بهرهوری معادن با ماشین آلات فرسوده بالا نمیرود / معادن گرفتار خام فروشی شدند
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۲۸۸۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص وضعیت ماشین آلات معدنی کشور گفت: فعالیت استخراج و اکتشاف مواد معدنی کشور به گونهای است که ماشین آلات داخلی کفاف نیاز داخلی را نمیدهد، اگر واردات ماشین آلات مورد نیاز انجام نشود، چندین برابر ارزش ریالی آن ماشین آلات، بهرهوری و ارزش افزوده معدن کشور را از دست میدهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، طی سالهای گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، میتواند بحرانهای جدی ایجاد کند. به گفته کارشناسان حوزه معدن، به منظور حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی، معادن نیازمند 17 هزار دستگاه ماشین آلات معدنی هستند که با توجه به فرسودگی ماشین آلات موجود و عدم وجود ظرفیت داخلی برای تولید آنها به صورت تمام و کمال، میتواند حجم بهرهبرداری منابع را کاهش دهد. در این راستا دیدگاه احسان اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا جویا شدیم.
ارکانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد که معادن طبیعی از مهمترین منابع و ذخایری هستند که در هر کشور میتواند نقش پیشران در توسعه داشته باشد. وی افزود: "در ایران هم منابع و معادن غنی از فلزات و سنگهای معدنی به وفور وجود دارد اما ایراداتی مانع ایجاد ارزش افزوده از طریق این معادن میشود. یکی از این ایرادات این است که بایستی بهره برداری از معادن را صرف خام فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده و زنجیره کامل تولید پیش ببریم؛ در واقع بایستی محصولات تولیدی حاصل از مواد معدنی خام را صادر کنیم".
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به یکی دیگر از چالشهای حوزه معادن اشاره کرد و گفت: "مسئله دیگری که وجود دارد صرف نگاه اقتصادی و منفعت محور به معادن طبیعی کشور است. ما در بازدیدها متوجه شدیم که بهره برداران خصوصی و دولتی، تنها نگاه اقتصاد محور به معادن دارند و در تلاش برای استخراج منابع معدنی، تخلیه معدن و نهایتا رهاسازی آن را دارند، در صورتی که معادن میتوانند نفع توسعهای برای منطقه خود و نقش اشتغالزایی برای مردم حاشیه معدن داشته باشد. همچنین استفاده از تکنولوژی و ظرفیت دانش بنیانها در حوزه معدن و ایجاد جاذبههای گردشگری از دیگر کارکردهای معادن هستند که کمتر مورد توجه قرار میگیرند".
نماینده مردم نیشابور همچنین نادیده گرفتن مولفههای مذکور در استخراج معادن را عامل لطمه خوردن به محیط زیست و آب و هوای منطقه دانست و بیان کرد: "بنده گلایههایی را به کرار از سمت مردم کرمان که دارای معدنی چون سنگ فیروزه است میشنوم که معادن به جای ایجاد رضایتمندی و توسعه برای آنها، باعث نارضایتی شده است. وزارت صمت بایستی نسبت به این مسئله اهتمام بورزد و طبق ماده 14 قانون معادن، دولت باید 15 درصد از حقوق وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد".
وی همچنین به وضعیت ماشین آلات معدنی کشور اشاره کرد و گفت: "معادن در توسعه کشور پیشران هستند و هر گونه سرمایهگذاری در این بخش بازدهی چندین برابری دارد. اگر فعالیت استخراج و اکتشاف مواد معدنی به گونهای است که ماشین آلات داخلی کفاف نیاز داخلی را نمیدهد، وزارت صمت بایستی به میزانی که رفع نیاز شود اجازه واردات دهد. در صورتی که واردات ماشین آلات مورد نیاز انجام نشود، چندین برابر ارزش ریالی آن ماشین آلات، بهرهوری و ارزش افزوده معدن کشور را از دست میدهیم".
ارکانی در پایان تصریح کرد که در حال حاضر مجلس آمادگی رفع اشکالات قانونی حوزه معادن را دارد، اما تا به حال وزارت صمت مشکلی را اعلام نکرده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنامه و بودجه مجلس بهره وری دلار معدن واردات ارزش افزوده ماشین آلات مواد معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۲۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبور از خامفروشی، رشد بهرهوری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن
نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.
تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.
دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.
شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.
حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.