به نقل از «اتاق خبر»

آیا پس از حذف ارز ترجیحی فقط ۴ قلم کالا گران شد یا ۵۰ قلم؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۸۷۴۶

 به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر انلاین :قرار بود ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود تا این مردم باشند که انتخاب کنند هزینه یارانه خود را می‌خواهند برای خرید کدام کالا مصرف کنند. قرار بود تا سود آن به جیب مردم برود و قرار بود مردم از منفعت آن برخوردار شود.

حال سوال اینجاست که این قرارها تا چه میزان عملیاتی شد؟ موضوعی که در این گزارش به صورت خلاصه به آن نگاه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حذف ارز ترجیحی، به شرط ها و شروطه‌ها

از همان زمانی که حجت الاسلام رئیسی نامزد ریاست جمهوری شد اعلام کرد که با سیاست ارز ترجیحی مخالف است و گفته بود که پرونده‌های متعددی در کشور محصول ارز ۴۲۰۰ تومانی است. ما باید برای هر تصیمی سامانه نظارتی تعریف کنیم. باید رصد کنیم که کجا هزینه می‌شود و چگونه هزینه می‌کند؟

موضوعی که البته برخی از نمایندگان مجلس هم با آن موافق بودند برای مثال عبدالرضا مصر نائب رئیس مجلس گفته بود که چون ما این زیرساخت‌ها را نداریم ارز ۴۲۰۰ سبب ایجاد رانت می‌شود. نرخ دستوری ارز ایجاد رانت می‌کند که این رانت در کشور توزیع می‌شود و عده‌ای از آن منتفع می‌شوند.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با اشاره به اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند گفت: از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته و این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده، اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف کننده نهایی رسیده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با اشاره به اینکه باید تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت یارانه به کارت اعتباری مصرف‌کننده واریز شود بیان کرد که ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست.

علاوه بر این حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مافیا قدرت، رانت و سوداگران این حوزه را از خود دور خواهد کرد و اگر این اتفاق مهم رقم بخورد شاهد کاهش قیمت دلار نیز خواهیم بود که این امر تغییرات گسترده‌ای در قیمت ارز آزاد خواهیم بود.

موسوی بیان کرد: طبق ارزیابی‌های انجام یافته افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم صعودی شد که انتظار داریم دولت سیزدهم در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تصمیمات مناسبی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صادرکنندگان غیرنفتی باشیم.

در نهایت هم این تصمیم گرفته شد و دولت اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی، را کلید زد. پس از موافقت مجلس با تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت مکلف شد تنها در صورتی بتواند این سیاست را عملی کند که قیمت کالاهایی که تخصیص ارز ترجیحی به آن‌ها حذف شده از قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.

هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت نداشت

حجت الاسلام رئیسی در ششمین گفت و گوی زنده تلوزیونی خود با مردم درباره این تصمیم گفت که در سوم شهریور۱۴۰۰ که دولت کار خود را آغاز کرد، در بودجه مبلغی برای ارز ترجیحی نمانده بود و دولت قبل آن را مصرف کرده بود.

مجلس به فوریت به لایحه ما برای درخواست ارز ترجیحی پاسخ نداد. ما مقدمات کار را برای اجرای نظام عادلانه سازی یارانه ها مهیا ندیدیم و با اجازه رهبری از سال۱۴۰۰ عبور کردیم و بعد ماه رمضان کار را شروع کردیم.

به گفته رئیسی از ارز ترجیحی استفاده نادرست می شد و بخشی از آن حتما در سفره مردم نمی رفت و دست دلال ها و رانت خواران بود. این ارز سمت واردات می رفت نه تولید. ادامه این وضعیت فاصله طبقاتی را بیشتر می کرد.

حتی کالاهایی که ارز ترجیحی گرفته بودند بین۲۰۰ تا۳۰۰ درصد گران شده بودند و این یعنی ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود. قبل از شروع کار دولت سیزدهم، دولت قبل گزارش داده بود که قیمت کالاهای اساسی ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.

این قضیه به قبل جنگ اوکراین باز می گردد. الان شرایط تورمی جهان خاص است. جنگ اوکراین هم مزید علت شد. از سویی شاهد قاچاق کالاها به کشورهای همسایه بودیم.

موضوعی که احمد وحیدی وزیر کشور درباره آن گفته بود که در طرح اصلاح یارانه، قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن می‌تواند تغییر پیدا کند و هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد. از سویی هیچ فردی اجازه ندارد با توجیه اینکه این ۴ قلم کالا گران شد، قیمت حمل‌ونقل و سایر کالاها را بالا ببرد، چون جبران هزینه در این طرح دیده شد همچنین به مصرف‌کنندگان این چهار قلم کالا بدلیل گران شدن آن‌ها یارانه پرداخت خواهد شد.

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن روزها هم در این باره گفته بود که با دادن یارانه به مردم، قیمت چهار قلم کالا شامل مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن گران‌تر می‌شود اما این افزایش کم‌تر از یارانه پرداختی است.

اما سوال اینجاست که آیا واقعا همین کالاها افزایش قیمت پیدا کرد یا این افزایش به سایر اقلام نیز سرایت کرد؟

شرطی که عملیاتی نشد

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در این باره گفته بود که سایر کالاها از فروردین ماه به دلیلی دیگر از جمله رشد دستمزدها مستعد گرانی بودند و افزایش آنها ارتباطی به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نداشت.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: در حال حاضر با توجه به گرانی کالاها در جامعه مردم از تصمیمات جدید راضی نیستند؛ اینکه به آنان بگوییم ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به شما داده‌ایم، اما به جای ۴ قلم ۵۰ قلم جنس گران شد که این قابل قبول نیست.

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در رابطه با مجوزهای افزایش قیمت برخی کالا و سیاست دولت در این راستا گفت که سیاست دولت در اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از دلال‌ها به سمت خود مردم حرکت می‌کرد و در این شرایط کالاهای اساسی وارداتی شامل افزایش قیمت می‌شوند و برخی کالاهای منتج کالاهای اساسی نیز با تأثیر از آن دچار افزایش قیمت می‌شوند و دولت اعلام کرد به منظور عادلانه سازی یارانه‌ها مکلف به انجام این امور است و این سیاست آثار کوتاه مدتی می‌گذارد که برای جبران همان هم مبلغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.

وی ادامه داد: در کنار این موضوع و صرف‌نظر از اجرای هر سیاست اقتصادی، هر کالا سالانه ۳۰ یا ۴۰ درصدی افزایش قیمت دارند و همزمان مصوبات قانونی هم داریم که روی تورم و افزایش قیمت کالاها اثر می‌گذارد.

همزمان هم آثار تورم جهانی در اقلام مختلف داریم و این بخش‌های مختلف تورمی آثار تورمی به جای می‌گذارد و به تبع آن اتحادیه‌ها افزایش قیمت‌های سالانه را درخواست می‌کنند که به ستاد تنظیم بازار می‌آید و در صورت مستند بودن تصویب می‌شود.

اما همانطور که در ابتدای گزارش آورده شد در ابتدا نمایندگان مجلس شرط گذاشته بودند یعنی اینکه قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ بیشتر نشود، اما پس از اجرای سیاست تغییر نحوه تخصیص ارز ترجیحی، نمایندگان معتقدند شرطی که برای حذف ارز ترجیحی گذاشته بودند یعنی بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ رعایت نشده است.

دولت نیز با ارسال لایحه‌ای خواستار اصلاح قانون بودحه ۱۴۰۱ و حذف این شرط از متن شده است.

احسان ارکانی عضو کمیسیون بودجه مجلس در این باره گفته است زمانی که آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور پیدا کرده و اصرار داشت که با حذف ارز ترجیحی موافقت کنیم؛ مجلس چندان موافق این موضوع نبود.

به گفته ارکانی هر چند مجلس معتقد بود که ارز ترجیحی مشکلات و فساد بسیاری را ایجاد کرده اما در مجموع نمایندگان عقیده داشتند زیرساخت‌های لازم برای حذف ارز ترجیحی فراهم نیست و باید دست نگه داشت.

به گفته ارکانی مجلس به اصرار میرکاظمی این تصمیم را پذیرفت، اما شرطی گذاشت مبنی بر اینکه در صورت حذف، افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای جبران شود که مردم برای این کالاهای اساسی قیمتی بالاتر از قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت نکنند و الزام قانون این است.

حال با توجه به اینکه رعایت این الزام قانونی برای دولت بار مالی دارد و با کمبود منابع مواجه است این لایحه را فرستاده تا این تکلیف برداشته شود اما به نظر من در نهایت مجلس با آن موافقت نخواهد کرد.

 

با این حال اما حجت الاسلام رئیسی درباره این گرانی‌ها گفته است که ظرف مدت کوتاهی آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود و اصلاحات اقتصادی مدرن را تجریه خواهیم کرد.

حجت قندی اقتصاددان هم در این باره گفته است که بهتر سقف خانه را در روزهای آفتابی تعمیر می‌کردیم اما حالا هم که هوا بارانی است، چاره‌ای غیر از این کار نبود.

او در عین حال تاکید می‌کند که طرح دولت از نظر زمان‌بندی و ترتیب اجرا بدون اشکال نیست و البته، «جراحی اقتصادی» در زمانی که وضعیت بیمار وخیم است، درد بیشتری دارد.اما زمانی که در روز بارانی، سقف در حال چکه کردن است، صاحبخانه باید آن را تعمیر کند؛ هر چند که زمان نامناسبی است.

در پایان باید گفت امروز مردم با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند که برای برخی حتی ادامه زندگی را نیز دچار مشکل کرده است.

 

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۸۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.