تلگراف: رای‌گیری برای تعیین نخست‌وزیر بعدی انگلیس به تاخیر افتاد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۰۴۴۷
به دنبال هشدار سازمان‌های اطلاعاتی دولت انگلیس نسبت به حملات سایبری، رأی گیری برای نخست وزیر بعدی به تعویق افتاد.
به گزارش ایسنا، روزنامه تلگراف فاش کرد پس از اینکه GCHQ (مقر اطلاعاتی دولت انگلیس) هشدار داد که هکرهای سایبری می‌توانند برگه های رأی مردم را تغییر دهند، حزب محافظه‌کار مجبور شده است به دلیل نگرانی‌ها از برنامه‌هایی که به اعضا اجازه می‌دهد رای خود را برای رهبر بعدی تغییر دهند، کنار بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تغییر ناگهانی به این معنی است که هنوز برگه‌های رای پستی برای حدود ۱۶۰۰۰۰ عضو محافظه کار که جانشین بوریس جانسون را انتخاب می کنند، صادر نشده است.
رهبر بعدی حزب حاکم محافظه‌کار انگلیس پس از استعفای بوریس جانسون، از طریق رای گیری از این اعضا مشخص می‌شود.
قرار بود برگه‌های رای از روز دوشنبه ارسال شود، اما اکنون به اعضا هشدار داده شده است که ممکن است تا ۱۱ اوت ارسال شوند. این تصمیم به توصیه مرکز امنیت سایبری ملی، گرفته شده است.
براساس گزارش تلگراف این نگرانی وجود دارد که هکرها می‌توانند آرای تعداد زیادی از اعضای حزب را تغییر دهند و باعث هرج و مرج در روند دموکراتیک شوند. هیچ تهدید خاصی از سوی یک دولت متخاصم ذکر نشده و تنها توصیه‌هایی کلی در مورد روند رأی گیری و آسیب پذیری‌های آن داده شده است.
سخنگوی مرکز ملی امنیت سایبری انگلیس گفت: دفاع از فرآیندهای دموکراتیک و انتخاباتی بریتانیا یک اولویت برای شورای امنیت ملی است و ما از نزدیک با همه احزاب سیاسی پارلمانی، مقامات محلی و نمایندگان مجلس برای ارائه راهنمایی و پشتیبانی امنیت سایبری همکاری می‌کنیم. همانطور که از مقامات امنیت سایبری ملی بریتانیا انتظار دارید، ما توصیه‌هایی به حزب محافظه کار در مورد ملاحظات امنیتی برای رای گیری آنلاین رهبری ارائه کردیم.
تأثیر سیاسی این تاخیر همچنان نامشخص است. "ریشی سوناک" در حال حاضر در نظرسنجی‌های عضویت حزب محافظه‌کار از "لیز تراس" عقب‌تر است.
بر اساس طرح اولیه، قرار بود برای اعضای محافظه کار یک برگه رای پستی با کد مشخص صادر شود. سپس آنها می‌توانند از طریق پست یا - برای اولین بار در رقابت رهبری محافظه کار - به صورت آنلاین رای دهند. به اعضا اجازه داده شد تا در صورت تمایل، رای خود را بعداً از طریق پست یا آنلاین تغییر دهند - و این توانایی برای تغییر رأی لغو شده است.
روند اولیه این احتمال را باز گذاشت که هکرهای سایبری بتوانند تعداد زیادی از آرا را در پایان رقابت به صورت آنلاین تغییر دهند. به طور مشابه، شخصی که از طریق پست رای داده و تصویری از برگه رای خود را آپلود کرده است، در صورتی که کد او قابل مشاهده باشد، در معرض تغییر آنلاین رای خود قرار خواهد گرفت. بر اساس سیستم جدید، کد منحصربه‌فرد هر عضو پس از رای دادن غیرفعال می‌شود، به این معنی که تغییر آن بعداً در رقابت امکان‌پذیر نخواهد بود.
در خط دیگری در پیام به اعضا آمده است: "بیش از یک بار رای دادن جرم است - هر عضوی که بیش از یک بار رای داده باشد، عضویت حزبش لغو خواهد شد."
به اعضای محافظه‌کار گفته شد که اگر رای‌شان تا ۱۱ اوت نرسد، به حزب اطلاع دهند. این تصمیم پس از هفته‌ها بحث و گفتگو بین شخصیت‌های حزب محافظه‌کار، کارشناسان سایبری امنیت ملی و شرکت تولیدکننده برگه‌های رأی‌گیری برای رقابت‌های انتخاباتی اتخاذ شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نخست وزیر انگلیس حزب محافظه کار امنیت سایبری تغییر دهند رای خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۰۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان