ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪ دروغ می‌گوید؟ ﻋﺎدت دوﻟﺖ رﺋﯿﺴﯽ ﺑﻪ دروغ‌های ﺗﮑﺮاری؛ بی‌سوادی یا ﺗﺨﺮیب و ﮐﯿﻨﻪ؟" در آفتاب‌نیوز؛ روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور در جوابیه‌ای که با تیتر "مردم نتیجه هشت‌سال مدیریت مانیتوری را فراموش نکرده‌اند/آمار‌های فاجعه‌بار دولت قبل انکارشدنی نیست"، برای این پایگاه خبری ارسال کرده است، ضمن تائید مطلب آفتاب‌نیوز، نوشته است که "بررسی فصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که از تابستان ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به‌صورت ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ سرعت‌های ﻣﺘﻔﺎوت، مثبت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر فصل اول سال ۱۴۰۰ را پایان فعالیت دولت قبل بدانیم، در این فصل رشد اقتصادی به ۶.۹ درصد رسید." 

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در جوابیه ارسالی نوشته است: در حالی که حامیان دولت روحانی مدعی شده‌اند رشد اقتصادی دولت قبل در سال ۹۵ بالای ۱۴ درصد و در سال پایانی بالای ۶ درصد بوده است، اما بررسی عملکرد دهه ۹۰ با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد برخلاف نظر رسانه‌های حامی دولت روحانی، رشد اقتصادی در دولت قبل در حدود صفر (۰.۴) است. خط‌مشی دولت سیزدهم تکرار شیوه دولت‌های گذشته نیست که تا پایان هشت‌سال فعالیت خود همچنان به دولت‌های قبلی می‌تاختند، اما نجابت دولت در تبیین این وضعیت موجب توهم برخی جریانات سیاسی و حزبی شده؛ بانیان وضع موجودی که باید پاسخگوی عملکرد هشت‌ساله خود باشند در کمتر از ۱۰ ماه انتظار آواربرداری هشت‌سال بی‌عملی را دارند. بانیان وضع موجود است گمان می‌کنند نتیجه هشت‌سال عملکرد آن‌ها در کمتر از یک‌سال در افکار عمومی به فراموشی سپرده شده است؟ در طول هشت‌سال هزینه‌های دولت ۱۰ برابر و میزان نقدینگی ۸ برابر شد، با عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان در زمان دولت قبل تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم تحمیل شد، میزان سرمایه‌گذاری به منفی ۴.۶ درصد رسید؛ آیا جریان‌هایی که حالا داعیه‌دار شده‌اند در هشت‌سال گذشته نمی‌توانستند حداقل سرمایه‌گذاری را به نرخ استهلاک برسانند؟ در این هشت‌سال بیش از ۶۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی هزینه شد؛ بدهی دولت به بانک مرکزی ظرف هشت‌سال بیش از ۱۲ برابر شد. سرانجام هم ضریب جینی به ۴۰ واحد درصد رسید که نشان‌دهنده افزایش فاصله طبقاتی در دولت گذشته است.

در ادامه این جوابیه آمده است: سخنگوی دولت بر ناچیز بودن رشد اقتصادی در دهه گذشته تأکید داشته است. بررسی عملکرد دهه ۱۳۹۰ (۱۳۹۰-۱۳۹۹) رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور نوسان‌های زیادی داشته و متوسط آن در دولت گذشته در حدود صفر (۰.۴ درصد) بوده است؛ بنابراین ادعای سخنگوی دولت برای رشد اقتصادی دهه آن درست است. بررسی فصلی رشد اقتصادی نشان می‌دهد که از تابستان ۱۳۹۹ رشد اقتصادی به‌صورت ﻣﺴﺘﻤﺮ وﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ سرعت‌های ﻣﺘﻔﺎوت، مثبت بوده است. اگر فصل اول سال ۱۴۰۰ را پایان فعالیت دولت قبل بدانیم، در این فصل رشد اقتصادی به ۶.۹ درصد رسید.

در خصوص عملکرد رشد اقتصادی در طول فعالیت دولت سیزدهم باید گفت که رویکرد دولت سیزدهم در حوزه رشد اقتصادی "رشد آفرینی غیرتورمی" می‌باشد و دولت با محوریت این راهبرد مجموعه اقداماتی را شامل واکسیناسیون وسیع افراد جامعه با هدف رفع محدودیت‌های کرونایی از فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات، تلاش برای عدم تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی تسهیل راه‌اندازی کسب‌وکار، کاهش مالیات تولید، دیپلماسی فعال همسایگی و منطقه‌ای حمایت از محصولات ساخت داخل با فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‏های تولیدی با رفع مشکلات آنها، هدایت تسهیلات بانکی و اجرای سیاست تأمین اعتبار زنجیره تولید با هدف هم‌افزایی تولید و تغییر ریل سیاست‌های مالی در بودجه ۱۴۰۱ با محوریت رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری در دستور اجرا دارد که باعث شده تا عملکرد رشد اقتصادی در یک‌ساله عملکرد دولت سیزدهم مثبت باشد و متوسط سه فصل تابستان، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۶ درصد باشد. البته نتایج سیاست‌ها و اقدامات یاد شده بر افزایش ظرفیت تولید زمان‌بر می‌باشد و انتظار می‌رود نتایج آن در آمار‌های فصول آینده به‌تدریج نمایان شود.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در پایان نوشته است: البته کارنامه دولت گذشته در سایر شاخص‌ها هم مانند رشد اقتصادی است، از اشتغال گرفته تا بهره‌وری منفی؛ دولت سیزدهم زمانی روی کار آمد که بودجه کشور با کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومان روبه‌رو بود، ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه باقی مانده بود، ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی در ۴ ماه هزینه شده بود، اما رویکرد دولت سیزدهم به‌جای بی‌عملی و مدیریت مانیتوری توجه به توان داخل هم زمان با استفاده از همه ظرفیت‌های همسایگی و بین‌المللی است. شکسته شدن رکورد پرداخت‌های عمرانی و اشتغال به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، رشد یک هزار ۴۴۳ درصدی درآمد‌های نفتی، کاهش ۱۲ درصدی انتشار اوراق مالی، همزمان با انجام تعهدات دولت گذشته؛ کاهش ۸۰ هزار میلیاردتومانی خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی؛ و رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ بخشی از نتایج این نگاه است.

توضیحات آفتاب‌نیوز

خوشبختانه سازمان برنامه و بودجه در این جوابیه، رشد اقتصادی مثبت ٤/١ درصدی در سال ٩٩ و رشد اقتصادی مثبت ٦/٧ درصدی آخرین فصل دولت روحانی (بهار ١٤٠٠) را تایید کرده است.

اساساَ رشد ٤ یا ٥ درصدی یک فصل از سال را با رشد ده سال گذشته که کشور با فراز و فرود‌های زیادی مواجه بوده است، مقایسه نمی‌کنند. در ده سال گذشته، سال‌های ٩٠، ٩١ سال‌های اعمال تحریم‌های سخت علیه ایران در دوران دولت دهم بود که کشور نیز نرخ رشد اقتصادی منفی تجربه کرده است. اما سال‌های ٩٢ تا ٩٦ در دولت یازدهم، رشد متوسط اقتصادی حدود ٦ درصد بود و سال‌های ٩٧ و ٩٨ هم به دلیل بازگشت تحریم‌های سخت مجدداَ منفی شد. ولی سال ٩٩ در دولت دوازدهم باز هم مثبت شد که حسب گزارش بانک مرکزی مثبت ٤/١ و در فصل اول سال ١٤٠٠ هم مثبت ٦/٧ درصد بوده است که از سه فصل مربوط به دولت سیزدهم هم بیشتر بود!

حال اگر سخنگوی دولت می‌خواهد مقایسه کند، چرا آن‌را با ده سال گذشته که سال‌های ٩٠-٩١ و ٩٧-٩٨ کشور در شوک تحریم شدید بود مقایسه می‌کند؟! اگر می‌خواهد ادعا‌های دولت اعتدال را راستی‌آزمایی نماید باید حداقل سال‌های ٩٢ تا ٩٦ را مبنا قرار دهد که رشد متوسط اقتصادی مثبت ٦ بود و تورم مستمراً کاهنده و در دو سال پی در پی نرخ تورم یک رقمی بود!  

سازمان برنامه بودجه در حالی مدعی تحمیل "تورم ۵۰ درصدی به سفره مردم" در دولت روحانی و افزایش فاصله طبقاتی شده است که دولت سیزدهم در کمتر از یکسال رکورد بی‌سابقه تورم را شکسته است!

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی رشد اقتصادی سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان رشد اقتصادی رشد اقتصادی دولت روحانی دولت سیزدهم نشان می دهد بانک مرکزی آفتاب نیوز دولت گذشته سال گذشته درصد رسید دولت قبل هشت سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رمزگشایی از علنی شدن اختلاف دولت و مجلس /آصفری: حذف قالیباف؟ بعید است /حاجی دلیگانی: تا روز آخر بر مجلس نظارت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به تازگی قالیباف در نشست بررسی مسائل ارزی با حضور وزیر اقتصاد خطاب به خاندوزی، همکار سابقش و رئیس بانک مرکزی گفته بود که شرایط اقتصادی مناسب نیست ، از این‌رو برای ارائه راهکار اقتصادی فقط تا روز یکشنبه به دولت وقت می‌دهیم. این اظهارات رئیس قوه مقننه پاسخ دولت آن هم زودتر از موعد را به دنبال داشت، چنانچه معاون پارلمانی رئیسی در ساعت پایانی شامگاه جمعه طی اطلاعیه‌ای با ارائه آماری از بهبود شرایط اقتصادی خبر داد. سید محمد حسینی در پاسخ خود از هیچ ادعایی دریغ نکرد و به نوعی با سر هم کردن این آمار و ارقام به قالیباف گفت منتظر ارائه راهکار دولتی برای بهبود اوضاع اقتصادی نباشد چراکه اوضاع خیلی هم خوب است!

اما این اولین پاسخ سربالای دولت رئیسی به مجلس و مشخصا قالیباف نیست، کما اینکه پیش از این نیز معاون رئیس دولت سیزدهم در پاسخ به انتقادات نمایندگان نسبت به وضعیت اقتصادی، از آنها خواست به صورت کارشناسی اظهارنظر کنند و به این ترتیب نظرات آنها را غیرکارشناسی و نسنجیده خواند. حسینی حتی در اظهارنظری با اشاره به ۳ هفته پایانی عمر مجلس یازدهم، مدعی شد که این مجلس حتی مهلت استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

در همین راستا این سوال مطرح می شود که با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس یازدهم دولت با خیالی راحت از نظارت قوه مقننه این گونه اظهار نظر می‌کند و فضا را به سمت کشمکش و تنش های لفظی برده است یا مجلس قرار نیست در هفته های پایانی عقب نشینی کند و به دنبال ایفای نقش نظارتی خود است؟ از سوی دیگر دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال می‌کند؟

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق و محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین پاسخ‎های متفاوتی دادند چنانچه دلیگانی گفت مجلس در روزهای پایانی عمر خود هم از نظارت دست برنمی‌دارد اما آصفری گفت خیال دولت راحت است د چراکه مجلس یازدهم در روزهای پایانی عمر خود توان نظارت ندارد.

حاجی دلیگانی: مجلس با همه اختیارات تا ۶ خرداد روی کار است

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده اصفهان به ضرب الاجل تعیین شده از سوی قالیباف برای دولت و نامه معاون پارلمانی و ارائه آمارهای عجیب اقتصادی، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با همه اختیارات و وظایفی که دارد، تا ۶ خرداد ماه سال جاری بر روی کار است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از قوه مقننه سلب کند. چنانه قانون اساسی تأکید دارد که حتی یک روز هم کشور نباید بدون مجلس بماند، بنابراین الان که این قبیل مباحث مطرح می‌شود باید مشاهده کرد که هر کدام از پیشنهادات در زمان باقی مانده، امکان دارد طی شود یا خیر،چرا که هر کدام از اقدامات نظارتی یک فرآیندی دارند و آن فرآیند تابع زمان‌های خاص خود است، به عبارت دیگر پیشنهاد باید براساس زمان مورد نیاز برای اجرایی شدن، مطرح شود. وگرنه پیشنهادات از حیث میزان اعتبار هیچ تفاوتی میان این مجلس و مجلسی که عمر بیشتری از آن باقی مانده، نیست.

این نماینده مجلس درباره نامه چند هفته قبل معاون پارلمانی خطاب به نمایندگان با لحنی تند و علنی شدن اختلافات بین دو هفته، گفت: به نظر بنده مباحث کارشناسی در اختیار دولت است، بیانی که نماینده دارد شرح حال مردم است به این معنی که نماینده وظیفه دارد آنچه که مردم از او می‎خواهند، آنچه که مشاهده می‌کند و آنچه می‌شنود را با رعایت ضروریات اخلاقی، بیان کند. وگرنه در مورد اینکه چه کاری باید شود اگر نیاز به مصوبه قانون داشته باشد برعهده مجلس است اما چنانچه درباره عملکرد افراد در چارچوب قانون باشد به این ترتیب که استنکاف از قانون صورت گرفت باشد، برعهده کسانی است که مدیریت اجرایی دولت را برعهده دارند.

آصفری: دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، با هم گفتگو کنند

در حالی که حاجی دلیگانی به اختیارات و وظایف مجلس تا روز آخر تأکید می‌کند، آصفری می‌گوید مجلس در روزهای آخر عمر خود نمی‌تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است دولت و مجلس برای حل مشکلات با هم گفتگو کنند.

محمد حسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در پاسخ به این سوال که«آیا مجلس نمی‌تواند مجلس در این ۳ هفته باقی مانده از عمر خود اقدامی انجام دهد و نظارت‌ها را مشخصا بر عملکرد اقتصادی دولت افزایش بدهد؟»، گفت: در حوزه قیمت ارز دولت به تنهایی مقصر نیست که بخواهیم یقه دولت را بگیریم و بگوییم دولت پاسخ دهد در حوزه ارز چه اقداماتی انجام داده است. در حقیقت اقدامات ما در مجلس هم در افزایش قیمت ارز بی‌تأثیر نبوده و شرایط به این ترتیب نیست که بگوییم دولت به تنهایی در این حوزه مقصر است.

بنده بر این باور هستم که برخی از اقدامات و رفتارهای دولت‌ها و مجلس‌های گذشته و هم دولت و مجلس فعلی در این قضیه نقش دارند، بنابراین اینکه به دولت گفته شود طی یک هفته وضعیت ارز را روشن کند، شدنی نیست. به عبارت دیگر بخشی از مسئله ارز با مسئله سیاست خارجی گره خورده است، به این معنی که در حوزه سیاست خارجه باید در مسیر گفتگو و گفتمان با دنیا تغییر و تحول انجام شود، گره‌های ارتباط ما با دنیا باز شود و با همه کشورهای دنیا در حوزه‌های مختلف ارتباط داشته باشیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم غیر از رژیم صهمیونیستی که خط قرمز است، با بقیه کشورهای دنیا مسائل خود را باز کنیم.

وی افزود: نکته دیگر اینکه تحریم‌ها بر افزایش قیمت ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی بی‌تأثیر نبودند. بنابراین باید در حوزه خنثی کردن تحریم و کنار گذاشتن آن اقدامات مختلفی انجام بدهیم. کما اینکه در حوزه مبادلات اقتصادی در مورد مبادله کلا با طلا اقداماتی انجام شود. البته در مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم که مبادلات اقتصادی را به جای ارز با طلا انجام دهیم اما این پیشنهاد رأی نیاورد. در مجموع باید گره‌ها در بخش‌های مختلف که تأثیرگذار هستند، باز شود. در مورد اینکه بگوییم دولت طی دو هفته موظف است اقدامی در راستای کاهش قیمت ارز انجام دهد، نکته این است که از عمر مجلس یازدهم ۴ سال گذشت اینکه در دقیقه آخر از دولت بخواهیم مشکل ارز را حل کند، شدنی نیست و از طرف دیگر مجلس هم وظیفه دارد تا روز آخر مسائل و موارد خود را دنبال کند اما نمی‌توان به این روزهای آخر مجلس خیلی امیدوار بود که بتواند اقدامی انجام دهد و موضوعی را پیگیری کند چراکه فرصتی باقی نمانده و چنین امکانی در این حوزه وجود دارد. لذا بهتر است این بحث‌های دولت و مجلس کنار گذاشته شود و دولت و مجلس به جای اینکه توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، در چارچوب گره‌گشایی از مسائل بنشینند و با یکدیگر گفتگو کنند.

هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم نیست

آصفری در پاسخ به این سوال که «فزایش بگومگوها میان دولت و مجلس آن در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم تا چه اندازه با هدف کنار گذاشتن قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم صورت می‌گیرد؟»، گفت: بنده بعید می‌دانم هدف از علنی شدن اختلافات حذف قالیباف از ریاست در مجلس دوازدهم است چراکه مردم از شکل گرفتن اختلاف بین دولت و مجلس گلایه‌مند هستند و دولت و مجلس باید بتوانند در کنار یکدیگر مسائل و موارد را حل کنند، در جلساتی که با عنوان جلسه سران قوا برگزار می‌شود، تصمیمات درستی گرفته شود و به جای اینکه این قبیل مسائل وارد جامعه شوند، در همین جلسات حل شوند.

خیال دولت راحت است زیرا...

«شما به مهلت کم مجلس یازدهم اشاره کردید، بنابراین در این مهلت ۳ هفته خیال دولت بابت نظارت مجلس راحت است؟»، این سوالی است که آصفری در پاسخ به آن گفت: بله چراکه در این مدت خیلی کاری از مجلس برنمی‌آید که انجام دهد. در حال حاضر طرح‌ها و لوایح نیمه کاره در مجلس هستند، علاوه بر این مباحثی از قبیل بودجه و جداول آن باقی ماندند، بنابراین خیلی نمی‌توان امیدوار بود که این مجلس در روزهای آخر کاری انجام دهد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900225