تورم و رکود در اقتصاد انگلیس طی سال آینده هم ادامه خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۶۶۱۸
به گزارش ایرنا به نقل از گاردین، کارشناسان پیشبینی کردهاند تورم در کشور انگلیس از آغاز سال ۲۰۲۳ میتواند به ۱۵ درصد برسد که بیشتر عامل اصلی آن افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی ارزیابی میشود.
در آستانه آخرین تصمیم بانک انگلستان در مورد نرخ بهره، اندیشکده بنیاد رزولوشن (Resolution) اعلام کرد که فشارهای معیشتی ناشی از افزایش قیمتها احتمالا قویتر و طولانیتر از پیشبینی این بانک خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کمیته سیاست پولی بانک انگلستان در ماه ژوئن گفته بود انتظار دارد تورم در ماه اکتبر به اندکی بیش از ۱۱ درصد برسد.
موسسه اقتصادی مکگراهیل در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی انگلیس و شرکتهای بخش خصوصی خدمات این بخش را از زمان قرنطینه فصل زمستان در سال ۲۰۲۱ در پائینترین سطح اعلام کرده است.
تیم مور اقتصاددان و مدیر بخش بازار این موسسه میگوید که کاهش توان خرید مصرف کنندگان و فعالیت کسب و کارها ناشی از افزایش تورم موجب کاهش تقاضا در تمام صنایع و مشاغل انگلیس شده است.
به گفته بنیاد رزولوشن تا حدودی قیمت بعضی از کالاها مثل سوختهای فسیلی کاهش یافته است ولی همچنان قیمت گاز بالاست و پیشبینیها حاکی از رسیدن قیمت سوخت به سقف ۳۵۰۰ پوند است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در ارزیابی سالانه خود از وضعیت انگلیس اعلام کرد که اقتصاد این کشور رشدی آهسته و تورمی بالا را تجربه میکند که منجر به کمبود نیروی کار شده است.
ماتیاس کورمان، دبیرکل این سازمان میگوید: اقتصاد انگلیس مانند دیگر اقتصادهای جهان، همچنان با چالشهای ساختاری مثل همهگیری و جنگ روسیه و اوکراین مواجه است و هنوز بادهای مخالف این چنین وجود دارد.
برچسبها اوکراین انگلیس گاردینمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اوکراین انگلیس گاردین اوکراین انگلیس گاردین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۶۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشمانداز صندوق بینالمللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیشبینی شده است. بنابراین پیشبینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بینالمللی پول علت این کاهش چشمانداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همهگیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهرهوری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شدهاند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابههای تاریخی پایینتر باشد.
این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعهیافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورمهای هدف خود بازگردند. صندوق بینالمللی پول نسبت به ریسکهای متعدد اقتصاد جهانی خوشبینتر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا میکند این ریسکها تا حدی تعدیل شدهاند.
همزمان که ریسکهای آسیبزنندهای مثل شوکهای قیمتی ناشی از تنشهای بینالمللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیشاند، اتفاقاتی مثل بودجههای انبساطیتر از پیشبینی گزارش، کاهش سریعتر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانکهای مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهرهروی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قویتر میتوانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشمانداز فعلی IMF کند.