قیمت جدید تندر ۹۰ صفر اعلام شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۵۹۱۲
اقتصاد آنلاین - سولماز محمدی؛ قیمت تندر ۹۰ صفر E۲ مدل ۹۸ نیز حوالی ۴۹۵ میلیون تومان رسیده است. قیمت رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۹۸ به ۶۷۵میلیون تومان رسیده است.
رنو ساندرو صفر مدل ۹۸ (استپ وی اتوماتیک) به ۷۳۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت رنو تندر۹۰ پلاس اتوماتیک با رینگ فولادی مدل ۹۸ به حوالی ۶۴۰ میلیون تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قیمت رنو تندر۹۰ صفر مدل پلاس دندهای با رینگ آلومینیومی ۹۸ به ۵۴۰ میلیون رسید. قیمت کپچر حوالی یک میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان رسید. تالیسمان E۳ نیز حوالی ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان خریدوفروش شد.
لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمتها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.
کپچر | ۲۰۱۷ | با گرمکن - ایران خودرو | صفر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
داستر SE دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس تندر | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی اتوماتیک | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساندرو استپ وی دنده ای | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | رنگ مشکی | صفر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ E۲ | ۱۳۹۸ | بارینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۱۳۹۸ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر ۹۰ پلاس دنده ای | ۱۳۹۸ | با رینگ آلومینیومی، سی دی پلیر - ای... | صفر | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: قیمت خودرو اخبار خودرو میلیون تومان رسیده سایپا صفر ۱۴۰۱ ۵ اعلام شد ۰۰۰ ۰۰۰ تندر ۹۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۵۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.