دولت سیزدهم ارز ترجیحی را بدون هیچ تنش اجتماعی اصلاح کرد
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۸۷۷۴
نه مانع افزایش تورم شد و نه از خانواده‌های کم درآمد حمایت کرد. این جمله توصیف دکتر محمدرضا یزدی‌زاده از میزان تحقق اهداف تخصیص ارز ترجیحی است.
روزنامه ایران: این اقتصاددان می‌گوید: مصرف تابعی از درآمد است پس آنها که درآمد بیشتری دارند بیشتر هم مصرف می‌کنند. در واقع این سیاست به نام فقرا اجرا و به کام اغنیا تمام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا با سیستم ارز دو نرخی تحت هر شرایطی موافق هستید؟
خیر. ارز دو نرخی به معنای فساد، رانت و پیگیری یک‌سری اهداف از راه غیرمنطقی است.
پس چرا عده‌ای همواره بر طبل موافقت با این سیاست می‌کوبند؟
سیستم ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی کاملاً برعکس با اهدافی بود که تعریف شد. وقتی با مدافعان ارز ترجیحی صحبت می‌کنید می‌گویند این ارز چند هدف داشت. یکی اینکه ما می‌خواهیم از خانواده‌های کم‌درآمد حمایت کنیم بنابراین به آنها کالای ارزان بدهیم. موضوع دوم این است که ما می‌خواهیم تورم افزایش نیابد. هر دو این اهداف خیلی خوب است اما آیا با بدترین روش و سیاست یعنی ارز دو نرخی محقق می‌شود؟!
در عالم واقع دقیقاً برعکس این اهداف محقق شد.
بله دقیقاً، وقتی گفته می‌شود می‌خواهیم برای حمایت از اقشار ضعیف کالای ارزان به مردم بدهیم یعنی شما دارید یارانه را روی مصرف کالا می‌دهید. مصرف تابع درآمد است. پس هر کسی با درآمد بیشتر، مصرف بیشتری دارد. بنابراین این سیاست در حمایت از اقشار مرفه بود. دوم اینکه می‌گویند می‌خواهیم تورم را پایین نگه داریم یعنی با پایین نگه داشتن دو سه قلم کالا تورم بالا نرود. در حالی‌که ایران تورم گسترده‌ای را دارد و بحث پایین نگه داشتن قیمت دو سه کالا در تحلیل چنین مسأله‌ای شوخی است. حتی در همین موضوع وقتی رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ما ۷، ۸ یا ۱۱ میلیارد دلار ارز از بازار خریدیم و به ارز ترجیحی برای این کالاها اختصاص دادیم، یک نفر جوابگو باشد در تمام دورانی که سیستم دو نرخی اجرا شده، چه زمان دولت مازاد بودجه داشته یعنی برای تأمین این یارانه نیاز به استقراض از بانک مرکزی نداشته است! بنابراین عملاً شما می‌بینید که با استقراض از بانک مرکزی به بهای پایین نگه داشتن قیمت چند کالا، یک تورم بسیار وسیع به کشور تحمیل شده است. بنابراین این هدف نیز غیرقابل دفاع و تحقق نیافتنی است.
راهکارهای جایگزین آن چه هستند؟
شما نمی‌توانید نرخ ارز یا هر قیمتی را در اقتصاد دستوری تعیین کنید. هدف ما ظاهراً این بوده است که قیمت ارز را پایین نگه داریم حالا ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارزهای دیگری که مطرح می‌شود. این روش کاملاً اشتباه است یعنی اگر می‌خواهید قیمت ارز را پایین نگه دارید باید تقاضاهای غیر از وارداتی که برای ارز وجود دارد را مدیریت می‌کردیم و تقاضاهای غیرمعقول برای ارز را از بین می‌بردیم. در این صورت نرخ ارز پایین می‌آمد. این بدان معناست که فرار سرمایه در این کشور مدیریت نمی‌شود بعد می‌گوییم چرا تقاضای ارز وجود دارد! در حقیقت خرید و فروش، نگهداری، نقل و انتقال ارز و طلا را رها کردیم. ارز و طلا را می‌گویم چون این دو قلم کالا جایگزین هستند و به هم ربط دارند و نمی‌شود راجع به یکی از آنها بحث کرد و از دیگری نگفت. اینها تبدیل به پول‌های جایگزین شبه پول ملی شدند و بعد می‌گویید چرا نرخ آن بالا رفته است. اینها وسیله مبادله در اقتصاد زیرزمینی، وسیله فساد و رشوه در نظام مالی کشور و مسائل مختلف هستند و برای تمام اینها تقاضا ایجاد کرده است. این تقاضا قیمت را بالا می‌برد. باید به این آقایان گفت اگر دنبال راهکار برای ارز بودید باید اینها را حل می‌کردید نه اینکه یک نرخ دستوری غیرقابل دفاع برای ارز بگذارید و ایجاد رانت کنید.
علاوه‌بر تحقق نیافتن اهداف چه خسارت‌های دیگری ناشی از تخصیص ارز ترجیحی متحمل شدیم؟
خسارت‌های بیشماری، به‌طوری که بخشی از تورم کشور ناشی از این سیاست‌های اشتباه است. اینها در حقیقت یک جنبه از خسارت‌ها است. مثلاً رانتی که ایجاد شد و یک عده از این رانت استفاده کردند. بحث قاچاق کالا یکی دیگر از خسارت‌های آن است. آمار مصرف روغن در کشور را که نگاه می‌کنید می‌بینید که در ۴۰ سال گذشته مصرف سرانه ۸ برابر بالاتر رفته است. این آمار به هیچ وجه توجیه عقلانی ندارد. پس این همه تولید روغنی که تقسیم بر جمعیت می‌کنیم نمی‌تواند در کشور مصرف شود! مشخص است که قاچاق شده است. یعنی زمینه قاچاق برای کشورهای همسایه فراهم شد. اگر همه این عوامل را کنار بگذاریم به نظر می‌رسد بزرگترین ضربه‌ای که ارز ترجیحی راجع به این چند کالا به اقتصاد کشور وارد کرد، به خطر انداختن امنیت غذایی کشور بود.وقتی یارانه به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد و به تولید کننده و کشاورز اعلام می‌کنید دنبال تولید اینها نرود، امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته‌ایم.
پس با حذف این ارز موافق هستید؟
صددرصد اما به نظر من قبل از این اقدام دولت می‌بایست مدیریت بازار ارز و طلا را به دست می‌گرفت و نقل و انتقال این دو کالا را بدون ثبت در سیستم بانکی ممنوع می‌کرد و از این طریق قیمت اینها بشدت کاهش پیدا می‌کرد. چون دیگر نمی‌توانست وسیله اقتصاد زیرزمینی، فرار سرمایه و فساد و رشوه باشد و به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری می‌توانستیم برای آن مالیات وضع کنیم. اگر چنانچه این کار صورت نگیرد به نظر من این کار بر هر سیاستی اولی بود. اقدام دولت یک جراحی بود اما به نظرم قبل از این جراحی باید بازار ارز و طلا را جراحی می‌کردیم تا آسیب‌پذیری اقتصاد خود را از نوسانات دو کالایی که نرخ آنها در بازارهای هرات و اربیل تعیین می‌شود برهانیم و قیمت را بسیار پایین بیاوریم. اگر این کار را انجام ندهیم بزودی باید راجع به ارز نیمایی صحبت کنیم. یعنی همین ایرادها را چند سال خیلی نزدیک راجع به ارز نیمایی مطرح کنیم که چرا چنین تصمیمی گرفتیم.در مجموع می‌توان گفت سیستم دو نرخی و چندنرخی در حقیقت در بازار ارز مهلک و عامل ایجاد این مسائل هستند. دولت باید این سیستم را حل و مشکل را برطرف کند. در غیر این صورت باید منتظر باشیم که همین بحث‌ها را راجع به ارز نیمایی و نقد دولت آقای رئیسی مطرح کنیم.
اگر به دلایل مختلف از جمله مخالفت‌ها و فضاسازی‌ها در اجرای کامل حذف ارز ترجیحی تعلل ایجاد شود، چه تبعاتی دارد؟
حذف تدریجی در حقیقت شوک‌های پیاپی به اقتصاد است. نگرانی ما از حذف یارانه تنش اجتماعی است و نگرانی دیگری نداریم. دولت آقای رئیسی نشان داد می‌شود این تنش اجتماعی را براحتی مدیریت کرد. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که با حذف ارز 4200 تومانی تنش‌های اجتماعی به وجود آمد و دلیل مخالفتشان با این اصلاح این موضوع بود. اما الان حدود 80 روز می‌گذرد و بدون هیچ‌گونه تنشی کار درآمد. وقتی مردم ببینند که حذف یارانه به جیب خودشان می‌رود همراهی می‌کنند. در حال حاضر ۹ دهک را مشمول کردیم اما من اعتقاد دارم باید روی ۷ دهک متمرکز باشیم. شیوه جبران این حمایت به اعتقاد من این است که باید یک صندوقی تحت عنوان صندوق رفاه ملی تشکیل شود. همه مردم باید سهامدار این صندوق باشند. تمام منابع ناشی از تغییر سیاست یارانه‌ها باید به این صندوق و نه به بودجه دولت وارد شود. مردم باید بدانند به‌صورت آنلاین بتوانند چک کنند که منابع ورودی و خروجی آن چقدر است حتی لیست کسانی که یارانه می‌گیرند آنجا مشخص باشد. اگر این کار را بکنیم در حقیقت می‌توانیم به سمت اصلاح حامل‌های انرژی برویم. در رابطه با کالاهای اساسی نیز باید دوباره تأکید کنم که درآمد بیشتر به معنی مصرف بیشتر است و این ضد و نقیض است. این تعارض را در رابطه با بنزین نیز داریم. ۴۸ درصد مردم تقریباً ماشین ندارند. چرا باید یارانه بنزین به نصفی از مردم تعلق بگیرد. در این جمعیت بعضی‌ها بسیار درآمدهای بالایی دارند که نباید یارانه به آنها تعلق بگیرد. چرا باید این کار را بکنیم. آیا از تورم می‌ترسیم؟ یعنی کسانی که ادعا می‌کنند که بشدت تورم ایجاد می‌کند، عوامل ایجاد تورم در کشور را نمی‌شناسند. بزرگترین عامل ایجاد تورم در کشور بحث نقدینگی است که بواسطه یارانه‌ها کشور را در خطر قرار داد و سبب تورم شد. یارانه‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مجدد در نیروگاه‌ها را نمی‌دهد. این یعنی اگر اصلاحات را انجام ندهید بزودی با مشکل جدی مواجه می‌شویم. یارانه‌ها تولید کشور را دچار صدمه کرده است و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و قاچاق سوخت را در کشور ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم در کشور و کاهش ارزش پول ملی جایگزینی ارز و طلا به جای پول ملی است. اولین جراحی اولویت دار این است. قیمت ارز و طلا شاخص بی‌ثباتی اقتصادی، موتور ایجاد تورم و رکود در بخش‌های دیگر هستند. این دو بلاتکلیفی اقتصادی هستند. همه اقتصاد را به دو متغیر بسته‌ایم که تحت کنترل خود ما نیست. چرا؟ چون پذیرفتیم که اینها شبه پول باشند. تأکید می‌کنم خطری که کشور را در رابطه با نرخ ارز و طلا تهدید می‌کند، باید بررسی شود. علت افزایش قیمت ارز و طلا مزیت‌هایی است که برای آنها قائل شدیم. بزرگترین مزیت آنها نقل و انتقال بدون ثبت، غیرقابل ردگیری بودن معاملاتی است که بواسطه آنها انجام می‌شود. برای اینکه اثر این مزیت را روی یک اقتصادی ببینیم مثالی خدمت شما عرض می‌کنم. شما نگاه کنید که بیت کوین با پول ملی قوی‌ترین اقتصاد دنیا و قوی‌ترین پول دنیا چه کرد. بیت کوین از ۵ سنت تا ۶۰ هزار دلار بالا رفت. یعنی یک میلیون و دویست هزار برابر دلار را نسبت به خود تضعیف کرد. در اقتصاد قیمت‌ها نسبی هستند. چرا بیت کوین توانایی چنین چیزی را پیدا کرد. یک امتیاز فقط آن هم عدم ثبت نقل و انتقالات آن بود. یک موجود موهومی در فضای مجازی می‌تواند پول ملی قوی‌ترین اقتصاد دنیا را یک میلیون برابر کاهش دهد. حال ما دو موجود در اقتصاد خود ایجاد کردیم که موهومی و مجازی نیستند و وجود فیزیکی دارند و همه امتیازها را برای آن قائل شدیم. این بمبی است که در اقتصاد ما گذاشتند. آقای رئیسی باید این بمب را خنثی کند و جراحی اقتصادی به این معنی است. اولین و مهمترین مسأله این است. اگر چنین جراحی صورت گرفت بلافاصله حجم وسیع اقتصاد زیرزمینی به حداقل می‌رسد و درآمدهای مالیاتی چندین برابر می‌شود و آسیب‌پذیری اقتصاد بشدت کاهش پیدا می‌کند. بنابراین این موضوع بسیار مهم است و امیدوارم که آقای رئیسی و دولت ایشان به این موضوع توجه کافی کنند.در جمع‌بندی نهایی همه این مواردی که مطرح شد را بررسی کنید و ببینید ارز ترجیحی با اقتصاد ما چه کرد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ارز و طلا آقای رئیسی ارز ترجیحی ایجاد تورم پایین نگه یارانه ها برای ارز خسارت ها قیمت ارز پول ملی دو نرخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۸۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
ضعف تشکلهای کارگری در دفاع از حقوق کارگران
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.
او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد