تصویب آیین‌نامه مشوق‌ها، یارانه‌ها و کارمزد تسهیلات بانکی کشاورزی
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۴۲۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، در اجرای بند (ذ) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی توسط وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه، آئین نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به موجب مصوبه هیئت وزیران، به وزارت جهادکشاورزی و دستگاه‌های تابعه اجازه داده شده به منظور تأمین امنیت غذایی، افزایش صادرات محصولات کشاورزی، تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی از محل منابع طرح‌های کمک‌های فنی و اعتباری و ردیف‌های متفرقه کشت دانه‌های روغنی و ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی، نسبت به پرداخت مشوق‌ها، یارانه و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی حسب مورد اقدام نماید.
به موجب آئین نامه مذکور، ذیحساب / مدیر مالی واگذارنده اعتبار، اعتبارات این آئین نامه بابت یارانه تسهیلات و تسهیلات تلفیقی را در قالب قرارداد عاملیت پس از واریز به حساب خاص مؤسسه عامل و اعلام وصول آن، به هزینه قطعی منظور می‌نماید.
واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات مؤسسه عامل که شامل موارد به شرح زیر می‌باشد، حداکثر تا یک درصد از اعتبارات تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان را طبق قرارداد عاملیت منعقد شده، به مؤسسه عامل پرداخت نماید.
• بررسی، ارزیابی و توجیه مالی و اقتصادی طرح
• ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین‌ها
• تنظیم قراردادها با بهره‌برداری و اعطای تسهیلات به صورت نظارت شده و مرحله‌ای
• نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات بانکی در طول اجرای طرح و وصول مطالبات
• ارائه گزارش‌های لازم به واگذارنده اعتبار و سایر مراجع ذیربط
• اتصال و بارگذاری سامانه مؤسسه عامل به سامانه سیتا و واگذارنده اعتبار و پشتیبانی ارائه اطلاعات مورد نیاز به صورت به هنگام
سهم آورده متقاضیان و بهره‌برداران موضوع این آئین نامه در اجرای طرح‌های مربوط، با تشخیص واگذارنده اعتبار با توجه به نوع طرح و توان متقاضی، حداقل ۲۰ درصد مجموع هزینه‌های سرمایه ثابت و در گردش طرح تعیین می‌گردد.
مشوق برای طرح‌های مرتبط با حوزه آب و خاک، شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی، تولیدکنندگان بذر محصولات زراعی (اعم از حقیقی و حقوقی) و طرح‌های دانش بنیان و فناور، سهم آورده متقاضی به حداقل ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.
دولت آئین نامه اجرایی ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را تصویب کرد
با توجه به اهمیت رصد اعتبارات تخصیص یافته و ایجاد شفافیت مالی در نظام بودجه کشور، همچنین مدیریت جریان نقد، مدیریت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها که از طریق ایجاد بستر نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی محقق می‌گردد، دولت آئین نامه اجرایی تکلیفی بند (ه) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی را به تصویب رساند.
«نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی» عبارت است از هوشمندسازی و یکپارچه‌سازی داده‌ها، فرآیندها، پردازش رخدادهای فرآیند مدیریت مالی عمومی (از جمله فرآیندهای تدوین، اجرا و کنترل بودجه، کنترل تعهدات، خرید تدارکات الکترونیکی دولت، حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت نقدینگی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، مدیریت مالی خزانه‌داری، مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و عملیاتی) که از طریق استقرار سکوی (پلتفرم) خدمت‌گرای یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی و ایجاد پرونده دیجیتال جامع بودجه‌ای (برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مصارف هزینه‌ای) و براساس سازوکار اجرایی مورد توافق شورای راهبری موضوع این آئین نامه عملیاتی می‌شود.
براساس آئین نامه مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با بکارگیری حداکثری از منابع و امکانات موجود، نظام یکپارچه مدیریت مالی بخش عمومی را به گونه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که اهداف زیر محقق شود:
• هدف‌گذاری عملیاتی، ارزیابی و کنترل اهداف و پایش عملکرد برنامه‌های سالانه مستخرج از برنامه‌های میان مدت توسعه کشور در قالب سنجه‌های کمی و برنامه‌های اجرایی ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی در قانون بودجه امکان‌پذیر شود.
• نظام اجرای بودجه به گونه‌ای یکپارچه شود که امکان رصد اعتبار تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی و ابلاغی موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی تا رسیدن اعتبارات به ذینفع نهایی و تحقق اهداف برنامه‌های اجرایی به وجود آید. در مرحله پرداخت، شروط قانونی و عملکردی اجرای بودجه به صورت هوشمند کنترل شود.
• امکان ثبت، پایش، کنترل، مجوزدهی، نظارت و استعلام کلیه تعهدات بودجه‌ای و غیربودجه‌ای دولت از زمان شروع فرآیند ایجاد تعهد تا ایفای آن فراهم شود.
• با احصای اطلاعات کامل درآمدها و هزینه‌های دولت امکان مدیریت بهینه جریان نقدی دولت فراهم شود.
• نظام اجرا و نظارت بر بودجه، مبتنی بر هوشمندی قراردادها اجرایی شود.
تصویب آئین نامه اجرایی مربوط به خرید سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای نوزادان متولد ۱۴۰۰ به بعد
در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شود و تعیین سازوکار و نحوه خرید و انتخاب صندوق‌های مذکور و هزینه‌های مرتبط با آن، هیئت وزیران آئین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.
به موجب آئین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه‌گذاری از طریق اعتبار اعطا شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه‌های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.
همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارائه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه‌گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.
بر اساس آئین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می‌شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.
مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ هر سال به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران یا حکم مربوط در قانون بودجه سنواتی افزایش می‌یابد. در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد.
همچنین به موجب این آئین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارائه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک نماید. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه‌گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می‌گیرد.
در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری قبلی را به کارگزاری ارائه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش‌های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه‌گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارائه دهد.
اختصاص اعتبار به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان
با تصویب هیئت وزیران با توجه به لزوم حمایت مؤثر در حوادث طبیعی، مبلغ ۲۵ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال اعتبار به صورت هزینه‌ای بابت حق بیمه پایه سهم دولت برای واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱، به صندوق بیمه حوادث طبیعی اختصاص داد.
تعیین محل استقرار دبیرخانه شورای ملی زیارت
به دنبال اصلاح ساختار و ارتقای کارگروه ملی زیارت به شورای ملی زیارت، هیئت وزیران با اضافه شدن تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) به فهرست اعضای این شورا موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، استاندار خراسان رضوی به عنوان دبیر شورای مذکور تعیین و محل استقرار دبیرخانه در این استان خواهد بود.
دولت مجوز امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو را صادر کرد
دولت با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر صدور مجوز به این وزارتخانه برای امضای موقت منشور مجمع همکاری سازمان‌های مالیاتی کشورهای عضو اکو (اکو تکس) موافقت کرد.
هیئت وزیران این تصمیم را با هدف توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو اکو، یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی و همچنین در جهت ارتقای سطح همکاری‌های مالیاتی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو اتخاذ کرد.
منبع: مهر
کلیدواژه: یارانه وزارت امور اقتصادی و دارایی سیدابراهیم رئیسی هیئت وزیران تسهیلات بانکی وزارت جهاد کشاورزی صحن مجلس مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام محمد مخبر پیام تسلیت عادل آذر حسین امیرعبداللهیان محرم 1401 محمد باقر قالیباف احمد راستینه ناصر کنعانی طرح دارویار نظام یکپارچه مدیریت مالی صندوق های سرمایه گذاری واحدهای سرمایه گذاری قانون بودجه سال ۱۴۰۱ واگذارنده اعتبار آئین نامه اجرایی تسهیلات بانکی آئین نامه خرید واحدهای کشورهای عضو هیئت وزیران مؤسسه عامل بخش عمومی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۴۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟
تین نیوز
قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.
۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.
به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.
اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر نکات منفی واردات خودروهای کارکرده و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.
این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.
این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.
پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛ برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.
طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام شود . آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "
پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و منتفی اعلام شد".
در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.
پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»
لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولتاین موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.
گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.
در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.
نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت، تسهیل شد.
به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."
پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.
حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد، اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.
در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود.
بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛ اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.
بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی، بحث و تبادل نظر کردند؛ اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست های کلی دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.
در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.
بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.
یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع خودروهای کارکرده غیر سواری (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.
از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.
البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.
تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکردهتا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."
اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل مسائل ارزی عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود، ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛ در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.
۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود
۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی
۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده
بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.
این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.
۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده
سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.
وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.
بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول، واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»